باريس فشلت: على واشنطن قيادة عملية كسر سيطرة المافيا-الميليشيا على لبنان
مارس 24, 2023فادي نيكولاس نصّار, صالح المشنوق
فادي نيكولاس نصّار, صالح المشنوق
ردًا على تحول لبنان، الذي يبدو وشيكًا، إلى دولة فاشلة، يقدم هذا المقال إطارًا جديدًا لشرح الأزمة التي طال أمدها في البلاد. في المقابل، نفكك ما حدث في السنوات الأربع الماضية من الاستجابات الدولية للبنان بشكل خاطئ، ونطرح قضية تبني نهج حازم جديد من جانب واشنطن - نهج يمكّن أصحاب المصلحة المحليين الذين يعملون على استعادة الدولة، وإصلاح الاقتصاد السياسي للبلاد.
يدخل لبنان مرحلة جديدة في أزمته المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات - فالبلد ليس على حافة الانهيار فحسب، بل يخاطر بالانزلاق إلى الاستبداد والتوجهات المعادية لليبرالية. في الأشهر الأخيرة، تعرض لبنان لموجة جديدة منهكة من التضخم الجامح، وانهيار السلطة القضائية بسبب التحقيق المحلي في انفجار ميناء بيروت، والتحقيق الأوروبي في البنك المركزي اللبناني. لأول مرة في تاريخه، يواجه لبنان حالات الطوارئ هذه دون رئيس أو حكومة. هذا ليس أمرًا معتادًا، حتى بالنسبة لبلد تمزقه الأزمات.
لكن أزمة لبنان لم تحدث بين عشية وضحاها أو خلف الأبواب المغلقة. اجتمع دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر في باريس في أوائل فبراير/شباط، فيما كان من المقرر أن يكون خطوة أولى للمساعدة في منع الانهيار الوشيك للبنان. بينما يتجه لبنان نحو وضع الدولة الفاشلة، يكشف غياب أي بيان علني أو اتفاقيات صريحة عقب قمة باريس عن عمق الاختلافات التي تقسم اللجنة الخماسية، وتعيق الاستجابات الدولية لأزمة لبنان على مدى السنوات الأربع الماضية، فضلاً عن الفشل العميق لفهم المشكلة بشكل صحيح.
مصممة للفشل أم انهيارها حتمي؟
على ما يبدو، تنقسم اللجنة الخماسية بين قطبين متعارضين، وقد خفضت اللجنة من انخراطها في لبنان، واختارت بدلاً من ذلك تدابير مؤقتة للتخفيف من الانهيار المرئي للدولة. من جانب، وصفت فرنسا أزمة لبنان، إلى حد كبير، على أنها نتيجة لنظام تقاسم السلطة المعيب بشدة، والذي سمح للنخب الطائفية بتقسيم غنائم الدولة حتى وصلت إلى حد الإفلاس. وبالتالي، فإن فشل لبنان متجذر في الفساد وسوء الإدارة وقادته وعجز البلاد، كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً، "تخلصوا" منهم.
على الجانب الآخر، هناك فهم بأن لبنان قد أُجبر على الانهيار بسبب حزب الله وداعمه الإقليمي، إيران. عن طريق الاغتيالات السياسية وتعجيز الحكومة والاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2008، حيث ملئ حزب الله فراغ السلطة في لبنان الذي خلفه انسحاب نظام الأسد في عام 2005. وتتمثل هذه النظرية في أن التدخلات العسكرية الإقليمية المُكلفة لحزب الله - من سوريا إلى اليمن – وقمع معارضيه أدت إلى شل الحكومة وعزل لبنان عن شريان الحياة الاقتصادي الخليجي التقليدي. من عام 2003 إلى عام 2015، قدمت ثلاث دول خليجية أكثر من ثلاثة أرباع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في البلاد. ويبدو أن انسحاب السعودية من لبنان كان بسبب هذا الموقف – بعد أن أصبح لبنان في يد حزب الله وإيران. يعود الحد الأدنى من الاهتمام الموجه إلى لبنان، بسبب الانفراج الظاهري بين السعودية وإيران، إلى شكوك الرياض فيما يتعلق بجبهة لبنان.
