MEI

 خالد الجندي، إيال لوري-بارديس

خلّفت الحرب الإسرائيلية المستمرّة على غزّة دمارًا هائلًا على الصعيدَيْن البشري والمادي. ففي أقلّ من ستّة أشهر، قُتِل قرابة 35,000 شخص، بمن فيهم أكثر من 14,500 طفل، كما دُمِّرَت غالبية البنى التحتية المدنية في غزّة. حتى إنّ سلوك إسرائيل في هذه الحرب دفع محكمة العدل الدولية إلى اعتبار أنّ أفعال إسرائيل "من المعقول" أن ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. يُصِرّ القادة الإسرائيليون على أنّ الدمار الحاصل ليس متعمّدًا، ولا مفرّ منه، كون حركة "حماس" تستخدم دروعًا بشرية وتنتشر بين السكان المدنيّين وتمارس أنشطتها على الدوام من منشآت مدنيّة مثل المستشفيات والمدارس. ومع أنّ إسرائيل أطلقت مثل هذه المزاعم في حروب سابقة مع "حماس" في غزة، باتت حجّة "الدروع البشريّة" الآن من النقاط الأساسية التي تتكرّر في الخطاب السياسي الأمريكي، ويلجأ إليها الجميع من الرئيس جو بايدن نزولًا إلى أدنى الهرم، ومن شخصيات على يمين الطيف السياسي، مثل عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وعلى يساره، مثل عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الصحافيّين والمحلّلين والمعلّقين الأميركيّين من مختلف وجهات النظر السياسية.

ولكنْ، ما مدى صحّة هذه المزاعم؟ هل تستخدِم "حماس" فعلًا المدنيّين الفلسطينيّين كدروعٍ بشرية؟ والسؤال الآخر المهم، هل يكفي ذلك لتبرير مستوى الدمار والموت غير المسبوق في غزّة؟

لعلّ الإجابة عن هذه الأسئلة ستفاجئ الكثيرين. فبالرغم من الانتشار الواسع لادّعاء إسرائيل القائل إنّ "حماس" تستخدم المدنيّين الفلسطينيّين بشكل منهجي ومتعمّد كدروع بشرية، يُظهِر التدقيق عدم صحّته. زِد على ذلك أنّ هذا الادعاء ولو ثبُت أنّه صحيح لا يكفي لتبرير أو تفسير النطاق الهائل للموت والدمار في غزّة. في الواقع، لا يمكن تفسير العدد الكبير للضحايا المدنيّين والدمار الواسع في غزّة بحجّة الدروع البشرية، بل كنتيجة لسياسة إسرائيل وسلوكها العسكري، اللذين خلطا بين الأهداف المدنيّة والعسكريّة وتسبّبا عمدًا بمستويات غير متناسبة من الدمار. بالتالي، بدلًا من أن تفسّر تهمة "الدروع البشرية" الدمار الحاصل في غزّة، باتت وسيلة لحماية إسرائيل من التدقيق المشروع والمساءلة.

"الدروع البشرية" في القانون الدولي

ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدّة مبادئ أساسية لتحديد نطاق الأنشطة العسكرية المشروعة، أهمّها معيارا "التمييز" و"التناسب". يشير "التمييز" إلى موجب الفصل بين فئتَيْن (متباينتَيْن)، هما الأهداف العسكرية وتلك المدنية. لكنْ، حتى في حالة الأهداف العسكرية المشروعة، وبموجب مبدأ التناسب، يكون الضرر اللاحق بالمدنيّين مبرّرًا فقط إن لم يكن ضررًا مفرطًا، مقارنةً بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

