عدم الاستقرار في البحر الأحمر وتداعياته على السوق العالمي للغاز الطبيعي المُسال
فبراير 13, 2024
واين آكرمان
في الأسابيع الأخيرة، أدّت الهجمات البحرية التي يشنّها المتمرّدون الحوثيون المدعومون من إيران في مضيق باب المندب، بين اليمن وجيبوتي وإرتريا، والضربات الانتقامية التي تنفّذها الولايات المتّحدة وحلفاؤها، إلى زيادة المخاطر على أنشطة الشحن الدولي بشكل كبير، كما أثارت استياء عددٍ من الحكومات الأجنبية. فمنذ منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أُبلِغ عن أكثر من 30 هجومًا ضدّ السفن التجارية، ولكن حتى الآن لم يستهدف أيٌّ منها ناقلات النفط الخام أو الغاز الطبيعي المُسال. إلا أنّ تدفقات النفط والغاز العالمية عبر هذا الممرّ البحري الأساسي ليست خارج دائرة الخطر تمامًا، علمًا أنّ أيّ ضرر يلحق بناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق باب المندب من البحر الأحمر أو باتّجاهه ستنجم عنه عواقب وخيمة على الأسواق الدولية.
بحسب شركة "إس آند بي غلوبال"، عَبَر في العام 2023 ما يقارب 8٪ من شحنات الغاز الطبيعي المُسال العالمية من مضيق باب المندب، الذي يبلغ عرضه حوالي 32 كيلومترًا وطوله حوالى 112 كيلومترًا. ومعظم هذه الشحنات المتوجّهة من الشرق إلى الغرب كانت عبارة عن صادرات قطريّة من الغاز الطبيعي المُسال في طريقها إلى الأسواق الأوروبية. ولكنْ، بدءًا من 15 كانون الثاني/يناير 2024، أعلنت شركة "قطر للطاقة" عن تعليق شحنات الغاز الطبيعي المُسال عبر البحر الأحمر بسبب تصاعد حدّة الهجمات. ووفقًا لشركة "دروري" الاستشارية المتخصّصة في قطاع الشحن البحري، غيّرت أكثر من 90٪ من سُفُن الحاويات العالمية مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، بعدما كانت تمرّ في البحر الأحمر.
حتى الآن، لا يزال أثر الهجمات الحوثية ضدّ السُّفُن في البحر الأحمر على سوق الغاز محدودًا، نظرًا إلى كفاية العرض العالمي، والشتاء الدافئ نسبيًّا في نصف الكرة الأرضية الشمالي، والمخزون الأوروبي الكبير، وديناميّات السوق الجديدة التي أنتجتها الحرب الروسية-الأوكرانية. إلا أنّ سوق الغاز سيشهد بلا شكّ تقلُّبات أشدّ في العرض والأسعار في حال إقفال طريق البحر الأحمر أمام السُّفُن التجارية، أو في حال توسُّع العمليات العسكرية في المنطقة وتصاعد حدّتها. فالسُّفُن التي تُضطرّ إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح تواجه فترات شحن أطول وتتكبّد تكاليف وقود أعلى، ناهيك عن النفقات الإضافية الناجمة عن التضارُب في الجداول الزمنية. وفي حين لا يُتوقَّع حدوث ارتفاع في الأسعار في هذه المرحلة، سترتفع كلفة السلع مع مرور الوقت.
يمكن استشراف تحوّلات إضافية في السوق مع احتمال سعي أوروبا إلى تأمين كمّيات أكبر من مُنتِجي الحوض الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتّحدة. وفي الوقت نفسه، سيبحث مورّدو الشرق الأوسط عن مشترين إضافيّين في آسيا يمكن الوصول إليهم من دول المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس (أو الالتفاف حول إفريقيا)، ما يحدُّ من تعرُّضهم للمخاطر في مضيق باب المندب. وعلى المدى البعيد، قد تؤدّي التهديدات التي تطال الشحن في البحر الأحمر ومشاكل انخفاض منسوب المياه في قناة بنما، التي تزيد من صعوبة العبور بين المحيطَيْن الأطلسي والهادئ، إلى انقسام سوق الغاز الطبيعي المُسال بين المورّدين والمشترين في الحوض الأطلسي، من جهة، والمورّدين في الشرق الأوسط/إفريقيا والمشترين الآسيويّين من جهة أخرى. وفي ظلّ إعادة تنظيم السوق وفق ترتيبات جيو-اقتصادية جديدة، قد يحصد المنتجون في المملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية الفائدة الأكبر.