ومع ذلك، لا يفسر أيًا من هذين المنظورين فشل لبنان على وجه الدقة، مما يؤدي إلى تعطيل الدور الذي يمكن أن يلعبه الفاعلون الدوليون لدعم الجهود داخل لبنان لاستعادة السيطرة على الدولة وإصلاح اقتصادها السياسي. إن التفسير البديل لهذه الازدواجية المضللة، دور النخبة السياسية الفاسدة في مقابل وضع حزب الله كدولة داخل دولة، هو ما نسميه رابطة المافيا-الميليشيا.
رابطة المافيا-الميليشيا
بعد سنوات من المواجهة بين حزب الله وقوى 14 آذار المناهضة لسوريا، نجح الحزب - باستخدام سياسة العصا والجزرة - إما في إخضاع مختلف المعارضين السياسيين، أو ضمهم إلى ما يسمى بـ "حكومات الوحدة الوطنية". وتوجت هذه العملية، التي بدأت بتردد في عام 2008، في عام 2016 بانتخاب ميشيل عون، حليف حزب الله، رئيسًا. بحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد غرق بالكامل في سياق ترتيبات اتفاق سيئ بين الميليشيا (حزب الله) والمافيا (كارتل النخب السياسية الطائفية المختارة)، والذي يعمل وفقًا لطريقة عمل بسيطة نسبيًا: تعطي المافيا الشرعية السياسية للميليشيا، وتتغاضى عن، أو حتى تتبنى، مغامرات المليشيا العسكرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط (وخارجه) كوكلاء للحرس الثوري الإيراني، على الرغم من التكاليف المالية الهائلة الناتجة عن معاداة دول الخليج، التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان إلى حد كبير. في المقابل، تستخدم الميليشيا العنف (أو التهديد به) للتأكد من أن مختلف رجال المافيا يواصلون تعزيز مصالحهم، وإحكام قبضتهم على السلطة من خلال الفساد المؤسسي، كما حدث في أعقاب انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول 2019.
خلال تلك السنوات، قام حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، بصفته المهندس المالي للمافيا، بسحب أموال المودعين من البنوك التجارية لتمويل شبكة المحسوبية للنخبة المتوسعة، مما أدى إلى خسارة مئات الآلاف من اللبنانيين لمدخراتهم. تُظهر القضية الأخيرة، التي فرضت فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستشار المالي لحزب الله حسن مقلد [مالك شركة صرافة]، المتهم بتقديم الدعم المالي لحزب الله من خلال العمل كوسيط بين المصرف المركزي والسوق السوداء، كيف أن سيطرة سلامة على المصرف المركزي هي عنصر أساسي في قدرة حزب الله المتطورة على الاستيلاء على موارد الدولة، والالتفاف على العقوبات الدولية.
لا المافيا ولا الميليشيا، حتى لو عملتا بالتوازي، كان بإمكانهما أن يؤديا إلى انهيار لبنان، إنما كانت المقايضة الفاسدة هي التي حسمت انهيار لبنان. إن الفشل في مواجهة هذه العلاقة بفعالية هو ما يفسر أزمة لبنان التي طال أمدها.
لا يزال لدى لبنان فرصة للمواجهة
يمثل الإخفاق في قمة باريس فرصة حاسمة لإدارة بايدن للابتعاد عن تطبيع واشنطن الطويل مع هذه المقايضة الفاسدة في وقت يتزايد فيه التنافس داخل لبنان. كما أنه يمثل فرصة مهمة لواشنطن لعكس سياستها التي تمثلت في السماح للفرنسيين، الذين ساهمت استراتيجيتهم في ترسيخ قبضة المافيا والميليشيا على السلطة، بأخذ زمام المبادرة في الأزمة اللبنانية.
بالفعل، على الرغم من تأكيد الرئيس ماكرون على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو أن "يغير لبنان قيادته"، فقد استنفد اللبنانيون كل الممارسات الديمقراطية، تقريبًا، للقيام بهذا الأمر.
لقد احتج اللبنانيون على مدى سنوات متجاوزين الانقسامات الطائفية والجغرافية. عندما فشلت تلك الاحتجاجات في تغيير الوضع الراهن، حشدوا أنفسهم لتشكيل أحزاب سياسية بديلة والتنافس في الانتخابات، مما أدى إلى خسارة حزب الله للأغلبية في البرلمان، وتوفير مساحة تاريخية لمرشحين آخرين. سرعان ما قوبلت الجهود المبذولة لتحقيق مطالبات الانتفاضة الشعبية في 2019 لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بتهديدات (متجددة) من حزب الله، الذي شرع في تشكيل حكومته بغض النظر عن ذلك.
