ما بعد خامنئي: مجلس خبراء القيادة الجديد في إيران ومهمَّة التوقيع على بياض على قرارات النظام
مارس 12, 2024
ماري عبدي
هذا المقال هو الرابع في سلسلة مقالات متتالية تبحث في مسألة خلافة المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية والانتقال المرتَقَب إلى حقبة ما بعد خامنئي.
تحظى نتائج انتخابات مجلس خبراء القيادة الإيراني التي جرت في الأول من آذار/مارس بأهمِّيَّة كبرى، كونها تدلُّ على كيفية استعداد النظام لاختيار المرشد الأعلى المقبل. فيتشكَّل هذا المجلس من 88 عضوًا تقع على عاتقهم مسؤولية تعيين المرشد الأعلى الذي سيخلف السيد آية الله علي خامنئي في حال وفاته أو عجزه عن أداء مسؤولياته.
شهدت انتخابات الأول من آذار/مارس أدنى نسبة مشاركة للناخبين في تاريخ الجمهورية الإسلامية. والجدير بالذكر أن الحكومة الإيرانية أجرت منذ عام 2016 انتخابات مجلس الخبراء وانتخابات مجلس الشورى في الوقت نفسه، سعيًا منها لتشجيع الإيرانيين على التصويت في الاستحقاقَيْن الانتخابَّيْن بغية زيادة نسبة إقبال الناخبين الإجمالية. ويُعتبر هذا الأمر مهمًّا للغاية، نظرًا لأنَّ نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، باستثناء تلك التي جرت في العام 1982، كانت أقل عمومًا من نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية الأخرى، ولا سيما انتخابات مجلس الشورى. فقد بلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء في العام 2016 مثلًا 61% تقريبًا، في حين وصلت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى إلى حوالي 62%.
حتى الآن، لم تُعلِن وزارة الداخلية، المسؤولة عن إجراء الانتخابات في إيران، عن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة التي أُجريَت في مطلع آذار/مارس، على الرغم من أنها أعلنت عن نسبة الإقبال في انتخابات مجلس الشورى التي جرت في الوقت نفسه، والتي بلغت 41%. غير أنَّ الكثير من الصحافيين والمحلِّلين الإيرانيين شكَّكوا في هذا الرقم، وقدَّروا أنَّ نسبة المشاركة الفعلية أقل بكثير. وظهرت أيضًا أدلَّة كثيرة تشير إلى حالات تزوير في العملية الانتخابية، تتمثَّل في سوء استخدام أرقام بطاقات هوية بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم نيابةً عنهم. ورغم ذلك كلِّه، تبقى نسبة المشاركة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الأدنى على الإطلاق في تاريخ انتخابات مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
يمكن الاستناد إلى الأرقام الرسمية المنشورة عن محافظة طهران لمعرفة مدى انخفاض نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء. فتحمل هذه النتائج الكثير من المؤشرات، إذ نال الشيخ علي رضا أعرافي حوالي 889 ألف صوت، حاصدًا أعلى عدد من الأصوات في طهران التي خُصِّصَ لها 16 مقعدًا في المجلس. وعلى سبيل المقارنة، نال الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني أكثر من 2.3 مليون صوت في الانتخابات الأخيرة التي أجريت قبل ثماني سنوات، حاصدًا أعلى عدد من الأصوات، مع العلم أنَّ عدد الناخبين كان أقلّ في تلك الفترة. لا بل إنَّ أحمد جنتي، وهو المرشح الذي حلَّ في المرتبة الأخيرة بين نواب طهران الستة عشر في انتخابات 2016، حصل آنذاك على أكثر من 1.3 مليون صوت.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ 26 مرشحًا فقط تأهَّلوا لخوض الانتخابات في طهران هذه السنة، وهم أقلُّ من المرشحين الذين تأهَّلوا في العام 2016 والبالغ عددهم 33 شخصًا. وبالتالي، من الواضح أنَّ الانخفاض الكبير في عدد الأصوات التي حصل عليها الفائز الأوَّل لا يعود إلى اشتداد المنافسة، بل إلى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت. ويُعزى هذا الانخفاض الحاد أيضًا إلى امتناع الكثير من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم لأيٍّ من المرشَّحين، والتصويت بورقة بيضاء أو ملغاة بدلًا من ذلك.
