ما الذي تنتظره إسرائيل من الوساطة الأمريكية في ملفّ الصراع الإسرائيلي-اللبناني؟
يناير 26, 2024نمرود غورين
نمرود غورين
نمرود غورين، مايكل هراري
الأسابيع المقبلة مفصلية بالنسبة لإسرائيل ولبنان، ومن المُرجَّح أن تُحدِّد ما إذا كانَ من الممكن تجنُّب مواجهة أوسع بين إسرائيل و"حزب الله" بالوسائل الدبلوماسية، أو ما إذا كانت هذه المواجهة حتمية.
أعربَ المسؤولون الإسرائيليون مرارًا عن هذه الشواغل المُلِحَّة؛ فقد أشارَ الوزير وعضو المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس في 28 كانون الأوّل/ديسمبر إلى أنَّ "المهلة المتاحة لإيجاد حلّ دبلوماسي شارفت على الانتهاء"، فيما أعلنَ وزير الدفاع يوآف غالانت في 4 كانون الثاني/يناير أنَّ نافذة الفُرَص باتت ضئيلة وأنَّ إسرائيل تقترب من نقطة اتّخاذ القرار. بدوره، حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي في 17 كانون الثاني/يناير من ازدياد احتمال نشوب "حرب في الشمال". وكشفَ مسؤولون إسرائيليون في محادثاتٍ مع حلفاء دوليين أنَّ شهر شباط/فبراير قد يكون حاسمًا.
تصاعُد حدّة الخطاب بالتوازي مع رغبة في تجنُّب الحرب
في الأيّام الأولى التي تلت السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، انضمَّ حزب الله إلى النزاع دعمًا لحركة "حماس". وتقول كلٌّ من إسرائيل وحزب الله، حتّى هذه الساعة أقلّه، إنَّهما لا يعتزمان تصعيد حدّة المواجهة، التي لا تزال محصورة بالمناوشات التي تحصل حاليًا بانتظام من خلال إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي عبر الحدود؛ لكنَّ احتمال تدهور الأوضاع وتوسُّع رقعة النزاع ما زالَ قائمًا. يؤكّد حزب الله أنَّه سيُواصِل التصدّي لإسرائيل طالما أنَّ القتال في غزّة مستمرّ. في المقابل، تُهدِّد إسرائيل بالحرب ضدّ حزب الله إذا لم تتحقّق أهدافها المتمثّلة باستعادة الأمن وضمان عودة الإسرائيليين إلى البلدات المحاذية للحدود.
تُعلِن إسرائيل عن استعدادها وجهوزيتها لهذه الحرب، لكنَّها في الوقت نفسه تُبدي رغبة في تجنُّبها. فبحسب المتحدّث باسم وزارة الخارجية ليئور حيات: "تُفضِّل إسرائيل الحلّ الدبلوماسي، وإذا تعذَّر الحلّ الدبلوماسي سنتصرّف على النحو الذي نراه مناسبًا". وفيما دعا غانتس "العالَم والحكومة اللبنانية" للتوصّل إلى حلّ من هذا النوع، تبقى الأنظار الإسرائيلية شاخصةً عمليًّا نحو واشنطن.
حصدت جهود الوساطة الأمريكية التي قادها المبعوث الخاصّ عاموس هوكشتاين نجاحًا كبيرًا منذ أكثر من عام. فالاتّفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، الذي أُبرِمَ في تشرين الأوّل/أكتوبر 2022 عبر محادثات ثنائية غير مباشرة ومن دون اعتراف متبادل، شكَّلَ سابقةً وأثبتَ أنَّ الوساطة التي تُجريها الولايات المتّحدة يمكن أن تنجح إذا ركَّزَت على مسألة محدّدة تعود بالمنفعة على الطرفَيْن وتُلبّي احتياجات متبادلة لديهما. واليوم، عادَ هوكشتاين إلى جولاته المكوكية في المنطقة، وتتردّد الأصداء المُناهِضة للتصعيد في القدس وبيروت، في حين أعلنت الولايات المتّحدة بوضوح أنَّ منع المزيد من التصعيد يشكّل مصلحة أمريكية. بالتالي، ثمّة مؤشّرات تدلّ على أنَّ الحلّ الدبلوماسي ممكن.
نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل ولبنان
تُركِّز المساعي الأمريكية لمنع التصعيد على القضايا التي كانت موضع خلاف بين إسرائيل ولبنان حتّى قبل اندلاع الحرب الحالية في غزّة، والتي تتعلّق في معظمها بـقرار مجلس الأمن 1701 الذي صدرَ بهدف وضع حدّ لحرب لبنان عام 2006 إنَّما لم يُنفَّذ بشكلٍ فعّال. وهناك العديد من المسائل على المحكّ. فمن المنظور الإسرائيلي، يتطلّب بعض هذه المسائل حلًّا قصير الأمد، في حين يتّخذ بعضها الآخر طابعًا طويل الأمد. وتَعتبِر إسرائيل أنَّ بعض هذه المسائل أكثر أهميةً بالنسبة إلى أمنها القومي، بينما لديها هامش أوسع للمساومة على بعض المسائل الأخرى.
