التوصُّل لتسوية تُنهي أزمة مصرف ليبيا المركزي
سبتمبر 04, 2024
جوناثان م. وواينر
تُشكِّل الجهود، التي تبذلها الفصائل المُختلفة في ليبيا للسَّيطرة على مصرف ليبيا المركزي، خطرًا واضحًا ومُستمرًّا على البلد بأكمله، وهو ما يُهدِّد الأمان والأمن والاقتصاد في ليبيا. فحتى اللحظة، أدَّت الأزمة المُتعلِّقة بالسَّيطرة على مصرف ليبيا المركزي إلى تراجُع إنتاج النفط في ليبيا بنسبة 60%، مع توقُّف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميًّا، واحتمال إغلاق المزيد مِن الحقول، ما سيُفضي إلى ارتفاع فوري بنسبة 7% في أسعار النفط العالمية.
يعتمد ملايين الليبيِّين على مصرف ليبيا المركزي لضمان تسديد رواتبهم وإصدار خطابات الاعتماد اللازمة لتزويدهم بمليارات الدولارات سنويًّا مِن السلع المستوردة؛ مثل الوقود وزيت الطهي والأغذية. وفي حال عدم حل النِّزاع، سيُعاني هؤلاء من نقصٍ فوري، كما تُشير التقارير إلى طوابير طويلة امتدَّ بعضها لسبعة أميال في عددٍ من محطَّات الوقود الليبية. مِن جهتها، تُحذِّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أنَّ الوضع "يُهدِّد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي في البلد".
الدور الأساسي لمصرف ليبيا المركزي في حياة المواطنين
طوال فترة الفوضى والتعثُّر السياسي في ليبيا منذ انتفاضة 2011 ضد معمّر القذافي، لعبَ مصرف ليبيا المركزي دورًا أساسيًّا في الحفاظ على اقتصاد البلد، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط. تُوفِّر الأخيرة نحو 97% من عائدات الصادرات الليبية، مِن خلال ضخِّ ما يُقارب 1.2 مليون برميل من النفط يوميًّا، لتوليد ما يتراوح بين 20 مليارًا و25 مليار دولار خلال السَّنوات الأخيرة، على الرغم من عمليات وقف الإنتاج المُتكرِّرة لأسباب سياسيَّة. وبموجب القانون الليبي، يُفترَض إيداع هذه الإيرادات في مصرف ليبيا المركزي لتوزيعها بموجب ميزانيَّات، تُقِرُّها الحكومة ضمن أربع فئات رئيسية: الرَّواتب، والمِنَح، والنَّفقات التشغيليَّة، والمشاريع الإنمائيَّة. واستأثرت رواتب المُوظَّفين الحكوميِّين، ومِن بينهم عناصر الأجهزة العسكريَّة الليبيَّة المُختلفة، بالحصَّة الأكبر مِن الميزانيَّة لسنواتٍ عدَّة، إذ تُمثِّل نحو ثلثَيْ التحويلات الإجماليَّة لمصرف ليبيا المركزي.
بالتَّالي، فإنَّ إيرادات النفط لا تزال شريان الحياة الاقتصادية بالنسبة إلى ليبيا، ويُمكن تشبيه مصرف ليبيا المركزي بالقلب النَّابض الذي يضمن استمراريَّة ضخ هذا المورد الحيوي. وفي سياق هذا التَّشبيه المجازي نفسه، يُمكن القول إنَّ الهجمات التي تستهدف مصرف ليبيا المركزي وتُزعزع قدرته على الحفاظ على تدفُّق الأموال، هي بمثابة نوبات قلبيَّة خطيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الليبي، مِن شأنها أن تُؤدِّي إلى شللٍ، أو إلى ما هو أسوأ مِن ذلك.
واجَه مصرف ليبيا المركزي، ومحافظه الصديق الكبير، نصيبهما مِن المآزق على مدى السنوات الاثنتَي عشرة التي بقي فيها الأخير في منصبه. فخلال تلك الفترة، شهدَ الصديق الكبير فصولًا مِن الانقسام الحكومي، وانفصال مكاتب المصرف في بنغازي لإنشاء مؤسَّسة موازية لتمويل الجماعات السياسية والعسكرية الشرقية، فضلًا عن الجهود المُتكرِّرة التي تبذلها الفصائل الليبية المُختلفة لاستبدال أشخاصٍ به، قد يكون مِن الأسهل التحكُّم بهم. لكن، على الرغم مِن هذه الضُّغوط، استطاع الكبير أن يُحافظ على استقلال المصرف المركزي عن السياسة الليبية بشكلٍ شبه تام، كما تمكَّن مِن حماية ثروة ليبيا السياديَّة مِن بعض الجهود الرَّامية لوضع اليد على ميزانيتها، حتَّى وإن أُثيرت بعض شُبهات الفساد، لا سيما الانتهاكات المزعومة لخطابات الاعتماد لصالح المُستوردين والمتعهدين الحكوميين المحظيين.