وقد جرت الانتخابات الأخيرة في سياقٍ امتنع فيه عن التصويت حتى بعض أشدِّ الداعين إلى المشاركة في الانتخابات وبأي ثمن، ومنهم الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي. وكان خاتمي قد واجه عقب احتجاجات عام 2009 انتقادات قاسية من معارضي الحكومة ومنتقديها وحتى من الكثير من حلفائه بسبب إصراره على الدعوة إلى التصويت في جميع الانتخابات، حتى في أعقاب حملة القمع الأكثر دموية التي شنَّها النظام.
استبعاد بعض الوجوه المعروفة
في انتخابات مجلس الخبراء التي جرت في الأول من آذار/مارس، بلغ عدد المرشحين في البداية 510، قام مجلس صيانة الدستور باستبعاد 366 شخصًا منهم، ليبقى 144 مرشحًا فقط يتنافسون على مقاعد المجلس الثمانية والثمانين. فبحسب الدستور الإيراني، يجب أن يكون جميع المرشَّحين لمجلس الخبراء من رجال الدين أصحاب الكفاءة، ويجب أن يوافق عليهم فقهاء مجلس صيانة الدستور، الذين يُعيِّنهم جميعًا المرشد الأعلى مباشرةً.
وقد أثار استبعاد الكثير من المرشحين في الانتخابات الأخيرة انتقاداتٍ واسعةً من الناشطين السياسيين الإيرانيين، ولا سيما الإصلاحيين منهم. فأصدر مثلًا ائتلاف من الجماعات الإصلاحية والناشطين الإصلاحيين في إيران بيانًا أعلنوا فيه أنهم لن يشاركوا في الانتخابات التي اعتبروها "عديمة الجدوى وخالية من المنافسة". وأكَّد الائتلاف أنه لن يتمكن من الإعلان عن لائحة مرشَّحيه كون مجلس صيانة الدستور لم يوافق على أيٍّ منهم. كذلك، أعلن بعض رجال الدين الإيرانيين الذين دعموا الرئيسَيْن السابقَيْن محمد خاتمي وحسن روحاني في الانتخابات السابقة في بيان منفصل أنهم لن يرشِّحوا أيَّ أسماء لانتخابات مجلس الخبراء.
وعليه، بلغ متوسِّط عدد المرشحين المتنافسين على كلِّ مقعد في مجلس الخبراء أقلَّ من مرشحَيْن اثنَيْن في انتخابات مطلع آذار/مارس، ما أدَّى إلى حالات مُستغرَبة في الكثير من المحافظات. ففي محافظتَي فارس وأذربيجان الشرقية لم يوافق مجلس صيانة الدستور سوى على ستَّة مرشحين، مع العلم أنَّ كلًّا منهما يحظى بخمسة مقاعد. كذلك، تنافس ثمانية مرشَّحين فقط في كلٍّ من محافظتَي خوزستان وخراسان رضوي، علمًا أنَّ كلًّا منهما يحظى بستة مقاعد.
وعلى الرغم من أنَّ الرئيس إبراهيم رئيسي من مواليد محافظة خراسان رضوي، اختار عدم الترشح في محافظته الأم، بل خاص الانتخابات في محافظة خراسان الجنوبية الأصغر حجمًا بكثير، والمعروفة بنسيجها الاجتماعي المحافظ للغاية، حتى أكثر من محافظتَيْ خراسان رضوي وقُم، حيث تقع أقدس المقامات الشيعية في إيران. وتحظى محافظة خراسان الجنوبية بمقعد واحد فقط في المجلس، وقد استبعد مجلس صيانة الدستور جميع المرشَّحين الأربعة الآخرين الذين سجَّلوا أسماءهم. لذلك، تم تشجيع الشيخ حسن روحبخش على خوض السباق الانتخابي لإيهام الرأي العام بوجود بعض "المنافسة"، مع العلم أنّه غير معروف ولم تكن لديه أيُّ نية في الترشُّح. لا بل صرَّح روحبخش أنه لم يضع برنامجًا محددًا لعمله في مجلس الخبراء، وأنه لم يترشح "للفوز"، وأنَّ هدفه الوحيد هو رفع مستوى "الحماسة" في الانتخابات.
في الوقت نفسه، استبعد مجلس صيانة الدستور الكثير من رجال الدين المعروفين، متذرِّعًا بحجج مختلفة. وعلى الرغم من أنَّ معظم المُستبعَدين هم من الموالين للنظام الإيراني من دون أدنى شك، بدا مجلس صيانة الدستور غير مقتنع بالاسم الذي سيختارونه عند انتخاب المرشد الأعلى المقبل.