انسحاب حزب الله من الحدود الإسرائيلية-اللبنانية
يشكّل هذا الانسحاب القضية المركزية بالنسبة إلى إسرائيل. فوجود حزب الله جنوب نهر الليطاني، وما يُنفِّذه من عملياتٍ ضدّ إسرائيل في تلك المنطقة، يُشكِّلان انتهاكًا للقرار 1701. ويُعتبَر انسحاب قوّات حزب الله وابتعادها عن الحدود عنصرًا بالغ الأهمية لأيّ قرار بوقف الأعمال العدائية وشرطًا أساسيًّا لعودة الإسرائيليين إلى منازلهم التي أخلوها في أعقاب هجمات حزب الله الأخيرة. تطلب إسرائيل انسحابًا فوريًّا لحزب الله إلى شمال الليطاني، وتشير بعض التقارير إلى أنَّها قد تقبل بأقلّ من ذلك (انسحاب حتى 7 إلى 10 كيلومترات بعيدا عن الحدود) في حال استيفاء شروط معيّنة وتوفير بعض الضمانات.
استمرار الطلعات الجوية الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية
منذ سنوات وسلاح الجوّ الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية في محاولة لمنع أيّ تهديد من حزب الله وإيران ضدّ إسرائيل من الاتّجاه الشمالي. وشملت هذه الإجراءات أيضًا استهداف قوافل الأسلحة العائدة إلى حزب الله، فضلاً عن تحليق الطيران فوق بيروت لأغراض الردع خلال الحرب الحالية في غزّة. وتَعتبِر إسرائيل أنَّ استمرار عمليات سلاح الجوّ الإسرائيلي داخل لبنان هو حاجة أمنية مهمّة وجوهرية للحيلولة دون نشوء صدام بين إسرائيل وإيران ومنع حزب الله من الحصول على أسلحة من شأنها أن تُغيِّر قواعد اللعبة. ولا ترى إسرائيل مجالاً واسعًا للمساومة على هذه المسألة، لكنَّها قد تُبدي استعدادًا لاعتماد قواعد اشتباك تأخذ في الاعتبار شواغل لبنان السيادية وتُعزِّز الجهود المستقبلية للجيش اللبناني ليحلّ محلّ حزب الله في جنوب لبنان.
انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوّات اليونيفيل
بالنسبة إلى إسرائيل، يُعَدّ توسيع نطاق انتشار الجيش اللبناني وتفعيل حضوره في جنوب لبنان وتعزيز قوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) شرطَيْن أساسيَّيْن لضمان الحفاظ على أيّ تفاهم قد يتمّ التوصُّل إليه بين إسرائيل وحزب الله. وفي الوقت نفسه، نظرًا للشكوك الإسرائيلية بشأن قدرة هاتين القوّتَيْن العسكريتَيْن ورغبتهما في ممارسة صلاحياتهما بالنطاق الذي تطمح إليه إسرائيل، من المُرجَّح أن تطلب إسرائيل مجالاً أوسع للمناورة والمرونة الدبلوماسية.
تسوية النزاعات بشأن الحدود البرّية
قبل الحرب في غزّة، كان هوكشتاين يُحاوِل إطلاق محادثات بشأن الحدود البرّية بين إسرائيل ولبنان، وذلك على خلفية نجاح وساطته في ملفّ الحدود البحرية. وإذا نجحت المساعي الرامية إلى تجنّب المزيد من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فقد يكون لدى الجانبَيْن، بعد تحقيق الاستقرار، دافع لإعادة البحث في هذه القضية والعمل على التوصُّل إلى ترتيبات أكثر استدامةً لتقليل خطر التصعيد في المستقبل. هناك 13 نقطة خلافية بشأن الحدود البرّية، أهمّها مزارع شبعا وقرية الغجر والنقطة "ب1" نظرًا لدرجة تعقيدها وعواقبها على المدى البعيد.
مزارع شبعا هي موضع نزاع ثلاثيّ بين إسرائيل ولبنان وسوريا، ولا تودّ إسرائيل التنازل عنها بسبب أهميتها الاستراتيجية. ومع ذلك، يبدو أنَّ هناك اقتراحًا يقضي بانسحابٍ إسرائيلي من المنطقة مقابل حضور قوات أمن دولية ريثما يتوصّل كلٌّ من لبنان وسوريا إلى اتّفاقٍ حول هذه القضية.
