مع انحسار الخيارات المُتاحة للغرب، تتنافس القوى اليمنية المُناهِضة للحوثيين للحصول على الدعم العسكري من الولايات المتّحدة
مارس 05, 2024
إليونورا أرديماني
ازدادت في الأسابيع الأخيرة الرسائل التي يوجِّهها أبرز القادة المُناهِضين للحوثيين في اليمن إلى الولايات المتّحدة تحت عنوانٍ واحدٍ، طالِبين من الأخيرة تقديم الدعم في القتال الميداني ضدّ الحوثيين. ولا يزال تقديم المساعدة العسكرية فرضيَّة نظرية، إلَّا أنَّه باتَ أكثر ترجيحًا نظرًا للتطوُّرات التي تشهدها الساحة اليمنية مؤخَّرًا، في أعقاب الهجمات المستمرَّة التي يشنُّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر. وفي هذا السياق، تتنافس الآن القوى المُناهِضة للحوثيين في اليمن لتحسين صورتها الدبلوماسية، في محاولةٍ لإظهار نفسها كجهات حليفة موثوقة في نظر الفاعلين الغربيين.
يزداد التقارب تدريجيًّا بين موقف رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، وموقف عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات -وهو أيضًا نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي– الذي اقترحَ أن تتولى القوى الحكومية اليمنية دعم الضربات الجوِّية الأمريكية ميدانيًّا في محاولةٍ للقضاء على تهديد الحوثيين لحركة الملاحة البحرية. ويهدف الخصمان إلى الاستفادة من الهواجس الغربية المتزايدة حيال القدرات الهجومية للحوثيين: فيسعى العليمي إلى تعزيز السلطة المركزية وتقوية قيادته، في حين يطمح الزبيدي إلى حشد الدعم لإنشاء دولةٍ "مستقبلية" في الجنوب.
يحصل كلُّ ذلك تزامنًا مع بروز حقيقة مؤلمة تزدادُ وضوحًا يومًا بعد يوم: فالضربات الجوِّية الأمريكية-البريطانية ضدَّ المواقع العسكرية للحوثيين، وعملية "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتَّحدة، والبعثات البحرية "أسبيدس" بقيادة اليونان، لم تنجح في إثناء الحوثيين عن تنفيذ الهجمات حتَّى هذه اللحظة. بالتالي، باتت خيارات واشنطن الاستراتيجية محدودةً. في المدى المتوسِّط إلى البعيد، قد تدفع هذه الديناميات الولايات المتَّحدة إلى تقديم مساعدةٍ في شكل "تدريب وتجهيز" للقوَّات المُناهِضة للحوثيين في اليمن من أجل الحدِّ من قدرات هذه الجماعة المدعومة من إيران، وتحديدًا في منطقة "تهامة" الساحلية المطلَّة على البحر الأحمر. ومع أنَّ هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر وتطرحُ سلسلةً من التساؤلات وتترتَّب عليها تداعيات كبيرة، وخصوصًا لجهة تأثيرها على العملية الدبلوماسية في اليمن، لا يمكن استبعادها نظرًا للاستراتيجية التدريجية التي تعتمدها واشنطن لغاية الآن.
تحقيق توازن دقيق بين الإدانة والسيادة
تسعى الجبهة المُناهِضة للحوثيين منذ 7 تشرين الأوَّل/أكتوبر إلى الحفاظ على توازنٍ دقيقٍ بين مشاعر التضامن مع غزَّة، السائدة بين اليمنيين، وضرورة النأي بالنفس عن الهجمات البحرية التي يشنُّها الحوثيون، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية المؤيِّدة للغرب بدلًا من ذلك. وازدادت صعوبة إقامة هذا التوازن منذ أن بدأت الولايات المتَّحدة، وبدرجة أقلِّ المملكة المتَّحدة، بتنفيذ هجمات جوِّية على مواقع عسكريةٍ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في كانون الثاني/يناير 2024، بهدف زعزعة قدراتهم الهجومية. لكنَّ هذه الهجمات تحدث على الأراضي اليمنية، ما يُضيف بُعدًا أجنبيًّا جديدًا إلى مشهدٍ محلِّيٍّ معقَّدٍ أساسًا وقد شهدَ خلال السنوات العشرين الماضية حربًا بالمُسيَّرات الأمريكية للتصدِّي لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (منذ عام 2002) وتدخُّلًا عسكريًّا بقيادة المملكة العربية السعودية ضدَّ الحوثيين (منذ عام 2015).