كذلك، يتطرّق القانون الدولي إلى بعض الحالات التي قد تستغلّ فيها الأطراف المتنازعة هذين المبدأيْن، بما في ذلك عبر استخدام الدروع البشرية. يُعرَّف مفهوم الدروع البشرية عادةً في القانون الدولي على أنه وضع الأعيان العسكرية (المقاتلين أو العتاد) والمدنيّين في الموقع نفسه بصورة متعمّدة بقصد ردع أو منع مهاجمة تلك الأعيان تحديدًا. يُعدّ هذا الحظر جزءًا من القانون العرفي، إلا أنه يرد في عدة اتفاقيات وهو مُلزِم للدول والجهات الفاعلة غير التابعة للدول على حدّ سواء. ومع أنّ الأطراف المشاركة في نزاع دولي عليها اتخاذ تدابير لحماية المدنيّين والمنشآت المدنية من الهجمات، لا يشكّل النشاط قرب المدنيّين بمفرده دليلًا على انتهاك البند المتعلق بالدروع البشرية. فينبغي أن تُنفَّذ تلك العملية بقصد أو على الأقل مع رغبة في التأثير في هجوم الخصم، وهو أمر من الصعب جدًا إثباته قانونيًا.

غالبًا ما تُستخدَم الدروع البشرية كوسيلة في النزاعات المسلّحة غير المتكافئة، خصوصًا تلك التي تدور في مناطق حضريّة كثيفة السكان، وهي حال معظم مناطق قطاع غزّة. تتّهم إسرائيل حركة "حماس" باستخدام الدروع البشرية بطريقتَيْن: أولًا عبر تنفيذ العمليات العسكرية على مقربة من المناطق السكنية والبنى التحتية الحيوية – مثل المستشفيات والمدارس – في محاولة لردع الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة تلك المناطق، وثانيًا عبر استخدام الرهائن المدنيّين الإسرائيليّين لحماية القيادة العليا لحركة "حماس" من أي هجوم.

بالرغم من توثيق حالات نشر "حماس" لمقاتليها وأسلحتها في المنشآت المدنية أو بالقرب منها خلافًا للقانون الدولي، من غير الواضح ما إذا كانت تلك الحالات متعمّدة لردع هجوم أم لا. الأمر المؤكد أنّ غزّة هي من أكثر المناطق كثافة بالسكان في العالم، حيث يعيش قرابة 2.3 مليون شخص في مساحة تقلّ عن 140 ميلًا مربّعًا. وعليه، لا تتوفّر أماكن كثيرة في القطاع تبعد عن المدنيّين والمنشآت المدنيّة. فضلًا عن ذلك، فإنّ ضرورة إثبات النيّة تزيد المسألة تعقيدًا. وبالرغم من عدم إجراء أيّ دراسات بعد عن الحرب الحالية في غزّة، حقّقت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدوليةفي مزاعم مشابهة في الحروب السابقة ولم تجِد أيّ أدلّة على استخدام "حماس" للدروع البشرية.

محو الحدود الفاصلة بين المدني والعسكري

حتى وإن انتهكت "حماس" حظر استخدام الدروع البشرية، لا يعفي ذلك إسرائيل من موجباتها بحسب القانون الدولي لتجنّب إيذاء المدنيّين وحصر الهجمات بالأهداف العسكرية. ولكن، في الواقع، تتوفر أدلّة دامغة تشير إلى أنّ سلوك إسرائيل خلال الحرب انتهك مرارًا مبدأي التمييز والتناسب الأساسيَّيْن، لا بل بلغت هذه الانتهاكات مستويات فاضحة وشكّلت جزءًا من السياسة الإسرائيلية.

