إعادة إعمار غزة: معالجة التحدِّيات التي تطرحها سياسات البنى التحتية
مارس 12, 2024
إيثان أ. دينسر
على الرغم من مسارعة المفاوضين الدوليَّين للتوصل إلى اتفاق جديد مؤقت لإطلاق النار، لا علامات تشير إلى انتهاء الحرب في قطاع غزة، لا بل تكاد رقعة النزاع تتوسع في المنطقة، ولا تنفك الخسائر الفادحة في الأرواح تتفاقم. وفي الوقت عينه، يجهد صانعو القرار حول العالم لصياغة معادلات "اليوم التالي" الوشيكة؛ أي تحديد من سيسطر على غزة، ومن سيسهِّل عملية إعادة الإعمار، ومن سيغطي تكاليفها، ومن سيتحمل مسؤولية أعداد القتلى الهائلة. غير أنَّ هذه النقاشات غالبًا ما تغضُّ الطرف عن سياسات إعادة إعمار المنشآت والمرافق المادية، وهي من العناصر الأهم التي ينبغي التطرق إليها بعد انتهاء الأعمال العدائية في غزة. فقطاع البنى التحتية في غزة –الذي يشمل في هذا السياق جميع الهياكل المادية والأنظمة المبنية المصمَّمة لضمان حسن أدائها– مقيَّدٌ ومُحاصَرٌ منذ العام 2007 من قِبَل إسرائيل التي تعتبره تهديدًا أمنيًّا لها. وبالفعل، دُمِّرت معظم البنى التحتية المدنية في الحرب الدائرة حاليًا بذرائع أمنية. وعليه، فإن حجم عملية إعادة الإعمار المطلوبة بعد الحرب، مصحوبًا بالمسائل السياسية الصعبة، سيتطلب تنسيقًا دوليًّا وثيقًا وتفكيرًا مبتكرًا.
عوائق إعادة الإعمار بعد الحرب في غزة
يُحظَر إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي للقطاع منذ تأسيسه في العام 2007، وقد تفاقم ذلك منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وبذريعة أن هذه الموارد دائمًا ما تُحوَّل إلى بناء أنفاق "حماس" بين غزة والأراضي الإسرائيلية، شدَّدت إسرائيل حظرها على إدخال مئات مواد البناء –من معدات الحفر ومواد الإيبوكسي الكيميائية وقوالب الخرسانة والإسفلت والأسلاك الكهربائية– إلى القطاع. فمعظم هذه المواد تندرج ضمن فئة المواد المزدوجة الاستخدام، إذ تسمح ببناء أو إصلاح البنى التحتية التي تزعم إسرائيل أنَّها تُستخدَم لأغراض مدنية ودفاعية معًا. فتبقى إسرائيل الآمر الناهي في ما يتعلق بإدخال أي مواد إلى القطاع.
في خلال فترات تصعيد العنف، اكتسبت عمليات الحظر هذه أهميةً أكبر. وأدت حروب الأعوام 2009 و2014 و2021 إلى دمار واسع النطاق في البنى التحتية في غزة، حيث دُمِّرت آلاف المباني في العام 2014. وبعد وقف الأعمال العدائية في العام نفسه، سمحت إسرائيل بإدخال كمياتٍ متواضعة من مواد ومعدات البناء إلى القطاع عبر المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرتها. واستمرت إسرائيل في فرض قيود على الاستيراد، حيث منعت 10,000 أسرة مُهجَّرة من العودة إلى منازلها في العام 2016، لاستحالة إعادة بناء تلك المنازل. هذا وشهد العام 2021 ظروفًا مماثلة، حيث سُمح بإدخال كمياتٍ قليلةٍ فقط من مواد البناء بعد انتهاء أعمال العنف في شهر أيار/مايو. ولا يؤثر ذلك فقط في عمليات إعادة الإعمار القائمة على المساعدات، بل يعيق أيضًا أعمال البناء الخاصة بشكل روتيني.
وعلى الرغم من التدقيق المستمر في ما إذا كانت مواد البناء المستوردة تُستخدَم لبناء أنفاق "حماس" الجديدة، لا تزال إسرائيل تفرض سيطرتها المطلقة، فيُجبَر أهل غزة على إعادة الإعمار بواسطة الركام، محاولين إعادة استخدام كلِّ ما يتوفَّر لهم من مواد في ظلِّ غياب البدائل.