هذا ونأى كلٌّ من المجلس الانتقالي الجنوبي والقوَّات المشتركة في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح بأنفسهم عن هجمات الحوثيين ضدَّ السفن في البحر الأحمر. وفي حين بادرَ المجلس الانتقالي الجنوبي على الفور إلى دعم المبادرات الغربية من أجل استعادة الأمن البحري، ارتأى طارق صالح أن يضع هجمات الحوثيين في إطارِ خطابٍ قوميٍّ، كما أفادت التقارير بأنَّه رفضَ طلبًا من مسؤولين أمريكيين للمشاركة في المهمَّة، كما فعلت الحكومة المُعتَرَف بها دوليًّا. وشدَّدَ الزبيدي، خلال لقاء مع قائد القوَّات البحرية الحكومية في عدن في 9 كانون الأوَّل/ديسمبر 2023، على استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز الأمن البحري وحماية ممرَّات الملاحة الدولية "إلى جانب قوَّات خفر السواحل اليمنية والقوَّات البحرية الأخرى في اليمن". وأكَّدَ الزبيدي أنَّه "يواصل العمل مع الحلفاء الدوليين" خلال زيارة إلى جزيرة بريم/ميوم في مضيق باب المندب في 18 كانون الأوَّل/ديسمبر. وفي تقييم التشكيلات البحرية لخفر السواحل اليمنية ولواء المشاة البحري الأوَّل في المَخَا في 13 كانون الأوَّل/ديسمبر، طلبَ طارق صالح من خفر السواحل اليمنية أن تتوخَّى الحذر، مُشيرًا إلى أنَّ الحوثيين "يستغلُّون حرب غزَّة ويستهدفون السفن الإسرائيلية كذريعة لاستهداف موانئنا وجزرنا وقتل اليمنيين".
استغلال الهواجس الغربية لتحقيق الأهداف المنشودة
مع استمرار أزمة الأمن البحري في البحر الأحمر، أصبحَ الموقف العلني لرئيس مجلس القيادة الرئاسي العليمي مُتقارِبًا مع موقف قائد المجلس الانتقالي الجنوبي الزبيدي: فكلاهما يطلبان الآن من الشركاء الغربيين تقديم الدعم المادِّي للقوَّات الحكومية من أجل التصدِّي للحوثيين. وخلال اجتماعٍ مع تيم ليندركينغ، المبعوث الأمريكي الخاصِّ إلى اليمن، في 11 كانون الأوَّل/ديسمبر، أكَّدَ الزبيدي أنَّ المجلس الانتقالي الجنوبي مستعدٌّ للانضمام إلى تحالفٍ لمواجهة هجمات الحوثيين وحماية السفن الدولية إذا كانت هذه الجهود مدعومةً من الولايات المتَّحدة وبلدان أخرى. وقد عُقِدَ هذا الاجتماع قبل أيَّام من الإعلان عن عملية "حارس الرخاء".
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقِدَ في دافوس في منتصف كانون الثاني/يناير، كرَّرَ الزبيدي الاقتراح معتبرًا أنَّ "الغارات القويَّة لا تُجدي نفعًا من دون عمليات برِّية"، في إشارة إلى أنَّ القوَّات الحكومية (التي يُعتبَر المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا منها عمليًّا، على الرغم من أنَّه لا يزال مستقلًّا إلى حدٍّ كبير) يمكن أن تشنَّ هجومًا برِّيًّا ضدَّ الحوثيين إذا قدَّمت الولايات المتَّحدة لها الأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخبارية. ووفقًا لقائد المجلس الانتقالي الجنوبي، يمكن للقوَّات اليمنية أن تدعم الهجمات الجوِّية الأمريكية على الأرض "للقضاء على تهديد الحوثيين أو وضع حدٍّ له".
وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن في منتصف شهر شباط/فبراير، دعا العليمي إلى تقديم الدعم الدولي للحكومة المُعترَف بها لكي تتمكَّن من بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية وتحدُّ من تهديدات الحوثيين لحركة الملاحة الدولية. وأضافَ العليمي قائلًا: "طالما أنَّ مصدر هذه التهديدات يأتي من الميدان، فينبغي أن تبدأ الحلول من الميدان أيضًا، وهذه قضية يمنية في الأساس"، في إشارةٍ ضمنية إلى عملية برِّية يمنية مدعومة من الخارج ضدَّ الحوثيين.
