النزاع المنسي
مارس 11, 2024
ليئور ليهرس
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، استأثر النزاع الإسرائيليُّ-الفلسطينيُّ بالاهتمام الدولي. وينعكس ذلك، على سبيل المثال، في المناقشات المكثَّفة في مجلس الأمن التابع للأمم المتَّحِدة، والزيارات المتعدِّدة التي تقوم بها جهات فاعلة دوليَّة رفيعة المستوى إلى المنطقة، والتغطية الواسعة في وسائل الإعلام حول العالم. ولعلَّ ردَّة الفعل هذه كانت مُتوقَّعةً، غير أنَّها تتناقض تمامًا مع الديناميَّات الدوليَّة قبل السابع من تشرين الأوَّل/أكتوبر. ففي السنوات الأخيرة، لم تحظَ هذه القضيَّة بحيِّزٍ كبيرٍ من الاهتمام في الخطاب الدولي، وتكاد مسألة صنع السلام الإسرائيليِّ-الفلسطينيِّ تغيب بالكامل عن الأجندة الدبلوماسيَّة الدوليَّة (وعن الخطاب المحلِّيِّ لدى الطرفَيْن).
منذ أن استلمت إدارة بايدن الحكم، لم تولِ هذه المسألة اهتمامًا كبيرًا. فلم تعيِّن مبعوثًا خاصًّا للقضيَّة، وامتنعت عن الانخراط فعليًّا في جهود إطلاق مبادراتٍ جدِّيَّة لإيجاد حلولٍ لها. وفي خلال زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة في تموز/يوليو 2022، هُمِّشت القضية الفلسطينيَّة، وبالكاد تمَّ التطرُّق إليها. ولا يقتصر هذا النهج على الولايات المتَّحدة فحسب، بل يعكس المنظور الدولي عمومًا. تتألَّف المجموعة الرباعيَّة المعنيَّة بالشرق الأوسط من الولايات المتَّحدة وروسيا والأمم المتَّحدة والاتِّحاد الأوروبي، وقد أنشئت في العام 2002 لرعاية عمليَّة السلام، ولكنَّها ظلَّت مشلولة وغير فعَّالة طوال سنواتٍ عدَّة. وكانت جهود السلام التي بذلها وزير الخارجيَّة الأميركيُّ السابق جون كيري، والتي انهارت في العام 2014، المبادرة الدوليَّة الأخيرة لمعالجة الأسباب الجوهرية للنزاع. وبعد هذا الفشل، تخلَّت إدارة أوباما وغيرها من الجهات الفاعلة الدوليَّة الأخرى عن القضيَّة.
اعتمدت إدارة ترامب خطابًا حول حلِّ النزاع، لكنَّها ساهمت عمليًّا في تصعيده، ما تسبَّب في تصدُّع العلاقة بين رام الله وواشنطن، وسهَّلت "اتِّفاقيَّات إبراهيم" كوسيلةٍ للالتفاف على القضيَّة الفلسطينيَّة. وانتقدت الجهات الفاعلة الدوليَّة سياسة الرئيس دونالد ترامب في ما يتعلَّق بالنزاع، بحجَّة أنها تتعارض مع المعايير الدوليَّة، وسعت جاهدةً لمنع خطط ضمِّ أجزاء كبيرة من الضفَّة الغربية. ولكنَّ تلك الجهات لم تحاول ملء الفراغ أو استثمار الموارد لتغيير الوضع. وفي هذا السياق، شكَّلت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن "مجموعة ميونيخ"، ولكنَّها فشلت في فرض تأثيرها ونفوذها، وسرعان ما حُلَّت.
واستمرَّ الاتِّحاد الأوروبيُّ في إصدار بياناتٍ حول النزاع، وقدَّم التمويل للسلطة الفلسطينيَّة الضعيفة، وعيَّن مبعوثًا خاصًّا لهذه المسألة. ومع ذلك، فقد فشل في اتِّخاذ إجراءاتٍ مهمَّةٍ، ولم يُبدِ استعدادًا لاستثمار الوقت أو رأس المال السياسيِّ اللازم لمعالجة هذه القضيَّة. كما عبَّرت بعض الدول العربيَّة عن شعورها بالإرهاق من القضيَّة الفلسطينيَّة، فباتت تعطي الأولويَّة لموضوعات أخرى، مثال التهديد الإيرانيِّ، وأعربت عن استعدادها لإقامة علاقاتٍ مع إسرائيل من دون معالجة القضيَّة الفلسطينيَّة حتَّى.