التداعيات
فترات شحن أطول، والمزيد من التكاليف ومخاطر الشحن
منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر، عمدَت ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المُسال على الأقل إلى اتّباع المسار الأطول الذي يلتفّ حول رأس الرجاء الصالح، ما زادَ 22 يومًّا إضافيًّا على رحلة الذهاب والإياب من قطر إلى أوروبا. وترتّبت عن تلك المسافة البالغة 6,000 إلى 7,000 ميلٍ بحري كلفة وقود إضافية بقيمة مليون دولار. كذلك، فإنّ أقساط التأمين آخذة في الارتفاع هي الأخرى، ما يزيد من تكاليف الشحن. ويُحتمَل أن تؤدّي فترات الشحن الأطول إلى أثر سلبي على المواعيد المقرّرة لوصول السُّفُن إلى الموانئ، وعلى الجداول الزمنية للتفريغ والتحميل، ما يستوجب إعادة جدولة أسطول الغاز الطبيعي المُسال العالمي بأكمله ويزيد من كلفة المُنتَج النهائي. واستنادًا إلى أحد المقاييس الأساسيّة، يؤدي التأخير بمقدار 11 يومًا لنقل الشحنات من قطر إلى أوروبا إلى تفويت 3 إلى 4 شحنات أخرى، على افتراض أنّ كلّ سفينة تُفرغ في غضون 24 ساعة. ونظرًا إلى التأخيرات المطوّلة في منظومة الشحن بالتزامن مع الشتاء الأوروبي وازدياد الطلب على التدفئة، سيضطرّ المشترون الأوروبيون إلى إبرام اتفاقيات شحن قصيرة الأمد أو لمرّة واحدة كضمانة إضافية.
في الوقت الحالي، يبدو أنّ الحوثيّين يركّزون هجماتهم على سُفُن الشحن الكبيرة وناقلات البضائع الصب الجافة، إلا أنّ ناقلات الغاز الطبيعي المُسال تشكّل أهدافًا بارزة بطبيعة الحال. وقد تنعم الناقلات التي ترفع العلم القطري ببعض الحماية، إلا أنّ الحوثيّين يدركون بلا شكّ أنّ تلك السُّفُن، حتى وإن رفعت العلم القطري، تتّجه إلى الاتّحاد الأوروبي، الذي تُعدّ بعض دوله الأعضاء من أشدّ الداعمين لإسرائيل. لذا، وبناءً على تصريحات الحوثيّين أنفسهم، قد تصبح ناقلات الغاز الطبيعي المُسال أهدافًا مشروعة بالنسبة لهم على المدى البعيد. ومع ارتفاع وتيرة الهجمات، يزداد خطر وقوع هجوم "غير متعمّد" ضدّ ناقلة ترفع العلم القطري محمّلةً بالغاز الطبيعي في طريقها إلى الاتّحاد الأوروبي، أو سفينة تحمل الغاز الطبيعي المُسال الأمريكي. وفي أيٍّ من هاتَيْن الحالتَيْن، يمكن توقّع عواقب وخيمة على الصعيد العسكري وفي السوق العالمي للغاز الطبيعي.
من العزلة إلى الامتداد الإقليمي
حتى الآن، اقتصرت هجمات الحوثيّين البارزة على مضيق باب المندب ولم تمتدّ باتّجاه المياه الإقليميّة السعودية، سواء عن طريق الانضباط أو الصدفة. فبعد فترة وجيزة من اندلاع النزاع الحالي بين إسرائيل و"حماس"، أطلق الحوثيّون عدّة صواريخ من شمال اليمن عبر البحر الأحمر في محاولة لضرب إسرائيل. وفي حين فشلت كلّ تلك الصواريخ في بلوغ أهدافها، إلا أنّها عبرت فوق المياه الإقليمية السعودية. وفي حال استمرّت هذه الاعتداءات أو نُفِّذَت هجمات "غير متعمّدة" ضدّ سُفُن دولية في المياه الإقليمية السعودية – أو، في خطوة استفزازية أكثر، ضدّ سُفُن سعودية تحمل النفط الخام أو منتجات الطاقة الأخرى - ستُضطرّ الرياض إلى الردّ، ما سيجرّها إلى حرب متجدّدة مع الحوثيّين وإلى نزاع جديد مع إيران. يمارس السعوديون ضبط النفس حتى الآن، وقد تفادوا المشاركة في جهود الردع الدولية بقيادة الولايات المتّحدة في البحر الأحمر، لكنّ الرياض ستبدّل سياستها على الأرجح في حال اتّخذ الحوثيّون أيّ خطوات تهدّد المصالح أو الأصول السعودية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
تُسلِّح إيران الحوثيّين منذ سنوات؛ إلا أنّ انتقالهم إلى عمليات القتال والرصد البحرية خلال الأشهر القليلة الماضية يوحي بإدخال أسلحة جديدة إلى الميدان. وبعد تطوّر استجابة التحالف الدولي من تدابير الردع إلى الأعمال الهجومية، قد تزيد إيران من الدعم الذي تقدّمه للحوثيّين، ما سيؤدي إلى تفاقم الأعمال العدائية وتزايد الهجمات على سُفُن الشحن الدولية. فبعد أن أعلن الحوثيّون بدايةً أنّ هجماتهم تستهدف السُّفُن الإسرائيلية أو تلك التي تحمل بضائع إسرائيلية، باتوا الآن يستهدفون السُّفُن التجارية على نطاق واسع في البحر الأحمر، وكذلك السُّفُن الحربية التابعة للولايات المتّحدة وحلفائها. أمّا الاحتمال الأخطر فيتمثّل في اتّساع رقعة الأعمال العدائية وأنشطة القرصنة نحو الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية، أي في مضيق هرمز. وفي أسوأ السيناريوهات، ستُنفَّذ أعمال عدائية متزامنة في مضيقَيْ هرمز وباب المندب، ما سيؤثّر بشدّة على عرض منتجات الطاقة على المستوى العالمي – وهو أمر سيمنح إيران نفوذًا استراتيجيًّا لطالما سعت إلى اكتسابه.