ماذا بعد انقسامات مجلس القيادة الرئاسي: هل حانَ الوقت لرصِّ الصفوف تصدِّيًا للحوثيين؟
يمكن تفسير موقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي يقترب تدريجيًّا من تأييد خيار الهجوم البرِّي المدعوم من الغرب، بسببَيْن محتملَيْن. يُعزى السبب الأوَّل إلى التنافس المستمرِّ مع الزبيدي: فالعليمي لا يريد أن يجعل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الخصم الرئيسي للحوثيين في أزمة البحر الأحمر، ولا سيَّما أنَّ الرئيس المدعوم من السعودية لا يزال يُحاوِل توسيع نفوذ الحكومة المُعترَف بها، مثلًا في حضرموت من خلال قوَّات درع الوطن. أمَّا السبب الثاني فيرتبط بالعلاقة مع الشركاء الغربيِّين: فالعليمي يخشى أن يتفوَّق عليه الزبيدي ليصبح "القائد اليمني الأكثر تأييدًا للغرب"، وهذا يُعلِّل جزئيًّا لماذا اختارَ الزعيمان توجيه رسائل واضحة إلى الولايات المتّحدة بشأن احتمال الحصول على المساعدة العسكرية في منتديات غربية رفيعة المستوى، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤتمر ميونيخ للأمن.
وبسبب استمرار الوضع غير المستقرِّ في البحر الأحمر، أصبحَ لدى جميع قادة مجلس القيادة الرئاسي المزيد من الدوافع الاستراتيجية للتغاضي عن الخلافات بينهم، بدلًا من مفاقمتها. وفي حال بادرت الولايات المتَّحدة والدول الغربية الأخرى إلى رفع مستوى الدعم العسكري للحكومة المُعترَف بها، فمن مصلحة جميع المكوِّنات السياسية والعسكرية في المجلس أن تحدَّ من سيطرة الحوثيين وتمنع هذه المجموعة المدعومة من إيران من مواصلة هجماتها الثقيلة في مأرب وشبوة.
وثمَّة تطوُّران يُشيران إلى أنَّ المجلس يعمل حاليًا على ضبط انقساماته الداخلية والتشديد على موقفٍ مشترك مُناهِض للحوثيين. في مطلع شهر شباط/فبراير 2024، استبدلَ المجلس رئيس الوزراء مَعِيْن عبد الملك سعيد بوزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك من دون تقديم أيِّ تبرير لهذه الخطوة. وتُفيد التقارير بأنَّ بن مبارك، الذي شغلَ سابقًا منصب سفير اليمن لدى الولايات المتَّحدة والأمم المتَّحدة، مُقرَّب من المملكة العربية السعودية وقد اتَّخذَ موقفًا حازمًا تجاه الحوثيين (الذين اختطفوه في عام 2015)، ممَّا يجعل رئيس الوزراء الجديد خيارًا مقبولًا للمجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا. وفي مطلع شهر كانون الثاني/يناير 2024، أصدرَ العليمي أيضًا قرارًا بدمج جميع أجهزة الاستخبارات المُناهِضة للحوثيين، بما فيها تلك التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وحرَّاس الجمهورية (جزء من القوَّات المشتركة)، وقوَّات العمالقة، ضمن جهاز واحد تحت قيادته. وقد تُشير هذه الخطوات إلى أنَّ المجلس يستعدُّ لسيناريو الهجوم البرِّي.
الولايات المتَّحدة واليمن: من إصلاح القطاع الأمني إلى "التدريب والتجهيز"؟
منذ بدء التصعيد البحري للحوثيين ضدَّ السفن الدولية، كثَّفت الولايات المتَّحدة اتِّصالاتها مع الجماعات اليمنية، وتحديدًا تلك المدعومة من الإمارات، المنتشرة في المناطق الساحلية التي تسيطر عليها رسميًّا الحكومة المُعترَف بها (عدن، المَخَا). وفي سياق هذه الاتِّصالات، كانت الولايات المتَّحدة قد بدأت أيضًا بالتواصل مع قوَّات مستقلَّة عن الحكومة المُعترَف بها دوليًّا أو حتَّى خارجها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوَّات المشتركة، وتسيطر هذه المجموعات السياسية-العسكرية على الوصول إلى خليج عدن ومضيق باب المندب على التوالي. وعلى هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في شباط/فبراير، التقى العليمي بالسفير بوريس روج، الأمين العام المُساعِد للشؤون السياسية والسياسة الأمنية في حلف شمال الأطلسي، حيث ناقشَ معه تهديد الحوثيين للسفن الدولية وجهود اليمن في مكافحة الإرهاب. وأشارَ رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى "الدعم المطلوب لتأمين مُدُن الموانئ وكبح تهديدات الحوثيين"، كما أعربَ عن "تطلُّعه إلى شراكة استراتيجية مع حلف شمال الأطلسي في المستقبل". وجاءَ هذا الاجتماع في أعقاب الزيارة الأولى التي قامَ بها أمين عام حلف شمال الأطلسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث سافرَ ينس ستولتنبرغ إلى المملكة في كانون الأوَّل/ديسمبر 2023. وخلال مناقشة عامَّة في كلية القيادة والأركان للقوَّات المسلحة السعودية، ذكرَ ستولتنبرغ "الأمن البحري" و"حماية البنى التحتية الحيوية" ضمن "التحدِّيات المُشتَرَكة" التي تواجه كلًّا من حلف شمال الأطلسي والمملكة العربية السعودية.
