MEI

يشهدُ الشرق الأوسط تكثيفًا ملحوظًا للمساعي الدبلوماسية وجهود خفض التصعيد والتطبيع. انطلق هذا المسار مع اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وأربع دول عربية في العام 2020، ومن ثمّ حلّ الأزمة بين دول مجلس التعاون الخليجي (الأزمة الدبلوماسية مع قطر) في العام 2021، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين دول الخليج وتركيا، وصولًا إلى الاتفاق بين السعودية وإيران في آذار/مارس، واستعادة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخرًا مقعده في جامعة الدول العربية. وقد أتت هذه الأحداث بعد عقدٍ من التصعيد، خاضت خلاله دول الشرق الأوسط، بما فيها دول الخليج، معاركَ سياسية وأخرى مسلّحة بالوكالة لتثبيت نفوذها في المنطقة، من ليبيا إلى اليمن.

تُعتبَر هذه الانعطافة نحو المفاوضات والتهدئة تطورًا إيجابيًا بشكل عام، ولا سيما أنّ دول المنطقة باتت مضطرّة للتحلّي بالمسؤولية لرسم معالِم مستقبلها والتركيز على كيفيّة خفض التصعيد وحلّ النزاعات بدلًا من إثارتها ومفاقمتها. غير أنّ تطبيع العلاقات وخفض التصعيد لا يؤديان دائمًا إلى حلول فعليّة للنزاعات ومعالجة المشاكل بصورة دائمة، بل في بعض الأحيان يتسبّبان بنتائج عكسية. فكيف يمكن الاستفادة من هذا الزخم الإيجابي في سبيل خفض التصعيد، كخطوة أولى نحو عقد تفاهمات أوسع نطاقًا لبناء سلام إقليمي مُستدام وتحقيق التكامل بين دول المنطقة؟

دوافع خفض التصعيد

تُعزى سلسلة الجهود الدبلوماسية الإقليمية الأخيرة إلى عدّة عوامل. فهي تأتي أولًا كنتيجة للثقة المتزايدة لقادة الدول الكبرى في الشرق الأوسط في أنفسهم، وإدراكهم أنّ الولايات المتحدة لم تعُد مستعدّة أو حتى قادرة على حلّ المشاكل نيابةً عنهم، ولا سيما النزاع العربي–الإسرائيلي، والنزاع مع إيران، والحرب في سوريا، ما دفعهم إلى الإمساك بزمام الشؤون الإقليمية بأنفسهم. والعامل الثاني هو التحوّل الحادّ والسريع في نهج المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النزعة المفرطة إلى خوض مواجهات (سواء في اليمن أو تجاه قطر وغيرها من الدول) لصالح التفاوض وخفض التصعيد. ثالثًا، استنتجَ الكثير من قادة المنطقة أنّ نهجَيْ تصعيد النزاع مع خصومهم، أو محاولة عزلهم وقطع العلاقات معهم، لم يؤتيا بثمارهما. فما الضيرُ في محاولة اعتماد خيار ثالث، ألا وهو الحوار والتفاوض؟

اتفاقيات إبراهيم والخلافات المستمرّة

لا تزال اتفاقيات إبراهيم، التي قادتها الإمارات العربية المتحدة مع موافقة سعودية ضمنية، الحدثَ الأبرز الذي شهدته المنطقة. كانت هذه الاتفاقيات مدفوعة إلى حدّ بعيد بالمصالح الثنائية بين الأطراف الموقّعة، وقد أتاحت فُرصًا مهمّة للتعاون في مجالات التجارة والتكنولوجيا والدفاع والسياحة وغيرها. ومع افتتاح بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي، ساهمت هذه الاتفاقيات بشكل كبير في محاولة ترميم العلاقات الدينية الإسلامية-اليهودية-المسيحية القائمة منذ قرون وإعادة بنائها، ومحاولة فصلها عن النزاع المستمرّ في إسرائيل-فلسطين.