في ما يتعلّق بمسألة الهدف المدني والهدف العسكري، اللذين يعتبرهما خبراء القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع فئتَيْن متباينتَيْن لا يجوز الخلط بينهما، تجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل تحايلت على الحدود الفاصلة بينهما (لا بل محتها بالكامل) عبر إنشاء معيار مختلف تمامًا. فبدلًا من التمييز بين "العسكري" و"المدني"، يتحدّث المسؤولون العسكريون الإسرائيليون عن الأشخاص والأهداف "المشاركين" و"غير المشاركين". من غير الواضح من هم الأشخاص أو الأهداف "المشاركون"، إلا أنّ هذا التصنيف أوسع بكثير من التمييز المعتاد بين العسكري والمدني. على سبيل المثال، إذا عبّر أحد الوالدَيْن عن تضامنه مع الأعمال القتالية لابنه، هل يصبح هو هدفًا مشروعًا؟ وهل يُعتبَر آلاف الموظفين الحكوميّين العاملين في مختلف الوزارات المدنية التابعة لحكومة "حماس" من "المشاركين"، وبالتالي يصبحون أهدافًا مشروعة بدورهم؟

يُعطي القانون الدولي الإنساني إجابة لا ُلبس فيها على مثل هذه الأسئلة: إذ يعتبر أنّ الوالد والموظف الحكومي مدنيَّان، وبالتالي يخضعان للحماية، إلا في حال امتشاقهما السلاح مباشرة أو انخراطهما في الأعمال القتالية بصورة أخرى. أما بموجب التعريف الإسرائيلي "للمشاركين"، الذي ينطبق على كلّ شخص أو كيان على علاقة بحركة "حماس" بأيّ شكل من الأشكال، فيُعتبَر كلاهما هدفًا عسكريًا مشروعًا. ويبدو أنّ إسرائيل تطبّق المعيار نفسه على المنشآت والمؤسّسات، فتوسّع بالتالي نطاق الهجمات التي تعتبرها "مشروعة". في الواقع، نظرًا إلى أنّ "حماس" تمثّل حكومة الأمر الواقع في غزّة، يمكن لآلاف المدنيّين الذين لم يشاركوا قطّ في أيّ نشاط عسكري أو مسلّح، بالإضافة إلى المؤسّسات الرسمية أو شبه الرسميّة، مثل المستشفيات والجامعات ووسائل الإعلام وحتى المواقع الثقافية – التي تعرّضت كلّها للاستهداف الإسرائيلي – أن يُصنَّفوا كأهداف مشروعة وفق التعريف الإسرائيلي.

الأعداد تتحدث عن نفسها

في ما يتعلق بموجب التناسب، يتوفّر كمّ أكبر بكثير من الأدلة. في الواقع، تقوم العقيدة العسكرية الإسرائيلية على عدم التناسب. فوفقًا لعقيدة الضاحية (والمقصود ضاحية بيروت الجنوبيّة التي دمّرها الجيش الإسرائيلي في العام 2006)، يشكّل استخدام القوة الغاشمة وغير المتناسبة عنصرًا أساسيًا من الردع العسكري الإسرائيلي. وبحسب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، "ما حصل في الضاحية... سيحصل في كلّ قرية تُشَنّ منها هجمات على إسرائيل... سوف نُنزِل عليها قوّة غير متناسبة ونُحدِث أضرارًا شديدة ودمارًا واسعًا فيها. من وجهة نظرنا، تلك ليست قرى مدنية، بل قواعد عسكرية".

بلغ عدم التناسب مستويات غير مسبوقة في الهجوم الحالي على غزّة، وخصوصًا من حيث الضحايا المدنيين والبنى التحتية المدنية. فبعد يومَيْن من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنّته حركة "حماس"، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّه "أزال كلّ القيود" وحذّر من أنّ "غزة لن تعود كما كانت". كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "في الوقت الحالي، ينصبّ تركيزنا على إحداث أكبر قدر من الضرر".

لم تكن تلك مجرّد تصريحات. فقد فاق حجم الهجوم الإسرائيلي الحالي على غزّة وشدّته كلّ ما شهدناه سابقًا، مع مهاجمة 428 هدفًا في اليوم – أي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط اليومي في الحرب الكبرى السابقة عام 2014. وفي حين أنّ الحروب السابقة شهدت ضربات جوّية تسبّب كلّ منها بسقوط عشرات القتلى المدنيّين، باتت إسرائيل أكثر تسامحًا بشكل ملحوظ مع وقوع أضرار جانبية. فبحسب مجلّة +972، سمح واضعو الخطط العسكرية الإسرائيلية عمدًا بسقوط مئات الضحايا المدنيّين من أجل الوصول إلى هدف واحد تابع لـ"حماس". وبرزت حالات عدّة قُتِل فيها 100 مدني أو أكثر في غارة جوّية واحدة.