لكن لبنان لم يضيع بعد. يواصل الفاعلين المحليين داخل الحكومة وخارجها الكفاح من أجل ديمقراطية مستقرة وعملية. لكنهم يقاتلون بمفردهم باستخدام ممارسات ديمقراطية ضد خصم غير ليبرالي في الأساس، يحافظ على بقائه من خلال الإجرام والعنف والإفلات من العقاب. إن فشل قمة باريس في الاعتراف بهؤلاء الفاعلين أو أي بدائل تكنوقراطية لرابطة الميليشيا-المافيا، على الرغم من الفشل المتكرر لهذه الرابطة، والإنجازات الرئيسية التي حققتها هذه الجهات الفاعلة البديلة، يقوي من موقف المسؤولين عن انهيار لبنان على حساب بدائل ذات مصداقية. هذا أمر أساسي لفهم بقاء الوضع الراهن البائد.
حاجة واشنطن لسياسة متسقة وحاسمة تجاه لبنان
يوفر ترشيح إدارة بايدن مؤخرًا لسفير جديد في لبنان فرصة لطرح مقاربة جديدة تركز على تحديد السردية حول لبنان، ومواءمة مواقف فرنسا والمملكة العربية السعودية، مع الابتعاد عن اتفاق الدوحة الذي وضع اللبنة الأساسية لترتيب رابطة الميليشيا-المافيا. بعد ما يقرب من أربع سنوات من أزمة لبنان، فإن أي ترتيب يتكون من شبه إجماع بين حزب الله والمافيا، كما هو الحال مع انتخاب رئيس "8 آذار" ورئيس وزراء يميل لقوى "14 آذار"، لن يفشل فقط في حلحلة هذه الأزمة، لكنه ترتيب يقوض المؤسسات الديمقراطية الهشة بالفعل التي تُبقي البلاد متماسكة.
يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على فرنسا لإعطاء الأولوية، كما فعلت مع سيطرة نظام الأسد في لبنان، لقمع حزب الله، وضرورة أن يكون هذا الأمر في قلب أي حل لإنقاذ لبنان. أنصار رابطة المافيا-الميليشيا، مثل رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي [رئيس حكومة تسيير الأعمال]، الذي أشاد به الرئيس ماكرون مرارًا وتكرارًا، باعتباره مُصلحًا ذو مصداقية، سيعطون دائمًا الأولوية لمصالح حزب الله على حساب واشنطن، ولن يكونوا قادرين على، ولا حتى راغبين في، إصلاح الوضع الراهن الذي يجعل منهم مستفيدين رئيسيين. للحد من فشل لبنان في الفساد المؤسسي، تعمل رؤية ماكرون للبنان على التطبيع مع الهيمنة الأمنية لحزب الله والنموذج الاقتصادي الإجرامي الذي يساعده على البقاء. بعد أربع سنوات من أزمة لبنان، لن ينقذ الإذعان لحكم الميليشيا والتركيز قصير النظر على الفساد، الاقتصاد.
يجب على واشنطن أيضًا أن تشجع الرياض على إعادة النظر في سياسة فك الارتباط مع لبنان. الانسحاب يأتي بنتائج عكسية، لأنه يغذي الحتمية المُتصورة لنموذج المافيا-الميليشيا الإيراني، ويثبط الجهود المبذولة لاستعادة الدولة، ليس فقط في لبنان، ولكن في العراق أيضًا. إذا كانت هيمنة حزب الله هي المخطط الأولي لتوسع إيران الإقليمي، فإن مواجهتها هو أمر أساسي لتقويض هيمنتها الإقليمية.
صياغة السردية هي الخطوة الأولى لتعزيز الدعم الدولي اللازم لكسر سيطرة رابطة المافيا-الميليشيا على لبنان. يجسد كلا من تحقيق القاضي طارق بيطار في انفجار ميناء بيروت، وإعاقة هذا التحقيق من خلال العرقلة والترهيب، عواقب تجاهل المشروع الأوتوقراطي الأكبر لرابطة المافيا-الميليشيا، ومخاطر تهميش الجهات الفاعلة المحلية التي تضع حياتها على المحك من أجل المساءلة والتغيير.
تصف وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا (Catherine Colonna)، اللبنانيين بأنهم "ضحايا نظام مفلس"، يحتاج قادته إلى انتخاب "رئيس توافقي". التوافق بين المافيا والميليشيا هو سبب فشل لبنان وليس الحل.