على مرِّ السنين، صدرت بعض التقارير (مثل تقرير المجموعة الرباعيَّة المعنيَّة بالشرق الأوسط للعام 2016) وعُقدت اجتماعاتٌ رفيعة المستوى (بما في ذلك مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط في العام 2017)، ولكن لم يتمِّ التوصُّل إلى أيِّ استراتيجيَّة أو خطَّة سلامٍ دوليَّة جديَّة وملموسة. في أيلول/سبتمبر 2023، اجتمع الاتِّحاد الأوروبيُّ والجامعة العربيَّة بهدف محاولة تنشيط عمليَّة السلام، ولكنَّ المبادرة أتت متأخِّرة ولم تكن كافيةً.
جولاتٌ من العنف من دون استراتيجيَّة طويلة الأمد
بالرغم من جمود العملية السياسية، بقي الوضع على الأرض يتفاقم. فقد شهد النزاع جولاتٍ من العنف، بما في ذلك سلسلةً من الحروب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزَّة في الأعوام 2012 و2014 و2018 و2021، وفتراتٍ من التصعيد في القدس الشرقيَّة في الأعوام 2014 و2015 و2017 و2021، وتزايد العنف في الضفَّة الغربيَّة. وانتهت كلُّ هذه الأحداث المأساويَّة من دون أيِّ محاولةٍ للتعامل مع المشاكل الأساسيَّة أو وضع حدٍّ لها من خلال حلولٍ تؤدِّي إلى تغييرٍ طويل الأمد وعمليَّة سلام من شأنها أن توفِّر آفاقًا سياسيَّةً تتجاوز مجرَّد وقفٍ قصير الأمد لإطلاق النار بين جولةِ عنفٍ وأخرى. وركَّزت كافَّة جهود ما بعد الحرب على الدبلوماسيَّة الوقائيَّة، والخطوات الصغيرة والقصيرة المدى لوقف اشتعال النزاع أو منع التصعيد، والمناقشات حول المبادرات الاقتصاديَّة المدنيَّة على نطاقٍ صغير.
وبطبيعة الحال، تتحمَّل الجهات الفاعلة المحلِّيَّة المسؤوليَّة الأساسيَّة عن هذا الوضع. إذ اتَّبع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سياسة "إدارة النزاع" مع حركة "حماس" من منطلق الرغبة في الحفاظ على الانقسام بين غزَّة والضفَّة الغربيَّة، فدعم نقل المال القطريِّ إلى "حماس" وجهود الوساطة التي قامت بها مصر ومبعوثو الأمم المتَّحدة إلى غزَّة لتهدئة الوضع. وكان لافتًا غياب المشاركة الدوليَّة في أعقاب جولات العنف. فاقتصر الأمر على تصريحاتٍ مُبهَمَة حول حلِّ الدولتَيْن، ولم يتمِّ التوصُّل إلى خطَّةٍ ملموسة طويلة الأمد لمواجهة تحدِّيات الوضع الراهن وتوفير الظروف المواتية للتغيير وتنفيذ هذه الرؤية. ولم تبذل الشخصيَّات الدوليَّة جهودًا ما بعد الحرب، كما فعل، على سبيل المثال، رالف بنش بعد حرب 1948، وهنري كيسنجر بعد حرب 1973، وجيمس بيكر بعد حرب الخليج في العام 1991.
أمَّا الأمين العام للأمم المتَّحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أبدى فجأة اهتمامًا كبيرًا بالنزاع واستحضر المادة 99 للمرَّة الأولى منذ عقود، فلم يحاول قطُّ الدفع بأيِّ مبادرةٍ جادَّة. وقبل تشرين الأوَّل/أكتوبر 2023، لم يكن قد زار المنطقة منذ ستِّ سنوات ولم يحاول تنشيط الآليَّات الدوليَّة التي وُضعت بهدف تعزيز السلام.