معضلة المملكة العربية السعودية
كما ذُكِر أعلاه، يحاول السعوديون بجدٍّ منذ عام 2023 خفض التصعيد وإنهاء تدخّلهم في الحرب الأهليّة اليمنية. وبالتوازي مع ذلك، يتّخذ السعوديون والإيرانيون خطوات لإعادة بناء العلاقات الثنائية بينهما. إلا أنّ الأعمال العدائية الأخيرة في باب المندب تطرح تحدّيًا كبيرًا بالنسبة للسعوديين. فقد امتنعت الحكومتان السعودية والإماراتية عن التعبير علنًا عن تأييدهما لموقف الولايات المتّحدة إزاء النزاع بين إسرائيل و"حماس"، خشية من أن يرى الشعبان السعودي والإماراتي في هذه الخطوة عداءً للفلسطينيّين. وفي الوقت نفسه، امتنع السعوديون عن أداء دورٍ فاعل في المواجهة مع الحوثيّين. وقد استجاب السعوديون والإماراتيون للهجمات المضادة التي شنّتها الولايات المتّحدة وحلفاؤها ضدّ الحوثيّين عبر الدعوة إلى ضبط النفس وخفض التصعيد. لكنّ الرياض ستواجه خيارًا صعبًا في حال عمدَ الحوثيون في المرحلة المقبلة إلى مهاجمة ناقلات النفط الخام السعودية أو تلك التي تمرّ في المياه الإقليمية للمملكة، إذ عليها أن تقرّر ما إذا كانت تريد الاصطفاف مع واشنطن وحلفائها أو التزام الصمت إزاء هجمات من هذا النوع. وسيحتاج السعوديون إلى الموازنة بين ثلاثة عوامل متضاربة لاتّخاذ هذا القرار، وهي: مصالحهم وموجباتهم تجاه شبكات الشحن البحري العالمية ومُشتري النفط السعودي، وجهودهم الرامية إلى التعامل مع وكلاء إيران، وضرورة تفادي الغضب والاستياء في الشارع السعودي.
بالرغم من ذلك كلّه، يمكن لقطاع النفط والغاز السعودي أن يستفيد من الاضطرابات الحالية في مضيق باب المندب، طالما أنّ الحوثيّين لا يستهدفون الأصول والمياه الإقليمية السعودية. فمع تصاعد التوتّرات الإقليمية، تُعطي موانئ التصدير في البحر الأحمر الواقعة شمال مضيق باب المندب المنتجات السعودية ميزة تنافسيّة في الأسواق الأوروبية. ولكنْ، لكي تستفيد السعودية من هذه الفرصة، عليها تعزيز أنشطة تصدير النفط الخام والمشتقّات النفطية من موانئ جيزان وينبع وزيادة الكمّيات المصدّرة. ثانيًا، ينبغي على شركة أرامكو السعودية أن تطبّق خطّة توسيع البنية التحتية المحلّية لتصدير الغاز الطبيعي المُسال من ميناء مطلّ على البحر الأحمر بالتوازي مع تطوير موارد الغاز في حقل الجافورة. ويمكن للسعودية عندها أن تفرض سعرًا أعلى لمنتجها "الخالي من المخاطر" عبر تفادي الطُّرُق البحرية المزدحمة في الخليج العربي ومضيقَيْ هرمز وباب المندب المعرّضَيْن للاضطرابات السياسية.