اتِهامات متبادلة بالفساد وإساءة استخدام السُّلطة
أسهمت استقلاليَّة الصديق الكبير مساهمةً رئيسيَّةً في إثارة الجهود الحالية لإزاحته. ففي شباط/فبراير، أعلنَ محافظ المصرف المركزي عن خلافاته مع رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، بشأن الإنفاق. ووجَّه رسالةً انتقدَ فيها الدبيبة؛ لأنَّه قطعَ وعودًا تتعلَّق بزيادة الرواتب، وغيرها من بنود الإنفاق العام التي تتجاوز مداخيل البلد؛ كما أشارَ إلى استمرار تدهور قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى. وردَّ الدبيبة مُتَّهمًا الكبير بالكذب والفساد، ما شرع الباب أمام مواصلة تسييس مصرف ليبيا المركزي، وصولًا إلى الصِّراع الحالي بشأن السَّيطرة عليه.
اجتذبت هذه السجالات العديد مِن المُتصيِّدين في الماء العكر في ليبيا، ومِن بينهم المجلس الرئاسي الليبي الذي يعمل بالتنسيق مع حكومة الدبيبة، وبرلمان طبرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وأمير الحرب الليبي خليفة حفتر وأبناؤه في بنغازي؛ فضلًا عن مليشيات طرابلس والوزارات التي تتمتَّع بسُلطة تخوِّلها تحديد الجهة المسؤولة عن حيازة مكاتب المصرف المركزي. وفي أوقات مختلفة، تدخَّل كلٌّ مِن هذه المجموعات سياسيًّا في شؤون المصرف، إمَّا للاستيلاء على المزيد من موارده وإمَّا لمنع استفادة جهات أخرى مِن تلك الموارد.
الهيئات الحكومية المُتحارِبة والعنف المتزايد
بلغت مساعي الاستيلاء على المصرف وانتزاعه مِن الكبير ذروتها هذا الشهر. ففي منتصف آب/أغسطس، حاولَ مُسلَّحون الاستيلاء على مكاتب المصرف في طرابلس. وفي 16 آب/أغسطس، دخلت مجموعة مجهولة إلى منزل مسؤول رئيسي في المصرف، بحوزته كلمات المرور اللازمة للولوج إلى أنظمة الدَّفع، واختطفته. وإثر هذه الحادثة، أغلقَ الكبير المصرف في 17 آب/أغسطس، الأمر الذي أدَّى إلى الإفراج عن المسؤول المذكور في اليوم التَّالي. وردًّا على ذلك، عيَّنَ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مجلسًا إداريًّا جديدًا للمصرف المركزي، وأعلنَ عن إقالة الكبير واستبداله. وسرعان ما استُتبِعَ هذا القرار بمداهماتٍ لمكاتب المصرف المركزي على يد مسلَّحين مجهولين، ثمَّ وُضِع المصرف تحت سيطرة وزارة الداخلية التي عَيَّنَ الدبيبة الوزيرَ الذي يرأسها.
وعلى الفور، رفضت الهيئتان اللتان تُشكِّلان السُّلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان والمجلس الأعلى للدولة)، محاولة المنفي والمجلس الرئاسي السَّيطرة على المصرف المركزي، وجهودهما الأُحادية الجانب لتعيين مجلس إدارة جديد بالكامل للمصرف. وصرَّحَ زعيما الهيئتَيْن بأنَّهما وحدهما مَن يملكان صلاحية تعيين رئيسٍ جديدٍ للمصرف. ومع احتدام الصِّراع بشأن المصرف، عمدت قوَّات متمركزة في الهلال النفطي الليبي، مدعومةً من رئيس الحكومة الليبية الشرقية غير المُعترَف بها دوليًّا، إلى إغلاق حقول النفط، ما أسفرَ عن توقُّف إنتاج النفط الليبي تقريبًا. وفي الوقت نفسه، أفادت المعلومات بأنَّ المصرف نفسه قَلَّصَ عمليَّاته، فأصبحت بعض البنوك الليبيَّة غير قادرةٍ على إنجاز المعاملات المصرفيَّة الرُّوتينيَّة. ووفقًا لأحد التقارير، علَّقت شركة "ويسترن يونيون" عمليات الدَّفع الدولية الخاصَّة بها في ليبيا نتيجةً لذلك.