لطالما كانت الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار في غزة ضئيلةً ومتفرقة، ويزداد التنسيق الدولي صعوبةً في خلال النزاع الحالي. فبعد حرب العام 2014 على غزة، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة آلية إعادة إعمار قطاع غزة في محاولةٍ لمأسسة الموافقة على المواد المزدوجة الاستخدام. ووفرت الآلية قناة تواصلٍ مباشرة بين السلطة الفلسطينية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (وهي هيئة عسكرية إسرائيلية معنية بالشؤون المدنية للفلسطينيين)، حيث لعبت الأمم المتحدة دور الوسيط. وقد صُمِّمت الآلية بهدف تسريع جهود إعادة الإعمار وتذليل المخاوف الأمنية الإسرائيلية المرتبطة بأعمال البناء. لا تزال الآلية فاعلة، لكنَّها تلقَّت معظم الطلبات بين العامين 2016 و2019 (فيما تم تلقي بعض الطلبات في العام 2022). هذا وتواجه آلية إعادة إعمار غزة تأخيرات بيروقراطية وسياسية؛ فبلغت المدَّة المتوسطة للحصول على الموافقة أو الرفض من الحكومة الإسرائيلية بشأن المواد المزدوجة الاستخدام من 180 إلى 365 يومًا. علاوةً على ذلك، يعطي التصميمُ المؤسَّسي للآلية إسرائيلَ الكلمةَ الفصل بشأن أي مواد أو مشاريع بناء في غزة، وهي حالة شبه مطابقة للوضع القائم قبل إنشاء الآلية.
أدَّت الحرب الحالية على غزة إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من الدمار المادي والوفيات وأضرارٍ لا نظير لها في البنى التحتية. فبحسب التقديرات، ستبلغ كلفة إعادة الإعمار ما لا يقلُّ عن 50 مليار دولار، فيما قُدِّرت نسبة المباني المتضررة أو المُدمَّرة بالكامل بحوالى 50% إلى 61% من مُجمَل المباني في القطاع. كما وتُظهِر صور الأقمار الاصطناعية لشمالي القطاع أحياء كاملة من المباني المهدَّمة، فيما تستمر الغارات في جنوب غزة بإلحاق الأضرار بالهياكل المادية. هذا وتُقدِّر منظمة الأمم المتحدة أن قطاع غزة سيحتاج حتى العام 2092[A1] لإعادة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل العام 2022.
وفي المخططات الرامية إلى تيسير إعادة الإعمار غداة الحرب في غزة، يتعين على المجتمع الدولي أن يدرك بالكامل التحديات التي تعيق إعادة إعمار القطاع. فقد قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت إنَّ نظام الحوكمة المستقبلي المُتصوَّر يُفترَض أن يضمن احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة. إلّا أن أي حلٍّ يرسخ الوضع الأمني الراهن على حساب التفكير عاجلًا بحلول بديلة مبتَكَرة، قد يُطيل أمد الآليات القائمة التي تحرم القطاع من البنى التحتية الضرورية.
وعليه، لا يجوز الاستخفاف بأهمية اعتماد نُهُج جديدة في إعادة الإعمار. فبغض النظر عن الجهة التي "ستتولى السيطرة" على غزة، ينبغي إجراء إصلاحات شاملة بدعم دولي للقواعد الحالية المرتبطة باستيراد مواد البناء، لكي تصل الأخيرة إلى سكان غزة من دون تأخير لأي دواعٍ سياسية أو أمنية. فإذا ما بقيت القواعد نفسها المُطبَّقة منذ العام 2007 ساريةً، كما يطالب القادة الإسرائيليون في مقترحاتهم، ستكون أي عملية إعادة إعمار كاملة للقطاع شبه مستحيلة. أمَّا على الأمد الطويل، فسيساهم ذلك في تحقيق رؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض وزرائه المتمثلة بـ"الحدِّ من" عدد السكان في غزة.
استراتيجيات مبتكرة وتقنيات حديثة في إعادة إعمار الهياكل المادية
لا تكفي التقنيات المتطورة والممارسات الواعية وحدها، مهما كثُرَت، لإرساء الأمن الفعلي في قطاع غزة أو لمواجهة الممارسات الإسرائيلية ومبرراتها الأمنية التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من الحصار المفروض. فمستويات الأمن التي ستحققها عمليًّا الابتكارات التكنولوجية الحديثة على الأمد الطويل غير واضحة المعالم بعد. غير أن فشل إسرائيل الاستخباراتي في توقُّع أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر ومنعها كشف الكثير من الحقائق، برهن أن الأمن الفعلي والمستدام يتحقق فقط من خلال معالجة المشكلات السياسية الهيكلية للنزاع. وفي حقبةٍ تتسم بالاتصال الرقمي المتزايد والقضايا الجيوسياسية المعقَّدة العابرة للحدود، تبرز ضرورة النظر في الفعالية والتأثير المحتملَيْن لاستخدام التقنيات المتطورة في إعادة إعمار البنى التحتية في غزة.