وكان السيد حسن روحاني أحد المستبعدين، بالرغم من تولِّيه منصب رئيس الجمهورية لثماني سنوات وعضويته في مجلس الخبراء طوال 24 عامًا. ومن بين رجال الدين البارزين الذين استُبعدوا من المنافسة نذكر أيضًا السيد محمود علوي، الذي شغل منصب وزير الاستخبارات في عهد روحاني من 2013 إلى 2021 وكان عضوًا في مجلس الخبراء لمدة 24 عامًا، والسيد أحمد منتظري مقدم الذي كان رئيس المحكمة العليا الإيرانية من 2019 إلى 2023.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ عددًا من رجال الدين البارزين الذين استبعدهم سابقًا مجلس صيانة الدستور، مثل حسن الخميني، وهو حفيد آية الله روح الله الخميني، لم يترشَّحوا هذا العام.
علاوةً على ذلك، عقب انتخابات مجلس الخبراء، تبيّن أنَّ بعض المرشَّحين النافذين ممَّن فقدوا مكانتهم ضمن الدائرة المقرَّبة من المرشد الأعلى لم يحصلوا على أصوات كافية وخسروا مقاعدهم. ومن بين هؤلاء، يبرز اسم صادق لاريجاني، الرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ولا سيَّما أنَّه كان من الأشخاص المطروحة أسماؤهم لخلافة آية الله خامنئي قبل بضع سنوات. يُذكَر أنَّ مجمع تشخيص مصلحة النظام يتولَّىصياغة السياسات العامَّة للنظام الإيراني، التي يوافق عليها المرشد الأعلى.
شغل صادق لاريجاني منصب رئيس السلطة القضائيَّة لمدَّة ثماني سنوات، وكان عضوًا في مجلس صيانة الدستور لمدَّة 20 عامًا، وكذلك عضوًا في مجلس الخبراء لمدَّة 25 عامًا. ومع ذلك، بعد انتهاء فترة ولايته القضائيَّة في عام 2019، اعتقل حلفاء رئيس السلطة القضائيَّة الجديد إبراهيم رئيسي بعض المقرَّبين منه بتهم فساد مالي، في حين وجَّهت له وسائل الإعلام وبعض الأفراد المقرَّبين من المرشد الأعلى انتقادات غير مسبوقة. وبعد الانتخابات الرئاسيَّة لعام 2021، استقال لاريجاني من مجلس صيانة الدستور بعد استبعاد شقيقه علي لاريجاني، وهو من الشخصيات النافذة والرئيس السابق لمجلس الشورى الإيراني.
وفي انتخابات مجلس الخبراء الأخيرة، ترشَّح صادق لاريجاني عن محافظة مازندران، مسقط رأسه، حيث تنافس خمسة مرشَّحين على أربعة مقاعد. غير أنَّه فقد دعم جزءٍ كبير من الموالين للحكومة في مازندران، وحلَّ في المرتبة الأخيرة من بين المرشَّحين الخمسة، وهُزِم بالتالي شرَّ هزيمة.
مجلس الخبراء الخالي الأقلِّ شرعية على الإطلاق
إنَّ المشاركة المحدودة في انتخابات مجلس الخبراء، وانخفاض عدد الأصوات التي نالها المرشَّحون الفائزون بالمقاعد، والغياب اللافت لبعض الشخصيَّات البارزة، كلَّها مؤشرات تدلُّ على أنَّ مجلس الخبراء السادس للجمهوريَّة الإسلاميَّة هو الأضعف على الإطلاق.
وبما أنَّ ولاية المجلس الجديد ستستمرُّ لثماني سنوات، ونظرًا إلى أنَّ آية الله خامنئي يبلغ الآن 84 عامًا من العمر، فمن المرجَّح أن ينتخب مجلس الخبراء الحالي المرشد الأعلى المقبل– رغم أنَّه يحظى بأقلِّ قدرٍ من الشرعية مقارنة بالمجالس السابقة.