وتزامنًا مع حدوث عمليات خطف إضافية لموظَّفي المصرف المركزي، أفادت المعلومات بأنَّ الكبير غادرَ ليبيا مُتوجِّهًا إلى تركيا برفقة أفراد مهمِّين مسؤولين عن تشغيل عمليات المصرف المركزي، لإبعادهم عن دائرة الخطر. في غضون ذلك، أعلن المحافظ الجديد المُؤقَّت، عبد الفتاح غفار، الذي كانَ قد عُيِّنَ للتوِّ نائبًا للمُحافظ، أنَّه أصبح مسؤولًا عن المصرف. ثمَّ جاء الردُّ مِن الكبير الذي أشار إلى أنَّ خَلَفَه "مُغتصِب" غير شرعي، وقال إنَّ قراراته "باطلة"، طالِبًا مِن موظَّفي المصرف مغادرة مكاتبهم وعدم العودة، ريثما تتم معالجة الاستيلاء "الإجرامي" على المصرف. والجدير بالذِّكر أنَّ الشَّخص الذي عيَّنه المنفي والمجلس الرئاسي لتولِّي منصب المُحافِظ بدلًا مِن الكبير، وهو محمَّد الشكري، أعلنَ أنَّه لن يقبل المنصب ما دامت هناك نزاعات حول مَنْ له الحق في تعيينه، قائلًا إنَّ منع إراقة الدماء أهم بالنسبة إليه من أي منصب حكومي.
المأزق الحالي
حتى أواخر آب/أغسطس، كان الكبير لا يزال يتحكَّم بالوصول إلى أنظمة المعلومات والدَّفع التابعة لمصرف ليبيا المركزي، لكنَّه لم يعد يستطيع دخول المصرف من دون التعرُّض للاعتقال الفوري على الأرجح. ولا يملك محافظ المصرف المركزي الجديد المؤقَّت ومجلس الإدارة الجديد أي سيطرةٍ على أنظمة المصرف -باستثناء مكاتبه- ولا حتى على الكثير من موظَّفيه كما يبدو. ويهدِّد هذا الوضع المدفوعات المحلِّية والدولية على حدٍّ سواء. فنظرًا لاعتماد ليبيا على الاستيراد لتأمين الاحتياجات اليوميَّة الأساسية؛ مثل المواد الغذائيَّة ورواتب الأفراد، قد يُؤدِّي هذا الواقع إلى سقوطِ بلدٍ بأكمله بسرعة في دوَّامةٍ من عدم الاستقرار والانهيار المُحتمَل.
مع انتشار الشَّائعات حول استعداد مجموعات مليشياوية مُختلفة للتدخُّل من أجل استعادة مكاتب المصرف المركزي عن طريق القوَّة، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنيَّة، بهدف التَّوصُّل إلى حلِّ يُرضي الجميع. كذلك، طالبت البعثة بوقف جميع "الإجراءات الأُحاديَّة الجانب" المُتعلِّقة بالمصرف، وإعادة فتح حقول النفط، ووقف التَّصعيد العسكري واستخدام القوَّة في ملف المصرف المركزي، وضمان سلامة موظَّفي المصرف لحمايتهم مِن التوقيف التعسُّفي. وأبدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا تأييدها لهذا البيان على الفور.
إيجاد سبيل للمضي قدمًا
في الوقت الحالي، تُعتبَر جميع المؤسسات السياسية في ليبيا ركيكة البنية، فلم يتمكَّن أيٌّ مِن الحكومتَيْن المُؤقَّتتَيْن المُعترَف بهما دوليًّا في طرابلس، اللتين أبصرتا النور منذ عام 2015، مِن خلال آليات مُتعثِّرة توسَّطت فيها الأمم المتحدة، من بسطِ سيطرةٍ موحَّدة على الأراضي الليبية. فقد فرضَ حفتر وأبناؤه السَّيطرة على المنطقة السَّاحلية الشرقيَّة، ومعظم الجنوب، بدعم عسكري وسياسي من روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والأردن، وأحيانًا مِن فرنسا. وحظِيت الحكومات الشرقية المختلفة، غير المُعترَف بها دوليًّا، بدعمٍ اقتصاديٍّ مِن روسيا أيضًا من خلال مليارات الدنانير المُزوَّرة. وفي حين يلوم البعض الصديق الكبير بشأن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار، فإنَّ أحد العوامل المُؤكَّدة التي أسهمت في خفض قيمة الدينار وتراجُع قوَّته الشرائية بالنسبة إلى المواطنين الليبيِّين العاديين، كان إدخال هذه الأوراق النقديَّة واستخدامها على مدى ثماني سنواتٍ من جانب المصرف المركزي الموازي الذي يُسيطر عليه حفتر في بنغازي، مِن دون أي إفصاح أو ضوابط. وخلال الأشهر الأخيرة، أدَّت عمليات التزوير المحلِّية -التي يُزعَم أنَّ أفراد عائلة حفتر يقترفونها- إلى تدهور قيمة العملة الليبية بشكل أكبر.