لم تدرك الولايات المتَّحدة، والدول الغربية على نطاقٍ أوسع، حجم تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي والبحري إلَّا بعد السابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر. وبدأوا يُدرِكون أيضًا أنَّ هجمات الحوثيين ضدَّ السفن الدولية قد تُستأنَف -بغضِّ النظر عن إمكانية التوقيع على وقف إطلاق النار في غزَّة– إذا رأى الحوثيون أنَّ هذه الهجمات قد تساعد في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية. إضافةً إلى ذلك، وبما أنَّ الحوثيين هم المجموعة الوحيدة المدعومة من إيران التي تُواصِل شنَّ هجمات ضدَّ أهداف بحرية عسكرية ومدنية أمريكية على الرغم من طلب طهران بوقف هذه الهجمات لتجنُّب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، فهذا يؤكِّد أنَّهم مستقلُّون في قراراتهم وبرنامجهم رغم انتمائهم إلى شبكة الجماعات المسلَّحة المُوالِية لإيران.
ومهما كانت الخطوات الإضافية التي قد تتَّخذها الولايات المتَّحدة للتصدِّي للقدرات الهجومية للحوثيين، وخصوصًا توفير المساعدة العسكرية، عليها أن تأخذ في الاعتبار عاملَيْن أساسيَّيْن. يتمثَّل العامل الأوَّل في ضرورة استشارة دول الخليج في هذه المسألة، ويُعزى ذلك إلى التداعيات المُحتمَلة على أمنها القومي من بين أسباب أخرى. ولدى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتَّحدة، وهما الدولتان الأكثر انخراطًا في حرب اليمن، مواقف مختلفة بشأن كيفية التعامل مع الحوثيين: فقد فتحت الرياض قنوات المحادثات المباشرة مع الحوثيين من أجل وقف إطلاق النار من الجانبَيْن، في حين كانت أبو ظبي مستعدَّةً منذ عام 2018 لدعمِ هجومٍ برِّي في الحُدَيْدَة من قِبل القوَّات اليمنية المدعومة من الإمارات. ولعبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتَّحدة دورًا ناشطًا إلى حدٍّ كبير في إعادة بناء خفر السواحل اليمنية التي باتت الآن عنصرًا أساسيًّا في ظلِّ الحديث عن المساعدات العسكرية حاليًا. على سبيل المثال، التقى وفدٌ سعوديٌّ بطارق صالح في المَخَا في 11 كانون الأوَّل/ديسمبر 2023 لمناقشة الدعم العسكري لخفر السواحل اليمنية والقوّات البحرية من أجل حماية اليمن والمياه الدولية.
من جهة أخرى، يرتبط العامل الثاني بالآثار التي من المُحتمَل أن يخلِّفها هذا الخيار على العملية الدبلوماسية في اليمن نحو وقف إطلاق النار. فمن ناحيةٍ، من الصعب تصوُّر كيف يمكن للولايات المتَّحدة أن تدعم -على المدى القصير أو المتوسِّط- "اتِّفاق السلام" في اليمن الذي يشمل الحوثيين من دون حدوث تحوُّل كبير وموثوق في سلوكهم. كذلك، كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحافظ سياسيًّا على قرارٍ ثنائيٍّ لوقف إطلاق النار في ظلِّ وجود حركة مسلَّحة قادرة على تعطيل النشاط الاقتصادي في الممرِّ المائي الذي يربط المحيط الهندي بالبحر الأبيض المتوسِّط، وهو أمرٌ بالغ الأهمية لمشاريع رؤية السعودية 2030؟ ومن ناحية أخرى، يجب البحث في الأسباب الجذرية للوضع الحالي غير المستقرِّ في البحر الأحمر ومعالجتها، وخصوصًا في اليمن نفسه، وهذا يعني استحالة استبعاد الحوثيين من المعادلة الدبلوماسية. من المؤكَّد أنَّ الانتقال من دعم إصلاح القطاع الأمني في اليمن إلى تقديم المساعدة في مجال "التدريب والتجهيز" للقوَّات المُناهِضة للحوثيين في البلد سيكون بمثابة جرس إنذار مرير للولايات المتَّحدة، على الرغم من أنَّ واشنطن قد تظنُّ في مرحلة معيَّنة أنَّ ذلك أصبح أحد الخيارات القليلة المتبقِّية أمامها.
إليونورا أرديماني باحثة مُشارِكة أولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ومُحاضِرة مُساعِدة في الجامعة الكاثوليكية في ميلانو، وأستاذة مُساعِدة في كلية الدراسات العليا للاقتصاد والعلاقات الدولية - ASERI.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