فضلًا عن أنَّ المجلس السادس وأعضاءه يفتقرون إلى مستوى كافٍ من الشرعية، فإنهم عمليًّا لن يطرحوا الكثير من المشاكل لدى اختيار خليفة لآية الله خامنئي، علمًا بأنَّ الأخير له دور كبير في هذه العملية بلا شك. وقد أظهرت التجارب السابقة أنَّ آراء آية الله خامنئي بشأن القضايا الاستراتيجيَّة تتماهى ونهج حرس الثورة الإسلامية، الذي يتولَّى خامنئي تعيين كبار قادته مباشرةً. وفي هذه الحالة، كلَّما كان أعضاء المجلس أضعف وأقلَّ طموحًا، يسهُل أكثر التحكُّم بهم خلال عمليَّة انتخاب المرشد الأعلى التالي. ويتوقَّع آية الله خامنئي ومعاونوه بشكلٍ أساسي أن يتولى مجلس الخبراء السادس التوقيع على بياض على القرارات المتَّخَذة مسبقًا؛ وبالتالي تتمثل مهمَّة أعضاء المجلس الوحيدة في الإعلان عن تلك القرارات فور صدورها.
وتتضح أهمية وجود أعضاء مطواعين في المجلس نظرًا إلى أنَّ المرشد الأعلى قد يبدِّل رأيه بالشخصية التي ينتقيها لخلافته مع مرور الوقت - كما حصل مع سلفه آية الله روح الله الخميني.
في هذا السياق، يجب ألا ننسى أنَّ محمود الهاشمي الشاهرودي، الذي ترأَّس السلطة القضائيَّة في إيران من العام 1999 إلى العام 2009، كان يُعتبر مرشَّحًا بارزًا لخلافة آية الله خامنئي خلال معظم ولايته القضائيَّة. غير أنَّه في عهد الرئيس التالي للسلطة القضائيَّة، صادق لاريجاني، اتُّهم الشاهرودي بدعم مدراء متورِّطين بفساد مالي. وفي نهاية المطاف، خسر الصراع على السلطة في وجه أنصار لاريجاني، وأُقصِي عن المشهد السياسي الإيراني. توفِّي الشاهرودي في أواخر العام 2018 أثناء شَغلِه لمنصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولم يُطرح كخليفة محتمل للمرشد الأعلى لعدَّة سنوات قبل ذلك.
وفي تجربة مماثلة، تراجعت شعبيَّة صادق لاريجاني، الذي أقصى الشاهرودي واعتُبر مرشَّحًا محتملًا لخلافة آية الله خامنئي خلال مسيرته القضائيَّة، تدريجيًّا في صراعه على السلطة ضدَّ منافسين أكثر نفوذًا. ومع تراجع لاريجاني، برز اسم إبراهيم رئيسي، الذي اعتُبر مرشَّحًا محتملًا لخلافة المرشد الأعلى منذ تعيينه رئيسًا للسلطة القضائيَّة عام 2019. انتُخِب رئيسي رئيسًا لجمهوريَّة إيران في العام 2021، ولا يزال منافسًا محتملًا لتولِّي منصب المرشد الأعلى اليوم. ولكن نظرًا إلى أنَّ جميع رؤساء الجمهورية فقدوا في نهاية المطاف مكانتهم ضمن الدائرة الضيِّقة للنظام في عهد آية الله خامنئي، فمن غير المؤكد إلى متى سيبقى اسم رئيسي مطروحًا. والحال نفسها تنطبق على المرشحين الآخرين، بمن فيهم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الحالي.
باختصار، قد يفضِّل آية الله خامنئي أحد الأسماء لخلافته اليوم، غير أنَّه قد يبدِّل رأيه في المستقبل. لذلك، سترتفع حظوظ بعض الأفراد المرشَّحين لخلاف خامنئي أو تتراجع اعتمادًا على توقيت وفاته.
في ضوء ذلك كلِّه، لا يكفي أن يؤيِّد مجلس الخبراء السادس الآراء الحاليَّة للمرشد الأعلى، بل يجب أن يتماهى بشكلٍ مطلق مع آرائه المستقبليَّة أيضًا، سواء في ما يتعلَّق بمسألة خلافته أو القضايا الرئيسة الأخرى.
ويبدو أنَّ هذه السمات متوافرة إلى حدٍّ بعيدٍ في تركيبة مجلس الخبراء الجديد المطواع الذي انبثق عن الانتخابات الأخيرة، ولكن يصعُب حتمًا التنبُّؤ بسلوك أعضاء هذا المجلس في المستقبل وكيف أنها قد تُحدِّد مصير الجمهوريَّة الإسلاميَّة عمومًا.
ماري عبدي هي باحثة سياسيَّة إيرانيَّة تركِّز على الاستراتيجيَّات المحليَّة والإقليميَّة للجمهوريَّة الإسلاميَّة.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