لقد حان الوقت لواشنطن لتولي زمام الأمور من باريس، وتعظيم المقاومة لإستراتيجية إيران الإقليمية لدعم الميليشيات وتقويض مؤسسات الدولة بشكل منهجي. لا يعتمد بقاء لبنان على رئيس وحكومة مناهضين للفساد فحسب، بل يحتاج إلى قيادة جديدة ملتزمة، بنفس القدر، بالحفاظ على احتكار الدولة اللبنانية للعنف والسيادة - قيادة لن تواجه رابطة المافيا-المليشيا وإيران بمفردها.
على الرغم من الموقف الذي يبدو مستعصيًا على الحل، فإن قبضة المافيا والميليشيا على السلطة هشة بشكل متزايد. تقف رابطة المافيا-المليشيا على أرضية مضطربة، وتعتمد على الوعد الكاذب بحتمية حكمها وتهميش البدائل لها. المساحة التي تم الفوز بها في لبنان، والمخصصة لتحدي رابطة المافيا-الميليشيا - في الشوارع والقضاء والبرلمان - بحاجة إلى توسيعها، وليس التخلي عنها. قد يؤدي التحسن الأخير في العلاقات بين إيران والسعودية، على الرغم من عدم تركيزه على لبنان، إلى إفساح المجال لتبديد العراقيل أمام البديل للأشكال الجديدة لترتيبات المافيا والميليشيا. قد تكون حكومة لبنانية جديدة ورئيس قادران على تنفيذ إصلاحات من أجل محاربة الفساد واستعادة الدولة بمثابة حل سهل بدلاً من تعريض الانفراج الإقليمي الضعيف للخطر.
لا يمكن أن يتحقق هذا التغيير إذا فشلت واشنطن في اتخاذ إجراء حاسم. النهج السلبي لن يشير إلا إلى التطبيع مع رابطة الميليشيا-المافيا. يجب أن تكون الولايات المتحدة وشركاؤها واضحين في أنهم لن يتعاملوا مع أي رئيس لا يجسد مبدأ سيادة لبنان. الاعتقاد السائد بين حلفاء حزب الله هو أن الولايات المتحدة سوف تتصالح مع مرشح حزب الله للرئاسة، سليمان فرنجية، بمجرد انتخابه. إن إحياء سياسة العقوبات التي تستهدف كلا من الخاضعين لحزب الله والتهم المتعلقة بالفساد سيقطع شوطًا طويلاً في احتواء المفسدين، وفرض تكلفة على الفاعلين الذين يحافظون على الوضع القائم ذاته الذي أدى لفشل لبنان، ويجعله يفشل أكثر. كانت العقوبات الموجهة فعالة بشكل خاص في احتواء المفسدين، كما يتضح من عدم قدرة جبران باسيلي، زعيم التيار الوطني الحر والحليف الرئيسي لحزب الله، على الترشح للرئاسة. في المقابل، يجب أن تلتزم إدارة بايدن بنزع شرعية حلفاء حزب الله بشكل فعال، والتأكد من عدم حصولهم على مكاسب. تبعث الزيارة الأخيرة لحليف حزب الله إلياس بو صعب إلى واشنطن، ولقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين برسالة عكسية إلى حلفاء الولايات المتحدة وخصومها على حد سواء. من الأمور الأساسية لتقويض رابطة المافيا-الميليشيا هو ضمان أن إيرادات الموارد الطبيعية وموارد الطاقة، لا سيما تلك التي تم تحريرها بموجب الصفقة البحرية التي ترعاها الولايات المتحدة، تكون موجهة للدولة والشعب اللبناني، ولا تُستخدم لدعم رابطة المافيا-المليشيا.
إن حشد الدعم الدولي لرئيس وحكومة يمكنهما كسر القبضة الهشة لرابطة المافيا-الميليشيا، وتعزيز قدرة الفاعلين المحليين لاستعادة الدولة، وإصلاح اقتصادها السياسي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا. إما أن يبقى اللبنانيون أو المافيا-المليشيا. السؤال هو لمن ستعطي اللجنة الخماسية شريان الحياة؟ هذا قرار لم يعد بإمكان إدارة بايدن التغاضي عنه، أو جعله في يد جهات أخرى.
فادي نيكولاس نصار هو أستاذ مساعد في العلوم السياسية والشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية، وكبير باحثين متخصص في العلاقات الأمريكية-اللبنانية في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة.
صالح المشنوق هو محاضر في العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت.
تصوير مروان نعماني/جيتي إيماجيز.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