فينبغي على خطة إعادة الإعمار الممنهجة والمُمأسَسة لقطاع غزة أن تنطوي على آلياتٍ جديدة، حيث يمكن التخفيف من التحديات المرتبطة بالأمن والتي تفرضها السياسة الإسرائيلية، من خلال ممارساتٍ استشرافية وتقنيات بناءٍ مبتكرة. ومع إمعان صانعي السياسات والقادة في التفكير باليوم التالي، قد يساهم البحث عن بدائل للمستقبل، عوضًا عن العودة إلى الممارسات السابقة، في ترسيخ هذا الجانب من إعادة الإعمار. وعليه، ثمّة أربعة نُهُجٍ استشرافية متداعمة ينبغي النظر فيها:
1. إنشاء هيئة تعاون متعددة الجنسيات. لعلَّ أحد عناصر النجاح المُحتَمَلة لأي سيناريو إعادة إعمار في غزة بعد الحرب يتمثَّل في إنشاء هيئة تعاونٍ متعددة الجنسيات تتولى تسليم مواد البناء بالشكل المناسب. عمليًّا، ستستبدل هذه الهيئة آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة غير المجهزة بما يكفي لمعالجة التحديات المذكورة أعلاه. وقد تضمُّ الهيئة أو قد تتولى قيادتَها مجموعةٌ من شركات هندسة البنى التحتية والمشاريع الكبرى من القطاع الخاص، الضليعة في تصميم وتنفيذ مشاريع بحجم تلك المطلوبة في غزة. كما وسيؤدي الخبراء في مجال إدارة الركام والتخلص منه دورًا بارزًا في الهيئة، وينبغي إعادة تصميم المشهد المادي في غزة وإعادة إعماره بطريقة فعالة ومستدامة. هذا وستكون مشاركة هيئاتٍ عدَّة كالبنك الدولي محوريةً لضمان أنَّ شركات القطاع الخاص لن تحيد عن الأهداف الإنسانية البحتة.
2. استخدام أساليب البناء الذكية. تشكِّل مواد البناء المزدوجة الاستخدام إحدى الديناميات الأكثر تعقيدًا في إعادة الإعمار بعد الحرب. فعلى غرار التعقيدات والعقوبات المفروضة على المواد المزدوجة الاستخدام في شمال سوريا، لا شك في أنَّ إسرائيل سوف تستمر في تبرير الحظر على الاستيراد بذريعة أنَّ جميع المواد المستورَدة مزدوجة الاستخدام وأنَّها بطبيعة الحال تشكل تهديدًا لأمن إسرائيل. وبالتالي، قد تساهم التقنيات الجديدة في البناء الذكي بحلِّ هذه المعضلة، حيث تسمح التطورات الحديثة في مجال تقنية التعرف بالترددات اللاسلكية المضمَّنة في الخرسانة والهياكل مسبقة الصنع بتحديد مصدر المُنتَج ووجهته رقميًّا، بالإضافة إلى تحديد الجهة المُصنِّعة وغرض الاستخدام. وبحسب مجموعة الهيئات الخاصة والحكومية المعنية بإعادة الإعمار بعد الحرب، فإنَّ تطبيق تقنية التعرف المضمَّنة المذكورة يمتثل لأي اتفاقات هدنةٍ مُحتَمَلة ويبرهن استخدام مواد البناء لأغراض غير عسكرية. كذلك، يساهم إرساء بيئة رقمية تتسم فيها المعاملات بالأمان والشفافية لتيسير شراء وبيع مواد البناء عبر منصة قائمة على سلسلة الكتل (بلوكتشين)، في تعزيز الضمانات الأمنية والتأكد من عدم استغلال المعاملات المالية لأغراض عسكرية. عمليًّا، يعني ذلك استحداث نظامٍ رقمي للموافقة الأمنية المسبقة، ما يقلّص أوقات الانتظار الطويلة التي تواجهها المساعدات الإنسانية للحصول على الموافقة الأمنية لدخول غزة. هذا النموذج مُعتمَد حاليًا في الاتحاد الأوروبي، الذي يشترط وسم جميع شُحنات الخرسانة باسم الجهة المصنِّعة وغرض الاستخدام قبل السماح بإدخالها إلى الاتحاد. وعليه، ينبغي تصميم نظامٍ مماثل لمعالجة تحديات إعادة إعمار غزة بعد الحرب، عقب انتهاء المفاوضات الدبلوماسية والأمنية.