لا يزال لدى الكبير بعض الأوراق في يده. فبالإضافة إلى نفوذه الكبير في المصرف واعتراف حكومات عدَّة (بما فيها حكومة الولايات المتحدة) ومصارف مركزيَّة أخرى بدوره، فإنَّه يحظى ظاهريًّا بحماية الحكومة التركية عمومًا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خصوصًا. فإبقاء الكبير في منصبه هو أمرٌ يصبُّ في مصلحة تركيا الاقتصادية والسياسية، كما يظهر في مزاعم غير مُؤكَّدةٍ، تفيد بأنَّ مصرف ليبيا المركزي يحتفظ بكميَّات من الذهب قيمتها بالمليارات في البنك المركزي التركي، وبأنَّ لديه ودائعَ كبيرةً هناك. وعلى الأرجح، لن تتخلَّى تركيا بسهولةٍ عن هذا النَّوع من العلاقات.
الوضع مُتقلِّب، وثمَّة تهديد فعلي بأن تتحوَّل الأزمة الاقتصادية إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة. لكن، يمكن التَّوصُّل إلى حلولٍ مِن شأنها أن تُساعد البلد في التخلِّي عن مُمارسات مِن قبيل استخدام القوَّات العسكرية المحلِّية للاستيلاء على المؤسَّسات الحكومية القيِّمة؛ كغنائم في الحرب الدائرة بينها.
قد تنطوي بعض هذه الحلول على أن يُقدِّم الكبير تنازلاتٍ لتقاسُم السُّلطة مع أعدائه السياسيِّين، وتجزئة سلطة مُحافظ المصرف المركزي بطريقةٍ تُؤدِّي إلى إشراك الفصائل المتنافسة حاليًّا، وطمأنة كلِّ طرفٍ مِن أنَّ الآخرين لن يحصلوا على أكثر مِن "حصَّتهم العادلة". على سبيل المثال، قد يتقاسَم الكبير وشكري السلطة بشكل مرحلي، ريثما تُجرى الانتخابات الوطنية، في ظل مجلس إدارة مُؤقَّت جديد، يُمثِّلُ أعضاؤه مجموعةً واسعةً مِن المُكوِّنات السياسية الليبية، بحيث يُصمَّم هيكل الحوكمة العام بطريقةٍ تضمن إحباط أي محاولةٍ للاستيلاء على السُّلطة.
مِن الواضح أنَّ حلَّ الأزمة يصبُّ في مصلحة مُعظم الجهات الدولية الفاعلة في ليبيا. ففي 29 آب/أغسطس، أصدرَ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا كرَّرَ فيه دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم الليبيِّين للتَّوصُّل إلى "حلِّ توافقي للأزمة الحاليَّة المُتعلِّقة بالمصرف المركزي". وتجدر الإشارة إلى أنَّ نحو 85%مِن صادرات النفط الليبية تذهب إلى أوروبا، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، أي أنَّ حلّ الأزمة يصبُّ بقوَّةٍ في المصالح الاقتصاديَّة المباشرة لتلك الدول. كذلك، فإنَّ روسيا، التي أبرمت بين الحين والآخر صفقات خلف الكواليس للحصول على النفط الليبي، لديها أيضًا مصالح كبيرة في الحفاظ على العلاقات مع عائلة حفتر، التي تدعم الكبير حتى الآن، وتُعارِض ما تعتبره استيلاءً على المصرف من جانب الدبيبة وحلفائه.
اعتادت ليبيا ما بعد عهد القذافي عقد التسويات، كما حصلَ عند إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي مع فرعه في بنغازي في آب/أغسطس من العام الماضي، بعد عقدٍ مِن الانقسام. وأفادت التقارير بأنَّ إعادة توحيد المصرف استندت إلى اتفاقٍ وافقَ بموجبه الكبير على إنقاذ البنوك في شرق ليبيا، التي نهبها حفتر ورفاقه في السَّابق، وبالتالي إعادة تمويل الجزء الشَّرقي مِن البلد وتمكين البنوك مِن إقراض مشاريع التنمية التجارية مِن جديد، وذلك يشمل إقراض شركاتٍ يُسيطر عليها أفراد من عائلة حفتر.
في ليبيا، يُمكن للأطراف المُختلفة تسوية خلافاتها عبر تقاسُم الثَّروات، شرط امتلاكها الحيثيَّة المُناسبة والدَّوافع الكافية، لا سيما لتجنُّب استحقاقات أكثر صعوبة، مثل الانتخابات.
جوناثان م. واينر باحث غير مُقيمٍ في معهد الشرق الأوسط، وشغلَ منصب المبعوث الأمريكي الخاص والمنسِّق الخاص للشؤون الليبية من عام 2014 إلى عام 2016، كما كان نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إنفاذ القانون الدولي.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.