نزاعٌ منسيٌّ من نوعٍ مختلفٍ
تتضمَّن الدراسات الأكاديميَّة التي تتناول حلَّ النزاعات مناقشاتٍ حول "النزاعات المنسيَّة"؛ ويميِّز العلماء كروكر وهامبسون وآل (2004) بين أنواعٍ مختلفة من تلك النزاعات؛ إذ يشيرون، على سبيل المثال، إلى "النزاعات المُهمَلَة"، أي تلك التي لا يراها المجتمع الدوليُّ؛ "والنزاعات اليتيمة"، أي تلك التي تميَّزت سابقًا بمستوياتٍ عاليةٍ من المشاركة الدوليَّة ولكن مع الوقت، فقدت الأطراف الثلاثة رغبتها في المساعدة وتخلَّت عنها؛ و"النزاعات الأسيرة"، أي تلك التي تكمن مصلحة الجهات الفاعلة الدوليَّة النافذة في استمرارها، بحيث تقلِّل مشاركتها من احتمال التوصُّل إلى اتِّفاقٍ عن طريق التفاوض. تشير المصطلحات المذكورة أعلاه عادةً إلى نزاعاتٍ مثل الصحراء الغربيَّة وسريلانكا والسودان، لكنَّ الأدبيَّات لا تطبِّق أبدًا هذه المصطلحات على النزاع الإسرائيليِّ الفلسطينيِّ. إذ يُنظر إلى هذا النزاع على أنَّه يحظى باهتمامٍ عالميٍّ خاصٍّ خارج عن العادة.
ولكنْ، من خلال دراسة الحالة الإسرائيليَّة-الفلسطينيَّة في السنوات الأخيرة، يمكن استخلاص فئةٍ جديدةٍ وفريدةٍ من النزاعات المنسيَّة. فمن ناحية، يولِّد هذا النزاع اهتمامًا دوليًّا متواصلًا، وبياناتٍ وقراراتٍ روتينيَّةً، أو أشكالًا أخرى من "الوعود الفارغة" (يطلق كروكر، وهامبسون، وآل عليها تسمية "دبلوماسيَّة الببغاء")؛ ولكن، من ناحيةٍ أخرى، ابتعدت الجهات الفاعلة الدوليَّة عن المشاركة الحقيقيَّة في صنع السلام، ولم تَظهَر أيُّ مبادراتٍ دبلوماسيَّة دوليَّة ملموسة لمعالجة هذه القضيَّة.
وأوضحت دراسةٌ شاركتُ فيها، أجرتها مجموعةٌ صغيرةٌ من الباحثين من الجامعة العبريَّة (ونُشِرت في العام الماضي)، كيف اختفى الخطاب الإعلاميُّ الدوليُّ حول عمليَّة السلام الإسرائيليَّة-الفلسطينيَّة تمامًا، حتَّى قبل انهيار العمليَّة رسميًّا. ويبدو أنَّ العالم قد سئم من هذا النزاع. واعتبر مناصرو نتنياهو أنَّ جهل العالم وعدم انخراطه في القضيَّة الإسرائيليَّة-الفلسطينيَّة أحد أهمِّ إنجازاته.
بطبيعة الحال، تبرز تفسيراتٌ عدَّة وأسبابٌ مشروعةٌ لغياب المشاركة هذا. فقد أصيب المجتمع الدوليُّ بالإحباط بسبب جولات المفاوضات المتعدِّدة التي باءت بالفشل، ولم يستشعر النضجَ السياسيَّ الكافي من الطرفَيْن لتحقيق انفراجة. فمن الجانب الإسرائيليِّ، عارض نتنياهو تجديد العمليَّة، وفقدَ مصداقيَّته المحليَّة والدوليَّة؛ وفي السنوات الأخيرة، تبنَّى مواقف قاعدته الشعبية اليمينيَّة التي تزداد تطرُّفًا. وأظهر الرأي العام الإسرائيليُّ ميلًا متزايدًا نحو اليمين، وعدم اكتراثٍ بعمليَّة السلام وغياب الثقة في نجاحها. أمَّا من الجانب الفلسطينيِّ، فشكَّل الخلاف المستمرُّ بين الحكومة التي تقودها "فتح" في الضفَّة الغربيَّة والحكومة التي تقودها "حماس" في غزَّة عقبةً رئيسيَّةً. فلطالما رفضت "حماس" القبول بشروط المجموعة الرباعيَّة المعنيَّة بالشرق الأوسط (نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، واعتماد الاتفاقيَّات السابقة). وزاد ضعف السلطة الفلسطينيّة المتنامي وخسارة الرئيس محمود عباس لشعبيَّته الوضعَ تعقيدًا، وحال دون التدخُّل الدولي. واجتذبت قضايا وساحاتٌ أخرى اهتمامًا دوليًّا أكبر، سواء في المنطقة (إيران وسوريا واليمن وأفغانستان) أو في العالم (الصين، وكوفيد-19، وتراجع الديمقراطيَّة، ومؤخرًا الحرب في أوكرانيا).
