MEI

يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع على تمديد عملية تقديم المساعدات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة والتي تقوم بنقل الإمدادات من تركيا إلى شمال غرب سوريا، والتي ينتهي التفويض الخاص بها في العاشر من يوليو/تموز. أبرزت التقارير الإعلامية الأمريكية التصويت المُقبل كاختبار للعلاقات الأمريكية الروسية تحت إدارة بايدن، خاصة بعد أن حثّ الرئيس بايدن في جنيف الرئيس فلاديمير بوتين على دعم تمديد زمني آخر للعمليات الإنسانية عبر الحدود.

غير أن الأمر الجوهري الذي تضعه روسيا في الاعتبار قُبيِل التصويت هو علاقتها مع أنقرة، التي تريد تجنب اندفاع هائل للاجئين إلى تركيا من شمال غرب سوريا بسبب وقف العملية عبر الحدود. سيكون رد فعل أنقرة غاضبًا حال اعترضت روسيا واستخدمت حق الفيتو على التمديد. في 30 يونيو/حزيران في تركيا، سلَّط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الضوء على علاقات موسكو المزدهرة مع أنقرة في التجارة والطاقة – وهي علاقة مهمة خاصة في الوقت الذي تتعامل فيها روسيا مع العقوبات الأمريكية. وعلى عكس الولايات المتحدة، تشارك تركيا مشاركة كاملة في مفاوضات أستانا التي تقودها موسكو لمناقشة القضايا السياسية في سوريا. كما تستغل موسكو أيضًا حالة الغضب التركية تجاه السياسة الأمريكية لإضعاف وحدة الناتو؛ ولهذا ففي 4 يوليو/تموز، أشاد متحدث باسم بوتين بالعلاقات الروسية التركية باعتبارها نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات الروسية مع أعضاء الناتو الآخرين. هنا يتدارس الروس تكلفة استخدام الفيتو ضد استمرار المساعدات الذي من شأنه أن يشجع الأتراك على التحرك أبعد وأسرع نحو التقارب مع الولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، تجاهلت الحكومة الروسية مسعى غربيًا لاستئناف المساعدات الإنسانية عبر الحدود من العراق إلى شمال شرق سوريا؛ في هذا الأمر، لا تدعم تركيا إعادة الفتح من هذا الطريق، وروسيا لم تدفع ثمنًا باهظًا لإغلاقه.

على النقيض من ذلك، الروس أكثر حذرًا بشأن تصويتهم هذا الأسبوع على عملية المساعدة عبر الحدود في شمال غرب سوريا. فقد تقبل روسيا تمديدًا مقابل تخفيض العقوبات الغربية على الحكومة السورية، وتعهدات تركية بالبدء في تضييق الخناق على عناصر المعارضة السورية المسلحة في شمال غرب سوريا، وخاصة جماعة هيئة تحرير الشام الإرهابية، والتي تمنع وصول المساعدات الإنسانية من دمشق. حيث إن تخفيف محدود للعقوبات، وفرض قيود على جماعات المعارضة المسلحة، وإطلاق قوافل المساعدات من دمشق إلى شمال غرب سوريا من شأنها جميعًا أن تعزز مكانة الحكومة السورية، وهذا هو الهدف النهائي لموسكو في هذا التصويت المتعلق بالمساعدات عبر الحدود.