هذا وتسبّب استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد عدد أكبر بكثير من الأهداف، بما في ذلك إجراء تقديرات تلقائية عن عدد المدنيّين الذين سيُقتَلون في حال ضرب الهدف، بزيادة القوة المميتة والتدميرية للهجوم الإسرائيلي إلى حدّ بعيد. وبالإضافة إلى عدد القتلى الهائل، دمّر الهجوم الإسرائيلي حتى الآن 60٪ من الوحدات السكنية في غزة (نحو 360,000 وحدة سكنية)، والجامعات الـ12 كلها، والعدد الأكبر من المستشفيات البالغ عددها 36 في القطاع، ومئات المواقع الثقافية والمدنية والدينية، وثلث الأراضي الزراعية – أي كلّ المؤسّسات التي تؤمّن مستلزمات الحياة لسكان غزة.

لا يمكن تفسير هذا الدمار الشامل بحجّة "الدروع البشرية" أو حتى الأضرار الجانبية. ففي أفضل الأحوال، وكما أشار أحد المصادر العسكرية الإسرائيلية، يتمثل الهدف في إيذاء المجتمع المدني الفلسطيني و"إحداث صدمة" قد تدفع المدنيّين إلى "ممارسة الضغط على حماس". وفي أسوأ الأحوال، يتمثل الهدف في تحويل كلّ مناطق غزّة أو معظمها إلى أرضٍ غير صالحة للسكن، سعيًا إلى "تقليص" عدد السكان في غزة في نهاية المطاف على حدّ تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومع أنّ العقاب الجماعي لطالما شكّل عماد الاحتلال الإسرائيلي، فقد بلغ مستويات غير مسبوقة خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزّة، كما تُبيِّن سياسة إسرائيل المثيرة للقلق القائمة على تقييد المساعدات الإنسانية بشدّة، إلى حدّ التسبُّب بمجاعة وشيكة.

من غير المفاجئ أن تكون الحرب الإسرائيلية الحالية على غزّة فتّاكة بشكل غير متناسب أكثر من أي حرب سابقة. ففي حين ما زال المسؤولون الإسرائيليون يصرّون على أنّهم يبذلون "كلّ الجهود الممكنة" للحدّ من الضحايا المدنيين، تشير الأعداد إلى واقع مغاير. وعند مقارنة الضحايا المدنيين في الهجوم الإسرائيلي الحالي بأولئك الذين سقطوا في الحروب السابقة على قطاع غزّة، يتبيّن أنّ أعداد القتلى الفلسطينيين في الحرب الحالية ازدادت بشكل كبير، لا بل تضاعفت نسبة القتلى والجرحى من الأطفال والنساء تقريبًا. وكما يُظهِر الرسمان البيانيّان أدناه (من إعداد الكاتبَيْن)، تشكّل النساء والأطفال 69٪ من إجمالي عدد القتلى في الحرب الحالية، مقارنة بـ39٪ و38٪ في حربَيْ 2014 و2008-09 على التوالي. في الواقع، يفوق عدد الأطفال الذين قُتِلوا في هذه الحرب وحدها عدد أولئك الذين سقطوا في كلّ الحروب حول العالم خلال السنوات الأربعة الماضية مجتمعةً.

