MEI

في الأسبوع المقبل، سيجتمع عشرات الآلاف من قادة العالم والمفاوضين والعلماء ورجال الأعمال والنشطاء والمراقبين من جميع أنحاء العالم في غلاسكو بإسكتلندا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ، والذي سيستمر في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني. المؤتمر المعروف أيضًا باسم مؤتمر الأطراف (COP)، تجتمع فيه هذه الهيئة المتميزة سنويًا لاتخاذ قرارات بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتي تهدف إلى "منع تدخل الأنشطة البشرية في النظام المناخي".

على الرغم من أن العديد من الاتفاقيات الدولية البارزة قد نتجت عن الاجتماعات السنوية لمؤتمر الأطراف (COP)، فإن أهم إنجاز لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كان هو اتفاق باريس لعام 2015. تم توقيع هذه المعاهدة الملزمة قانونًا بشأن المناخ في مؤتمر COP21 في باريس، وهو إنجاز تاريخي في الدبلوماسية متعددة الأطراف. الهدف المعلن من هذه الاتفاقية هو "تعزيز تنفيذ المؤتمر" من خلال الإبقاء على الزيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية "أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي" ومواصلة الجهود للحد من هذه الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية. يأمل الاتفاق في تحقيق هذا الهدف من خلال وضع نهج "من أسفل إلى أعلى" للسماح لكل دولة بتحديد أهداف الانبعاثات الخاصة بها (تسمى المساهمات المحددة وطنيًا، أو NDCs)، بالإضافة إلى اشتراطات "من أعلى إلى أسفل" لتعزيز هذه الإجراءات بمرور الوقت والمشاركة في عمليات صياغة التقارير والمراجعة اللازمة.

هذا العام، تولت المملكة المتحدة الرئاسة الدورية لمؤتمر الأطراف حاملة مجموعة واضحة من الأهداف. يتمثل أولها في التخفيف من حدة تغير المناخ من خلال الوصول إلى صافي صفري للانبعاثات بحلول عام 2050، وهو هدف ضروري لمنع ارتفاع كارثي في متوسط درجات الحرارة العالمية. تأمل حكومة المملكة المتحدة أيضًا أن يعمل مؤتمر الأطراف على تعزيز جهود التكيف للتعامل مع العواقب التي لا مفر منها لمناخنا المتغير. لتحقيق هذه الأهداف، وضعت المملكة المتحدة هدفًا ثالثًا للحشد لجمع الأموال اللازمة لتمكين جهود التخفيف والتكيف في البلدان النامية. أخيرًا، صاغت المملكة المتحدة هدفًا أكثر عمومية يتمثل في تعزيز التعاون بين الأطراف لتسريع العمل ووضع اللمسات الأخيرة على المكونات البارزة في القواعد الحاكمة لاتفاق باريس.

في ضوء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك تأجيل مؤتمر العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، يمثل مؤتمر الأطراف هذا العام فرصة فريدة للاستفادة من الشعور المتزايد بالإلحاح لتسريع العمل نحو أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بما في ذلك اتفاق باريس لعام 2015. هناك العديد من التطورات (القديمة والجديدة) التي ستؤثر على المناقشات والمفاوضات المؤدية من أجل تحقيق أهداف اجتماع مؤتمر الأطراف لهذا العام:

تسريع التعاون الطوعي

في حين تم بالفعل التصديق على اتفاق باريس من قِبَل 192 طرفًا من 197 طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا يزال جزء مهم غير مكتمل: وهو المادة 6 من كتاب القواعد للاتفاق. تهدف المادة 6 إلى "إتاحة مستوى أعلى من الطموح في إجراءاتها المتعلقة بالتخفيف والتكيف" من خلال إنشاء ثلاث آليات للتعاون الطوعي تجاه الأهداف المناخية، بما في ذلك حلان يعتمدان على السوق لإنشاء أسواق الكربون الدولية وخيار ثالث للنُهج غير السوقية. كانت هذه المادة هي آخر ما تم الاتفاق عليه في COP21، ولم تنته مؤتمرات الأطراف اللاحقة بعد من القواعد الخاصة بكيفية تنفيذ هذه الآليات.