أمّا فيما يتعلّق بقرية الغجر، فيُطالِب لبنان إسرائيل بالانسحاب من الجزء الشمالي منها، وبالتالي تقسيمها بين البلدَيْن. وغالبًا ما يُكرِّر حزب الله هذه الدعوة، مُسلِّطًا الضوء عليها باعتبارها عنصرًا أساسيًّا في نزاعه ضدّ إسرائيل.
من بين النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها، يَعتبِر كلٌّ من إسرائيل ولبنان أنَّ ما يُسمّى بـ"النقطة ب1" الاستراتيجية بالقرب من كيبوتس روش هنكرا الساحلي وبلدة الناقورة اللبنانية، هي نقطة انطلاق لأيّ عملية ترسيم حدود، بما في ذلك الحدود البحرية التي تمّ التوصُّل إلى اتّفاقٍ بشأنها.
إنَّ مجال المساومة المتاح لدى إسرائيل بشأن هذه القضايا مُعقَّد ويعتمد على نتائج المفاوضات حول النقاط الأخرى، وكذلك على الإطار الزمني لتنفيذ أيّ اتّفاق. وفي جميع الأحوال، في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأوّل/أكتوبر، من غير المُرجَّح أن تتنازل إسرائيل عن أيّ أراضٍ بطريقة قد تُعرِّض أمنها للخطر بدلاً من تعزيزه.
استئناف التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه اللبنانية
سيكون للحرب في غزّة، التي رفعت مستوى المخاطر التي يواجهها قطاع الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسّط، تداعيات أيضًا على إسرائيل ولبنان. فإمكانية الاستفادة من الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسّط شَكَّلَت دافعًا رئيسيًّا حَثَّ البلدَيْن على التوصُّل إلى الاتّفاق بشأن الحدود البحرية في عام 2022. وثمّة رابط واضح، له مبرّرات سياسية-اقتصادية دامغة، بين احتمالات استمرار التنقيب في المياه اللبنانية ووقف القتال بين إسرائيل وحزب الله. فطالما أنَّ القتال مستمرّ في غياب أيّ حلّ دبلوماسي أو عسكري دائم، لن تُجازِف الشركات الدولية في هدر التكاليف وبذل الجهود لمواصلة عمليات الحفر بالقرب من منطقة على شفير حرب مُحتمَلة. ومع ذلك، من الجانب الإسرائيلي، هناك هامش لا بأس به للمساومة بشأن هذه القضية، حيث تمّ حلّ الخلافات حول الحدود البحرية، ويُنظَر إلى المكاسب اللبنانية المستقبلية من الاكتشافات المُحتمَلة للغاز الطبيعي باعتبارها عاملاً يصبّ في اتّجاه تعزيز الاستقرار ومكافحة التطرُّف في لبنان.
معالجة الأزمة الرئاسية في لبنان
لا شكَّ في أنَّ حلّ النزاع اللبناني الداخلي من ناحية انتخاب رئيس جديد وملء الفراغ المستمرّ منذ أواخر عام 2022 سيُمثِّل خطوةً مهمّة نحو توطيد الاستقرار المحلّي. وقد يؤدّي ذلك إلى تمهيد الطريق أمام المجتمع الدولي لتعزيز مساهمته في دعم اقتصاد لبنان المنهار. ومن شأن ذلك أن يخدم مصلحة إسرائيل، إذ ستصبح الدولة المحاذية لحدودها الشمالية أكثر نجاحًا وأكثر قدرةً على فرض سيادتها. ويولي حزب الله أيضًا أهمية كبيرة للقضية الرئاسية، وبالتالي قد تكون بمثابة ورقة مساومة لتشجيعه على التوصُّل إلى تسوية إزاء إسرائيل. من جهتها، تَعتبِر إسرائيل أنَّ هذه القضية الطويلة الأمد هي أقلّ أهميةً من القضايا الأخرى وتتّصل بفترة ما بعد الحرب، ولا تترتّب عليها أيّ تداعيات فورية، كما أنَّها لا تتطلّب أيّ إجراءات أو تنازلات من الجانب الإسرائيلي. وفي إطار أيّ اتّفاق دبلوماسي مرتبط بالملفّ الإسرائيلي-اللبناني، تودّ إسرائيل أن يؤدّي حلفاؤها الغربيون والإقليميون دورًا متزايدًا في السياسة اللبنانية الداخلية في سبيل تعزيز الآراء المعتدلة والحدّ من نفوذ إيران وحزب الله. وتعمل جهات دولية متعدّدة، بينها المملكة العربية السعودية وفرنسا، على حلّ الأزمة الرئاسية، ويمكن أن تلعب دورًا داعمًا ومُكمِّلاً للوساطة الأمريكية بين إسرائيل ولبنان.