الخطوات الضرورية لتفعيل المشاركة الدولية
وكما هي الحال غالبًا في ميادين النزاع المختلفة، تفجَّر الوضع مجدَّدًا في المنطقة، غيَّر الظروفَ السائدة ودفعَ الأطراف الدولية إلى معاودة المشاركة في مساعي الحل. لكنَّ السؤال الذي يُطرَح هو ما إذا كان هذا الاهتمام المتجدِّد مؤقتًا ويقتصر على تصريحات جوفاء أو استغلال سياسي لغايات المنافسة العالمية أو الاحتياجات المحلية.
فلتحقيق تأثير ملموس، يتعيَّن على الجهات الفاعلة الدولية المعنيَّة أن تُظهِر التزامًا حقيقيًّا بالمشاركة الطويلة الأَجَل ورغبة في استثمار الوقت والموارد اللازمة لإحداث تغيير حقيقي. ولضمان النشاط الدبلوماسي الفعَّال الذي يخلِّف آثارًا طويلة الأمد، ينبغي تأمين عنصرَيْن كانا مفقودَيْن في السنوات الأخيرة.
أولًا، لا بد من إنشاء مجموعة دولية جديدة فعَّالة تهدف إلى إطلاق عملية وساطة منسجمة ومتماسكة، وتعزيز التنسيق بين الأعضاء المعنيِّين، وتوزيع المسؤوليات المتعلقة بالعملية. إنَّ فكرة إطار وساطة متعدِّد الأطراف (فوكوفيتش، 2016) ليست جديدة ولا تقتصر على إسرائيل وفلسطين؛ فقد اعتُمِد إطار من هذا النوع في البلقان (مجموعة الاتصال)، وفي كمبوديا، وفي عملية السلام بين الإكوادور والبيرو. ويمكن لهذه المجموعة أن تزيد من النفوذ، وتزيد من مستوى الشرعية الدولية، وتضمن المشاركة الدولية المستمرة مع مرور الوقت. ويمكن تشكيل المجموعة على غرار "مجموعة الاتصال" مع تكييفها بحسب سياق الشرق الأوسط، وتكليف الولايات المتحدة بأداء دور الوسيط الرئيسي، إلى جانب مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية (التي غابت عن اللجنة الرباعية)، مثل مصر والأردن ودول الخليج، فضلًا عن دول الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، هناك حاجة أيضًا إلى استراتيجية طويلة المدى وخطة عمل تدريجية لربط التحديات المباشرة برؤية أوسع وطويلة المدى لمستقبل النزاع. في السنوات الماضية، أُطلِقَت مبادرات في محاولة لتحديد مبادئ رؤية السلام ولكن من دون رسم مسار للوصول إليها، كما ركَّزت مبادرات أخرى على تدابير بناء الثقة الفورية من دون ربطها بأفق سياسي طويل الأجل. أمَّا الآن فلا بدَّ من صياغة استراتيجية تجمع هذه العناصر وتستند إلى مفهوم "ربط القضايا" (Druckman and Wagner, 2021) بين المكونات الرئيسية، مثل غزة ما بعد الحرب، وإصلاح السلطة الفلسطينية، والتطبيع الإسرائيلي-السعودي، والطريق إلى حلِّ الدولتَيْن. ويتطلَّب ذلك خطةً تراعي مطالب الأطراف وتقدِّم الحوافز لها في كل مرحلة، وجدولًا زمنيًّا وتسلسلًا ملزمَيْن، والتزامًا دوليًّا بالإشراف على العملية ومرافقتها مع مرور الوقت. ويتعيَّن علينا أن نتجنب تكرار خطأ خارطة الطريق لعام 2003، التي وضعت خطة طموحة ولكن سرعان ما تم التخلي عنها. ويمكن أن تتضمن الخطة أيضًا، إن أمكن، قرارًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه تحديث قرار الأمم المتحدة رقم 242 (1967) وضمان الالتزام الدولي. ويمكن للمشاركة الدولية الإيجابية المستمرة القائمة على هذه العناصر أن تؤثر أيضًا على الخطاب الداخلي بين الأحزاب وتغيِّر موازين القوى بين المعتدلين والمتطرفين.
يمكن تلخيص رسالتنا إلى المجتمع الدولي باستعارة كلمات ليا رابين عندما خاطبت حشدًا من الشباب الإسرائيليين الذين تجمَّعوا في الشوارع حدادًا على وفاة رئيس الوزراء إسحاق رابين بعد اغتياله في عام 1995: "من المؤسف أنكم لم تكونوا حاضرين وقتها، ولكن من الجيد أنكم هنا الآن".
ليئور ليهرس هو محاضر أول (أستاذ مساعد) في قسم العلاقات الدولية والمركز السويسري لأبحاث النزاع في الجامعة العبرية في القدس.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