تضمنت النقاط العالقة في مفاوضات المادة 6 مخاوف بشأن ازدواجية العدّ (على سبيل المثال، إذا قام بلد ببيع اعتمادات الانبعاثات الخاصة به إلى بلد آخر، فلا يمكنهما احتساب هذه التخفيضات في مساهماتهما المحددة وطنيًا لكلا البلدين) ونقل المشاريع والأساليب والائتمانيات السابقة التي تم إنشاؤها بموجب بروتوكول كيوتو. يجب أن يتضمن كتاب القواعد المقبول أيضًا أحكامًا لضمان إضافة المبادرات الجديدة التي تخفف الانبعاثات العالمية. علاوة على ذلك، في حين أن كتاب القواعد المصمم جيدًا يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف اتفاق باريس بتكلفة مخفضة، إلا أن كتاب القواعد المصمم على عجل والذي يتصف بقدر كبير من المرونة يمكن أن يعمل على تقويض أهداف العمل الجماعي للاتفاقية. أحد الأهداف الرئيسية للمملكة المتحدة لمؤتمر COP26 هو الانتهاء من صياغة مقبولة للمادة 6، ويأمل الكثيرون أن الشعور المتجدد من المجتمع الدولي بالإلحاح سيسمح لـ COP26 بالنجاح حيث فشلت مؤتمرات الأطراف الأربعة الماضية.

التأكيد على التكيف

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) هي هيئة من الخبراء من جميع أنحاء العالم مسؤولة عن "تعزيز المعرفة البشرية بتغير المناخ". في حين أن خيارات السياسة الفعلية هي من اختصاص اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تمثل السلطة المعرفية في تطوير المعرفة المناخية. يتم تقديم هذه البيانات لاحقًا على أنها توقعات "ماذا لو" في تقارير التقييم التي يتم نشرها كل ست إلى سبع سنوات. أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، AR6 تغير المناخ 2021: أساس العلوم الفيزيائية، الذي نُشر في أغسطس 2021، وقد قدَّم تذكيرًا صارخًا بخطورة أزمة المناخ. من بين أمور أخرى، أثبت هذا التقرير أن "الأمر الذي لا لبس فيه" أن الاحترار العالمي من صنع الإنسان وأن الاحترار سيتجاوز هدف 1.5 درجة في القرن الحادي والعشرين ما لم تحدث تخفيضات كبيرة في الانبعاثات في العقود القادمة. يأمل الكثيرون بأن تُولِّد هذه البيانات الجديدة، بالإضافة إلى عام ضائع من المفاوضات بسبب جائحة كوفيد-19، إحساسًا متجددًا بالإلحاح والاستعداد لتقديم تنازلات بين المفاوضين في مؤتمر الأطراف لهذا العام.

إن اعتراف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بأن درجات الحرارة العالمية ستستمر في الارتفاع وأن العديد من التغييرات ستكون لا رجعة فيها لقرون قد دفعت التكيف إلى دائرة الضوء. يتمثل الهدف الأساسي لرئاسة المملكة المتحدة في تعزيز جهود التكيف "لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية". يتمثل أحد المكونات المهمة لهذا الهدف في الحشد والتعبئة الناجحة لتمويل المناخ، وتحديدًا مبلغ 100 مليار دولار سنويًا التي التزمت البلدان المتقدمة بجمعها بحلول عام 2020 في مؤتمر الأطراف الخامس عشر في كوبنهاغن. على الرغم من وجود بعض التباينات في التقارير، يبدو أن هذه الدول فشلت بشكل جماعي في تحقيق هذا الهدف الحاسم الذي سيساعد المجتمعات الأكثر ضعفًا في العالم في التكيف مع مناخنا المتغير. تشير الأبحاث المستجدة إلى أن العديد من البلدان المتقدمة لا تساهم بنصيبها العادل من الأموال لتحقيق هذا الهدف، مما يعني أن توليد تمويل أكثر إنصافًا سيكون مصدر قلق رئيسي في مؤتمر الأطراف الحالي بالنسبة للعديد من الدول النامية، بما في ذلك العديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون "لتحالف إجراءات التكيف" الذي تشكل مؤخرًا حضورًا ملحوظًا في COP26. تم تشكيل هذا التحالف في يناير 2021 من قبل المملكة المتحدة ومصر وبنغلاديش وملاوي وهولندا وسانت لوسيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "لتسريع العمل العالمي بشأن التكيف لتحقيق عالم مرن للمناخ بحلول عام 2030." دعا التحالف جميع البلدان للانضمام إلى الأعضاء الحاليين البالغ عددهم 38 لتقديم جهود التكيف متعددة القطاعات بما يتماشى مع خطة عمل التكيف.