نزع سلاح حزب الله
النتيجة الفضلى التي تطمح إليها إسرائيل في أيّ تطور دبلوماسي أو عسكري متّصل بالأزمة بينها وبين حزب الله تتمثّل في نزع سلاح الحزب. فتَعتبر إسرائيل أنّ تلك قضية مركزية وحاسمة تتعلّق بأمنها. وفي الواقع، ترى إسرائيل أنَّ ذلك يصبّ أيضًا في مصلحة الدولة اللبنانية. ولكنْ، فيما تضغط إسرائيل من أجل اتّخاذ إجراء دولي لنزع سلاح حزب الله، من المؤكّد أنَّ هذا البند يتجاوز الأهداف والنتائج الواقعية لجهود الوساطة الأمريكية الحالية التي تعطي الأولوية لمنع التصعيد. ومع ذلك، يظلّ تقويض قدرة حزب الله على تشكيل تهديد عسكري لإسرائيل هدفًا أساسيًّا تتطلّع إليه الأخيرة على المدى الطويل. أما في الوقت الراهن، فترغب إسرائيل في أن يُساهِم أيّ ترتيب قصير الأمد تُفضي إليه الوساطة الأمريكية إلى تهيئة ظروف أفضل تُتيح تحقيق هذا الهدف في نهاية المطاف.
حظوظ النجاح
تنطوي الوساطة الأمريكية في الملفّ الإسرائيلي-اللبناني على الكثير من القضايا المعقّدة والمتشعّبة، خصوصًا أنَّ المحادثات تدور بشكل أساسي حول جهة غير حكومية (حزب الله) لا تتمتّع إسرائيل والولايات المتّحدة، ولا لبنان حتى، بأيّ نفوذ عليها. فإسرائيل وحزب الله، وعلى الرغم من مصلحتهما المشتركة المُعلَنة (حتى الآن) بمنع التصعيد، لديهما مصالح أساسية متعارضة تزيد من صعوبة الوساطة. فتريد إسرائيل إبعاد حزب الله بصورة سريعة عن حدودها الشمالية أو حتّى إلى شمال الليطاني. في المقابل، يسعى حزب الله إلى تحقيق إنجازات تتعلّق بنقاط خلافه الرئيسية مع إسرائيل، ويستمرّ في ربط وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل بإنهاء الحرب في غزّة.
لا ترى إسرائيل أيّ سبب يدعو إلى التفاؤل بشأن المسار المستقبلي لنزاعها مع حزب الله. والرأي السائد في القدس هو أنه لا مفرّ من المواجهة بين الطرفَيْن، عاجلاً أم آجلاً. ومع ذلك، تودّ إسرائيل التوصُّل إلى حلّ دبلوماسي للأزمة الحالية، رغم الشكوك حول استدامته. وفي موازاة ذلك، تُحاوِل إسرائيل، بمساعدة الولايات المتّحدة، أن تحدّد الثمن الواجب تسديده لضمان انسحاب حزب الله شمالًا. ويبدو أيضًا أنّ إسرائيل تُدرِك جيدًا أنَّ الترتيبات المتّفق عليها بين الطرفَيْن بشأن الحدود البرّية (وإنْ كانت ظرفية ولا تتّصل بجميع النقاط الخلافية) من شأنها أن تخدم مصالحها الوطنية. بالتالي، من المُرجَّح أن تُواصِل إسرائيل دعم الجهود الدبلوماسية المكوكية التي يبذلها هوكشتاين في المنطقة.
تؤدّي الاتّفاقات الناجمة عن المساعي الدبلوماسية إلى زخمٍ إيجابي يُفضي بدوره إلى اتّفاقاتٍ إضافية. فجهود الوساطة الأمريكية الحالية تستقي شرعيّتها ودوافعها من النجاح السابق في ملفّ الحدود البحرية. وبهذا المعنى، فإنَّ الاتّفاقات السياسية التدريجية، أو حتّى التفاهمات المرحلية المُربِحة للطرفَيْن الإسرائيلي واللبناني، قد تُساهِم في تحسُّن الأوضاع، مع احتمال اتّساع هذه الآثار الإيجابية لتشمل مجالات أخرى.
د. نمرود غورين هو زميل أوّل مختصّ بالشؤون الإسرائيلية في معهد الشرق الأوسط. السفير (المتقاعد) مايكل هراري هو دبلوماسي إسرائيلي متقاعد شغلَ منصب سفير إسرائيل لدى قبرص. وكلاهما عضوان في مجلس "Diplomeds" ومعهد "ميتفيم".
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