غير أنّ تطبيع العلاقات من دون إحراز تقدُّم ملحوظ على مستوى النزاع الإسرائيلي–الفلسطيني يحمل معه مخاطر كبيرة، بدأت ملامحها تلوح في الأفق. فبالكاد مرّت ثلاث سنوات على الاتفاقيات، حتى تشكّلت في إسرائيل الحكومة اليمينيّة الأكثر تطرّفًا منذ تأسيسها، وبدأت تتّخذ تدابير أكثر عدوانية ضدّ الفلسطينيّين. ولا يختلف هذا الوضع كثيرًا عن النمط الذي ظهر بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979: فبعد أن ضمنَت إسرائيل إبرامَ معاهدة السلام وخروج مصر من المعادلة العسكرية، شنّت حملة استيطان واسعة النطاق في الضفة الغربية. وعليه، لكي تساهم الاتفاقيات في تحقيق السلام والاستقرار الدائمَيْن في المنطقة، يجب على الأطراف الموقّعة، وكذلك الولايات المتحدة والقوى العظمى الأخرى، الاستفادة من العلاقات والديناميّات الجديدة لشقّ مسارٍ مُجدٍ يتيح للفلسطينيّين والإسرائيليّين المضيّ قدمًا والتعايُش في جوّ من الأمن واحترام الذات والازدهار، سواء طُبِّقَت إحدى صيغ حلّ الدولتَيْن أو حلّ الدولة الواحدة اللامركزية والثنائية القومية.

الحدّ من المخاطر في العلاقة مع إيران على المدى القريب

يمكن لجهود الحوار والتفاوض واستعادة العلاقات الطبيعية مع إيران أن تحقّق مكاسب قيّمة. فالمنافسة الجيوسياسية بين إيران والسعودية منذ العام 1979 أدّت إلى تصعيد عنيف للتوترات الطائفية بين السنة والشيعة في عددٍ من دول المنطقة، مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرَيْن، وحتى في إيران والسعودية. ومن خلال استعادة العلاقات الودّية، كما رأينا في مشاهد الوئام إثر مساهمة السعودية في إجلاء الرعايا الإيرانيين من السودان، يمكن بثّ رسائل هامّة إلى المكوّنات الطائفية في المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران دورًا مهمًا في تهدئة النزاعات الدائرة بالوكالة بينهما. وقد بدأ اليمن يجني ثمار تحسُّن هذه العلاقات، إذ يساهم التقارُب بين السعودية وإيران في تعزيز وقف إطلاق النار على المدى البعيد، وفتح قنوات جديدة للمساعدات الإنسانية والاقتصادية، وعودة الحديث عن إجراء محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة. وفي العراق ولبنان، يشكّل التقارب السعودي-الإيراني فرصة لإحراز تقدُّم. فقد عانى كلّ من البلدَيْن من شدّ العصب الطائفي نتيجة النزاع بين هاتَيْن القوّتَيْن الإقليميتَيْن، كما أنّ النظام السياسي في العراق ولبنان يقوم على هيكل تعدّدي وشامل إلى حدّ ما (مع أنّه يعاني من أوجه خللٍ عدّة)، وبالتالي يمكن لتوطيد العلاقات التعاونية بين الرياض وطهران أن ينعكس إيجابًا على النظامَيْن السياسيَّيْن العراقي واللبناني. لكنّ هذه الظروف غير متوافرة في سوريا، لأنّ النظام هناك يرفض أيّ مقترح لهيكل تعدّدي وشامِل، كما سنشرح بالتفصيل أدناه.

في حدّه الأدنى، يعكس تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران حاجة السعودية إلى وقف هجمات الحوثيّين ضدّها بالصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وإلى تجنّب تبعات أيّ نزاع مُحتمَل بين إسرائيل وإيران، أو بين إسرائيل والولايات المتّحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، نتيجة البرنامج النووي الإيراني المستمر. أما إيران فهي بحاجة ماسّة إلى الخروج من عزلتها الاقتصادية والسياسية وتحسين علاقاتها مع جيرانها العرب، ولا سيما في ظلّ تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.

ولكنْ، كما هي حالُ اتفاقيات إبراهيم، لن ينجح مسار التطبيع في تحقيق استقرار أعمق وأكثر استدامة إلّا من خلال جولة جديدة من المفاوضات والجهود للبناء على المكاسب المُحقّقة. ويتطلّب ذلك أيضًا إدراك المخاطر التي ينطوي عليها هذا التطبيع في بعض جوانبه. بطبيعة الحال، يتمثل الخطر الأبرز في أن يستشعر القادة في طهران أنّ عودة العلاقات إلى طبيعتها بهذه الوتيرة السريعة هي بمثابة صكّ براءة لهم بعد عقودٍ من بناء الميليشيات والتدخُّل في شؤون لبنان والعراق وسوريا واليمن، أو أن يدفعهم ذلك إلى مواصلة هذه الاستراتيجية بمزيد من الجرأة. كذلك، يمكن أن يُفسَّر هذا التطبيع على أنّه إذعان إقليمي، أو لامبالاة في أقلّ تقدير، إزاء القمع الشديد الذي تمارسه إيران ضدّ مواطنيها في الداخل، ما قد يحفّزها على مضاعفة أساليبها القمعية.