التصديق على اتفاق باريس

صادقت تركيا على اتفاق باريس في 6 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أسابيع فقط من بدء اجتماع COP26. هذا جدير بالملاحظة ليس فقط لأنه حدث، ولكن بسبب تأثيره المحتمل على الوصول إلى الهدف العالمي المتمثل في صافي صفر كربون بحلول عام 2050. يأتي تصديق تركيا مع تحفظ، وهو أيضًا السبب الرئيسي لتأخرها الطويل في التصديق على الاتفاق بعد التوقيع عليه في عام 2016. تؤكد تركيا أنه فيما يتعلق باتفاقية باريس، ينبغي تصنيفها كدولة نامية، على الرغم من تصنيفها الحالي كطرف مدرج في المرفق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. توصف الأطراف المدرجة في المرفق الأول عمومًا بأنها بلدان صناعية ومتقدمة. إن قرار تركيا بالتصديق على الاتفاقية من خلال التأكيد من جانب واحد على تصنيفها كدولة نامية هو وسيلة للوصول إلى المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ، والذي عادة ما يكون مخصصًا للبلدان النامية من خلال آليات مثل صندوق المناخ الأخضر. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التكتيك سيؤتي ثماره في اجتماع COP26 حيث تسعى تركيا لتغيير تسميتها بالحضور المخطط للرئيس رجب طيب أردوغان في غلاسكو. علاوة على ذلك، إذا نجحت هذه الخطوة، فهل ستحفز الدول المتقدمة الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه؟

وبتصديق تركيا، لم يتبق سوى خمس دول لم تصدق بعد على اتفاقية باريس: إيران والعراق وإريتريا وليبيا واليمن. مع الإحساس المتزايد بالحاجة الملحة للتخفيف من آثار تغير المناخ في اجتماع مؤتمر الأطراف هذا العام (وفقًا للتوقعات المنذرة بالسوء لتغير المناخ في المستقبل من تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)، تسلط الأضواء بشدة أكثر على هذه الدول المماطلة حتى الآن. هذا ينطبق بشكل خاص على إيران، التي تولد أكبر كمية من انبعاثات الكربون السنوية في الشرق الأوسط (وثامن أكبر انبعاثات في العالم). من المتوقع أن يكون لإيران وفد حاضر في اجتماع مؤتمر الأطراف ومع المحادثات هذا العام التي تركز بشدة على كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بشكل كبير لتحقيق حيادية الكربون بحلول منتصف القرن، سيتم مراقبة موقف إيران في تلك المناقشات على نطاق واسع وعن كثب.

موقف مجلس التعاون الخليجي من الانبعاثات

أعلنت عدة دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن خطط وإجراءات تتعلق بكيفية معالجة خفض انبعاثات الكربون قبل اجتماع COP26. أعلنت الإمارات والبحرين أنهما ستحققان صافي صفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2050 و2060 على التوالي. في غياب أي خطط دقيقة حول كيفية تحقيق هذه الأهداف، انتقدت قطر هذه التصريحات الحالقة باعتبارها في الأساس أقرب إلى وضع العربة أمام الحصان. كما التزمت المملكة العربية السعودية بتحقيق صافي صفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060 من خلال المبادرة السعودية الخضراء وتقودها فلسفة الاقتصاد الدائري للكربون. يؤكد الاقتصاد الدائري للكربون على التقاط الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره في منتجات مفيدة أخرى، ويتم تكميلها بخفض انبعاثات الكربون وإزالته من خلال دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة في حافظة الطاقة في البلاد وإدخال المزيد من أحواض الكربون عبر إعادة التشجير. غير أن أهداف العمل المناخي هذه تقترن بحقيقة أن هدف المملكة العربية السعودية لتحقيق صافي صفري للكربون لا يأخذ في الحسبان النفط والغاز الذي يتم إنتاجه في المملكة، ولكن يتم تصديره واستخدامه من قبل دول أخرى (مع المضي قدمًا في خطط زيادة إنتاج النفط). من المحتمل أن يكون هذا النهج نقطة خلاف مع الدول الأخرى التي تسعى إلى خفض انبعاثات الكربون بشكل مباشر وقوي في العقد المقبل.

آبي كروليك هي باحثة مساعدة في برنامج المناخ والمياه بمعهد الشرق الأوسط.

محمد محمود هو مدير برنامج المناخ والمياه وزميل أول بمعهد الشرق الأوسط.

الآراء الواردة في هذه المساهمة تعكس وجهة نظر الكاتبين.