نظرًا إلى غياب الإحصائيات حول عدد "المدنيّين" الذين قُتِلوا في كلّ حرب، تمثّل أعداد النساء والأطفال تقديرات متحفظة عن الضحايا المدنيّين (مثلًا، بحسب الأمم المتّحدة، كان 851 من بين الرجال البالغ عددهم 1,401 الذين قُتِلوا في حرب العام 2014 في غزّة، أو قرابة 60٪، من المدنيّين). وحسب الأعداد الصادرة عن وزارة الصحة في غزّة – وهي الإحصائيات الرسمية الوحيدة المتوفرة عن الضحايا في غزّة، لكنها تُعدّ موثوقة، حتى إنّ الجيش الإسرائيلي نفسه يستند إليها – لا يشمل عدد القتلى الحالي، البالغ 35,000، آلاف الأشخاص الذين ما زالوا تحت الركام ويُعتبَرون في عداد القتلى. وحتى إذا افترضنا أنّ سلوك إسرائيل في الحروب السابقة بقي ضمن حدود القانون الدولي (بخلاف ما أعلنته معظم مجموعات حقوق الإنسان)، لا يفسّر ذلك الزيادة الهائلة في نسبة الضحايا المدنيّين في الحرب الحالية. ويناقض هذا الفرق الشاسع أيضًا حجّة "الدروع البشرية".

في الواقع، لا يمكن تفسير العدد المروّع للضحايا المدنيين ولا الدمار الواسع في غزّة بحجّة استخدام "حماس" لدروع بشرية، خصوصًا أنّ الأدلّة على ذلك متضاربة في أفضل الأحوال. وقد يعود الإصرار على تهمة "الدروع البشرية"، بالرغم من الغياب الواضح للأدلة، إلى نزعة رهاب الإسلام والعنصريّة ضدّ الفلسطينيّين الضمنيّة – أي الاعتقاد الذي لا أساس له بأنّ المسلمين و/أو الفلسطينيّين وحدهم متوحّشون لدرجة أنهم يختبئون خلف النساء والأطفال. ففي نهاية المطاف، وبالرغم من أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية ومقرّ قيادة الجيش يقعان في قلب منطقة كثيفة بالسكان في تل أبيب، لا يتّهم أيّ معلّق جدّي إسرائيل باستخدام دروع بشريّة.

بصرف النظر عن ذلك، حتى ولو كانت حركة "حماس" تستخدم دروعًا بشريّة، لا يعفي ذلك إسرائيل من موجباتها حسب القانون الدولي بشأن حماية المدنيّين. إلا أنّ إسرائيل لم تبذل قصارى جهدها للحدّ من الضرر اللاحق بالمدنيّين، بل تشير أدلّة كثيرة إلى أنّ العكس هو الصحيح. باختصار، تعود أسباب الحجم الهائل من الدمار والموت في غزّة إلى سياسة إسرائيل وسلوكها خلال الحرب، بما في ذلك محو الحدود الفاصلة بين الأهداف المدنية والعسكرية عمليًا ورفع مستوى التدمير غير المتناسب للمؤسّسات الأساسية التي تؤمّن مستلزمات الحياة المدنية. وعليه، باتت تهمة استخدام "الدروع البشرية" مجرّد أداة لصرف الأنظار عن الانتهاكات الصارخة واليومية التي ترتكبها إسرائيل في غزّة، ولحماية إسرائيل من أيّ تدقيق أو مساءلة فعلية.

خالد الجندي زميل أوّل في معهد الشرق الأوسط، حيث يُدير أيضًا برنامج فلسطين والقضايا الإسرائيلية-الفلسطينية. وهو مؤلّف الكتاب الذي صدر في العام 2019 بعنوان "القطبة المخفيّة: أميركا والفلسطينيون، من بلفور إلى ترامب".

إيال لوري-بارديس زميل زائر في برنامج فلسطين والقضايا الإسرائيلية-الفلسطينية في معهد الشرق الأوسط بعد نيله زمالة الدراسات العليا التنافسية ضمن ماجستير القانون في كلية الحقوق في جامعة بنسلفانيا كاري.

Read in English