تبقى الآمال معلّقة على أن تبعَث عملية التطبيع هذه إشارةً مختلفة إلى البعض في إيران على الأقل، مفادها أنّ العلاقة مع العالم العربي يمكن أن تتّخذ منحىً بديلًا لا يقوم على الارتياب والخوف، بل على التعاون المتبادَل، وعلى بناء نظامٍ إقليمي أكثر استقرارًا وتكاملًا على مستوى الدّول، يوفّر منافع أمنية واقتصادية لا عن طريق دعم الميليشيات المتناحرة في هذا البلد أو ذاك، بل عبر التعاون الثابت والطويل الأمد بين دول المنطقة.

أمّا على الجانب السعودي، فيمكن تفهُّم الطموحات المحدودة المُحتمَلة للتطبيع (أي وقف الهجمات الحوثية وتجنُّب التورط في اشتباك إسرائيلي-إيراني). ولكنْ، ينبغي على السعودية الاستفادة أيضًا من محادثاتها مع إيران للسعي إلى تحقيق استقرار أكثر استدامة وفعالية، كما عليها أن توضح لطهران أنّه على الرغم من فتور العلاقة حاليًا مع الولايات المتحدة، تُبدي الرياض المخاوف نفسها كما سائر أعضاء المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. فتعتزم الرياض بناء 17 مفاعلًا نوويًا للاستخدام المدني، وهي قادرة على توفير فرص عدّة للتعاون بين دول المنطقة لتطوير البرامج النووية المدنية. كذلك، ينبغي على السعودية أن توضح لطهران أنّها لن تتردّد في تطوير سلاح نووي في حال سارَت إيران في هذا الاتّجاه، مع ما يحمله ذلك من تداعيات لا تُحمَد عقباها لأيّ من الطرفَيْن.

فضلًا عمّا سبق، يجب على السعودية وإيران التفاوض بشأن "الوضع النهائي" والطويل الأمد في المنطقة. في المستقبل القريب، ستحافظ إيران على الميليشيات الكبرى التي تعمل لصالحها بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وستبقى السعودية مُنخرِطة عسكريًا لدعم الحكومة في اليمن. ولكن، في نهاية المطاف، لابدّ من تفكيك نظام الحرب بالوكالة الذي ترسّخ في المنطقة خلال العقود الماضية. لكلّ من إيران والسعودية مخاوف أمنية مشروعة ينبغي عليهما مناقشتها ومعالجتها، بمشاركة القوى الأخرى المعنيّة. ولكن إن أرادت هاتان القوّتان الإقليميّتان الأساسيّتان حقًا توفير بيئة أكثر استقرارًا في المنطقة تضمن الرخاء لشعبيهما خلال العقود المقبلة، فعليهما أن تخوضا نقاشات جدّية حول كيفيّة إنهاء الحروب الأهلية وحلّ الميليشيات (التي تعمل بالوكالة أو غيرها) وبناء دول مستقرّة تمثّل كلّ مكوّناتها وتساهم في إيجاد الحلول بدلًا من توليد المشاكل.

المأزق الأخلاقي والسياسي في سوريا

يقودنا ذلك كلّه إلى مسألة سوريا الشائكة. فبمعزل عن الصدمة الأخلاقية الناجمة عن ردّ الاعتبار للنظام السوري الدموي، يمكن تفهُّم حسابات الواقعية السياسية التي دفعت بالدول العربية إلى استعادة علاقاتها مع نظام الأسد. فقد فشلت محاولات هزيمة النظام عسكريًا، كما فشلت سنوات العزلة الطويلة في تغيير سلوك النظام أو تحسين ظروف الشعب السوري. لذا، قد يُفضي الحوار مع النظام إلى نتائج أفضل.

لكنّ هذه العملية محفوفة بالمخاطر هي الأخرى. فقد يستشعر النظام أنّ السياسة التي اتبعها لسنوات طويلة، والمتمثلة في رفض أيّ تسوية سياسية وقمع شعبه بوحشيّة لا توصَف، قد أتت بثمارها، ومن المرجّح أنّه توصّل إلى هذه النتيجة بالفعل. وقد يدفعه ذلك إلى الاستمرار في ممارسة هذه السياسة كركيزةٍ أساسيّة في استراتيجيّته الداخلية. ويمكن أن يستنتج النظام أيضًا أنّ دعم تجارة المخدرات من خلال إنتاج الكبتاغون على نطاق واسع وتصديره إلى الدول العربية المجاوِرة شكّل إحدى استراتيجياته الناجحة، وسيواصل عندها ممارسة هذه الاستراتيجية للحفاظ على نفوذه الإقليمي. وأخيرًا، قد يعتبر النظام أنّ حليفَيْه المختارَيْن، أي إيران وروسيا، يستعيدان مكانتهما في المنطقة، ويجب بالتالي الحفاظ على علاقته بهما.