تحوّل هيكلي في السوق
مع استمرار التوتّرات في البحر الأحمر وعدم توفّر حلّ في المدى المنظور للأعمال العدائية الدائرة، يتعيّن على سُفُن الشحن العالمية النظر في طُرُق بديلة، مثل مسار رأس الرجاء الصالح الطويل. لطالما شكّل البحر الأحمر الخطّ الفاصل بين السوق الشرقي والسوق الغربي لتجارة الغاز الطبيعي المُسال للمُنتجين والمشترين. وقد أحدثت الحرب الروسية-الأوكرانية تحوّلًا في سوق الغاز الطبيعي المُسال، حيث رفع المورّدون الأمريكيون مستوى إنتاجهم للتعويض عن تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا. وفي الوقت نفسه، تراجع الطلب الأوروبي على الغاز من المورّدين الدوليّين الآخرين نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي المُسال من الولايات المتّحدة. من جهة أخرى، سيدفع عدم الاستقرار الحالي في البحر الأحمر بالمشترين إلى الإنتاج الأمريكي للغاز الطبيعي المُسال، كما أنّ اتّساع رقعة النزاع قد يحثّ المشترين الآسيويين على طلب كميات إضافية من الغاز الأمريكي. وسيؤدي هذا الوضع ككل إلى تطوير وتوسيع سلاسل توريد جديدة للغاز الطبيعي المُسال تحدّ قدر الإمكان من مخاطر الشحن. ولكن لسوء الحظ، لا تخلو أيّ منطقة في العالم من النقاط الجغرافية الضيّقة، التي يطرح كلٌّ منها مجموعة فريدة من التحديات.
التداعيات الجيوسياسية والأثر على قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي
لا تزال تداعيات هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل تتبلور حول العالم. وقد اتّسع النزاع، الذي بدأ كعمل إرهابي دموي، خارج ميدان غزّة وإسرائيل ليشمل أكثر من 12 بلدًا ويؤثر على شرقي البحر الأبيض المتوسّط، ومنطقة قناة السويس، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج العربي. يُنتِج الشرق الأوسط قرابة 24٪ من النفط العالمي و24٪ من الغاز الطبيعي المُسال العالمي، وتشير التقديرات إلى أنّ نسبة 24٪ من هذا النفط و20٪ من هذا الغاز تمرّ عبر مضيق هرمز. وقد علّق كلٌّ من قطر ومورّدو الغاز الطبيعي المُسال الأمريكيّون مرور شحناتهم عبر البحر الأحمر.
بالرغم من بروز بعض المخاوف في أسواق النفط، لا يزال سوق الغاز الطبيعي المُسال حتى الآن مستقرًّا نسبيًّا، وذلك بفضل كفاية العرض العالمي وعدم وقوع أيّ هجمات ضدّ ناقلات النفط والغاز في البحر الأحمر بعد. إلا أنّ استمرار التوتّرات في المنطقة على المدى البعيد قد يؤدي إلى المزيد من الانقسام الجغرافي في سوق الغاز الطبيعي المُسال، بحيث يبني المُنتِجون والمشترون في حوض الأطلسي خطوط توريد أقوى في ما بينهم، ويتقرّب المشترون الآسيويون أكثر من مُنتجي الشرق الأوسط. وستستفيد شركات الطاقة الأمريكية من ازدياد الطلب في السوق الأوروبي، كما أنّ الغاز الطبيعي المُسال المُنتَج على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية (في كندا والمكسيك والولايات المتّحدة) سيجذب المشترين الآسيويين الذين يسعون إلى تفادي مشاكل الجفاف في قناة بنما والاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما سيزيد من المنافسة التي يواجهها مورّدو الشرق الأوسط (مثل قطر). بعبارة أخرى، سيقيّم المشترون الآسيويون من الآن فصاعدًا أمن إمدادات الغاز الطبيعي المُسال بالإضافة إلى سعرها. وخلال السنوات الـ5-10 المقبلة، مع نموّ الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي المُسال، من المتوقَّع أن تستفيد أمريكا الشمالية من ظروف السوق الداعمة لزيادة قدرتها الإنتاجية عبر بناء مشاريع جديدة وتوسيع المنشآت القائمة، كما سيسارع مطوّرو المشاريع إلى إبرام اتفاقيات شراء الإنتاج المسبقة لمشاريع الغاز الطبيعي المُسال الجديدة في الولايات المتّحدة وكندا والمكسيك. وعليه، يبدو أنّ مُنتجي الغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط سيواجهون منافسة متزايدة من مُنتِجي أمريكا الشمالية بسبب الظروف الجيوسياسية العالمية، ما يصبّ في صالح المشترين الآسيويين.
يمتلك واين آكرمان أكثر من 30 سنة من الخبرة في قطاع التنقيب والاستخراج (صناعات المنبع) وتطوير المشاريع الرأسمالية الكبرى، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي المُسال. كذلك، فهو مؤسِّس ورئيس شركة أكرمان وشركاه للاستشارات العالمية ذ.م.م. وعضو المجلس الاستشاري لبرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط.
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.