3. الاستفادة من التقنيات الرقمية الجديدة والناشئة. يتطلب حجم الدمار الهائل في غزة تخطيطًا مبتكرًا لإعادة الإعمار. فنظرًا إلى قدرات تقنيَّتَيْ التوأمة الرقمية والميتافيرس على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد، قد يكون المهندسون أوَّل المستفيدين من التخطيط الجغرافي المكاني في البيئات الرقمية، وذلك لاستهداف المناطق الأكثر حاجةً لإعادة الإعمار. وفي حين جرى استخدام تقنيّتَيْ التوأمة الرقمية والميتافيرس في المشاريع الكبرى عالميًّا، لا يزال انتشارهما في سياقات الأزمات الإنسانية والكوارث محدودًا. فإن التوأمة الرقمية لخريطة القطاع قد تساعد في تحديد المسار الأفضل لإدخال مواد البناء وتسليمها، وفي التخطيط للعمليات بشكلٍ مفصَّل يصل إلى مستوى الأحياء. كما وستسمح البيئة الرقمية التي توفِّرها التوأمة الرقمية لفرق العمل من حول العالم بالتنسيق في الوقت عينه بواسطة نظارات الواقع الافتراضي. من جهةٍ أخرى، تساهم الطبيعة المفتوحة للتوأمة الرقمية بتعزيز الشفافية لدى جميع الأطراف المعنيين بإعادة الإعمار، بحيث لا يمكن إجراء أي إضافاتٍ أو تعديلاتٍ غير مُخطَّط لها في البنى التحتية من دون علم جميع المشاركين. هذا وتُحدَّث أدوات المسح الجغرافية المكانية الثلاثية الأبعاد المتقدمة المُستَخدَمة في استحداث التوأم الرقمي بانتظام، حيث تساهم التعقيبات والملاحظات في توفير بياناتٍ جديدة ورسوميَّة تحقق الأمن والشفافية للجميع. تجدر الإشارة إلى أن تقنية التوأمة الرقمية استُخدِمَت في بناء مدن مجهَّزة لمقاومة التغيُّر المناخي وتعزيز القدرة على الصمود ضدَّه؛ وعليه، يمكن استخدام التقنيات المماثلة لمكافحة آثار التغيُّر المناخي المتفاقمة في غزة، لا بل في الشرق الأوسط عمومًا. إلَّا أنَّ استخدام تقنيات التوأمة الرقمية، ولا سيما بالطريقة المُقتَرَحة، سيكون باهظ الكلفة وسيتطلب تنسيقًا وتمويلًا من قِبَل هيئةٍ دولية، وذلك حرصًا على حُسن التنفيذ.
إعطاء الأولوية لمواد البناء المستدامة. ينبغي إعطاء الأولوية لبدائل الخرسانة لدى النظر في مواد البناء الواجب استيرادها. فعلى الرغم من انتشار استخدام الخرسانة تاريخيًّا في غزة، تُحكِم إسرائيل سيطرتها على توريده منذ العام 2007. من جهةٍ أخرى، تُعتبَر صناعة الخرسانة عمليةً كثيفة الاستهلاك للطاقة ومضرةً بالبيئة؛ وحتى بعد صبِّ الخرسانة، تُطلِق الأخيرة غازات تزيد من انبعاثات غازات الدفيئة. كذلك، تصعب إلى حدٍّ كبير إعادة استخدام الركام الخرساني. ولكن ثمة وابلٌ من الابتكارات القائمة في قطاع البنى التحتية التي من شأنها أن تسرِّع إعادة إعمار غزة وتحسين قدرة المنطقة على الصمود أمام آثار التغير المناخي المتفاقمة، بما في ذلك المنازل المبنيَّة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ومادتي الفيروك (Ferrock) والآشكريت (Ashcrete)، والتي تستعين بمخلفات المواد لإنتاج بدائل أكثر صلابةً من الخرسانة.
خلاصة
لا شك في أنَّ الممارسات الحديثة والمواد المبتكرة السابقة الذكر تعتمد إلى حدٍّ كبير على الأبعاد السياسية التي ستترافق مع النهاية الحتمية للنزاع ومصالح جميع الأطراف المتفقة على إعادة إعمار غزة. تقدِّر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بالمليارات. لذلك، يبقى السؤال المطروح حول من سيتكبد الفاتورة إحدى المسائل الملحة في الجهود الدبلوماسية بعد الحرب. وعلى الرغم من محاولات الإجابة على مجموعة الأسئلة الصعبة هذه، لا يزال يتوجب على القادة الدوليين في مجال تطوير البنى التحتية والسياسة العامة التخطيط بشكل فاعل لتنفيذ إعادة الإعمار بسبل جديدة تعالج المخاوف الأمنية لجميع الأطراف وتعزّز سُبُل العيش لدى السكان المحليين. كما وأنَّ تعزيز هذه النُّهُج بواسطة التقنيات الحديثة والتفكير المبتكر من شأنه أن يضمن عملية إعادة إعمار أكثر فعاليةً وقدرةً على الصمود.
إيثان أ. دينسر هو باحث متخصص في الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط ومستشار في مجموعة "لندن بوليتيكا" الاستشارية.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.