غير أنّ هذه القناعات التي يمكن أن تولّدها عملية التطبيع تتنافى تمامًا مع ما يأمل الدبلوماسيون العرب تحقيقه في محادثاتهم مع نظام الأسد، أي القضاء على إنتاج المخدرات والإتجار بها، وإعادة إحياء العملية السياسية الداخلية، والإفراج عن المعتقلين والتخفيف من أساليب النظام الوحشية، وعودة اللاجئين والنازحين الذين شارك النظام في تهجيرهم في المقام الأول، وفكّ ارتباط النظام بإيران. في الواقع، إنّ الكثير من الأهداف المُعلَنة للوفود العربية التي تتحاور مع نظام الأسد تعكس احتياجات ماسّة لدى الشعب السوري، الذي تحمّل معاناة حادة طوال العقد الماضي، بدون أي آفاق لحلّ مُجدٍ. أمّا وقد اتّخذت معظم الدول العربية قرارها بتطبيع العلاقات والعودة إلى الحوار، وبعدما فشل نهجا النزاع والعزلة السابقان، يبقى الأمل الوحيد في أن تبذل هذه الدول كل ما في وسعها للضغط من أجل تحقيق بعض المكاسب الملموسة للشعب السوري، مثل المساعدات الإنسانية الملحّة، والإفراج عن المعتقلين، وغير ذلك. ولكن يجب على الدول العربية المنخرطة في هذا الحوار أن تضغط أيضًا وبقوة لإعادة إحياء العملية السياسية من أجل تشكيل حكومة سورية أكثر شمولًا أو صياغة ميثاق سياسي يصبّ في هذا الاتّجاه. ويتطلّب ذلك التواصل مع المعارضة وإشراك السوريين من جميع المشارِب للتوصل إلى نتيجة مُستدامة على المدى الطويل وأكثر شمولًا. أما إذا بقي نظام الأسد على حاله ورُدَّ اعتباره، بدون أي تغيير أو إصلاح جذريَّيْن، فسيؤدي ذلك إلى استمرار المعاناة وإدامة حالة النزاع وعدم الاستقرار لسنين طويلة.

نحو بناء سلام أكثر استدامةً

ختامًا، تجدر الإشارة إلى أنّ المساعي الدبلوماسية الإقليمية الأخيرة في الشرق الأوسط جديرة بالثناء، وهي تنطوي على دلالات كثيرة ينبغي التوقّف عندها. فقد حان الوقت لكي تتولّى دول المنطقة وقياداتها زمام المسؤولية لتقرير مصيرها على المدى الطويل، بدلًا من ترك هذا المصير رهينة القوى العظمى الخارجية. ولا شكّ في أنّ دول المنطقة تستحقّ الثناء أيضًا لعودتها إلى الدبلوماسية والحوار بعد عقود من النزاعات، سواء المباشرة أو بالوكالة، وبعد سياسة رفض التواصل إطلاقًا مع الخصوم. فما تحتاج إليه شعوب الشرق الأوسط هو منطقة أكثر سلامًا وشمولًا وتعاونًا، ولا سيما لمواجهة التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية التي تحملها العقود المقبلة. من المعروف أنّ "الحرب هي امتدادٌ للسياسة بوسائل أخرى"؛ ومع أنّ السياسة والدبلوماسية توفّران طريقًا واعدًا للمضي قدمًا، يجب ألّا ننسى أنّهما أيضًا امتداد للحرب بوسائل أخرى. لذا، ينبغي تشجيع القادة الإقليميّين على الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الأخير لا لطمس جمر النزاعات تحت الرماد، بل كنقطة انطلاق في مسار شاقّ وضروري لمعالجة العوامل الفعليّة والمُزمِنة المسبِّبة للنزاعات في المنطقة.

بول سالم هو رئيس معهد الشرق الأوسط ومديره التنفيذي. تتناول أبحاثه ومنشوراته مسائل التغيير السياسي، وانتقال السلطة، والنزاع، والعلاقات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.

Read in English