حرب نتنياهو مع الجنرالات
مايو 31, 2024
خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني في كانون الثاني/يناير، واجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتزل (هيرتسي) هاليفي، انتقادات عنيفةمن الوزراء المتحالفين مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول خطّته لإجراء تحقيقٍ داخليٍّ في إخفاقات الجيش، قبل المجزرة الدامية التي ارتكبتها حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر وخلالها. قد يبدو غريبًا أن يهاجم وزراء في الحكومة الجنرال الأعلى رتبة في البلاد، في خضمّ أكبر حربٍ تخوضها إسرائيل منذ خمسة عقود، لكنّ هذه الحادثة تشكّل جزءًا لا يتجزأ من حملة نتنياهو لإلقاء اللوم بالكامل على المؤسّسة الأمنيّة في الكارثة والإخفاقات اللاحقة في إدارة الحرب، وتجنّب تحمّل المسؤوليّة شخصيًّا، كون ذلك يعرّض منصبه للخطر.
في أعقاب هجمات حركة "حماس" في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تناوب كبار المسؤولين الأمنيّين الإسرائيليّين على الاعتراف بفشلهم في توقّع الهجوم. وأعلن مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار: "باعتباري الشخص الذي يرأس الجهاز، فإنّني أتحمّل المسؤوليّة الكاملة عما حدث". وقد اعترف الفريق هرتزل هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بإخفاقات الجيش، وأعاد التأكيد مؤخرًا على المسؤوليّة التي يتحمّلها كقائدٍ للجيش في أثناء الحرب. وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن اللواء أهارون هاليفا، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيليّة (أمان)، أنّه يتحمّل "المسؤوليّة الكاملة عن الفشل"، وأعلن استقالته بعد ستة أشهر. وفي آذار/مارس، أعرب رئيس قسم الأبحاث في "أمان"، عميت ساعر، عن نيّته الاستقالة من منصبه في نهاية المطاف؛ وقد استقال بالفعل في الشهر التالي بعد تشخيص إصابته بالسرطان.
وخلافًا لمسؤولي الأمن والاستخبارات النادمين، التزم نتنياهو الصمت عمومًا حول دوره في الإخفاقات التي أدّت إلى أحداث 7 تشرين الأوّل/أكتوبر. فما نَبَس بِبِنْتِ شَفَة إلّا بعد سبعة أشهرٍ، عندما ضغط عليه الدكتور فيل ماكغراو، وهو شخصيّة تلفزيونيّة أمريكيّة، في مقابلةٍ معه؛ فاعترف نتنياهو بمسؤوليّته بشكل ملتبس قائلًا: "أنا أحمِّل نفسي والجميع المسؤوليّة عن ذلك"، لكنّه أردف قائلًا: "علينا أن نحدّد الفشل الاستخباراتيّ الذي حدث"، ملمّحًا إلى أنّ المجتمع الاستخباراتيّ هو الذي يتحمّل المسؤوليّة الحقيقيّة عن أحداث 7 تشرين الأوّل/أكتوبر. ومع ذلك، يحاول المسؤولون في الجيش وأجهزة الاستخبارات منذ عدّة شهورٍ، التصدّي لهذه المحاولاتٍ التي تجعل منهم كبش الفداء. في كانون الثاني/يناير، عبّر عضو حكومة الطوارئ الإسرائيليّة ورئيس الأركان السابق لقوّات الدفاع الإسرائيليّة، الفريق المُتقاعد غادي آيزنكوت، عن وجهة نظر المجتمع الأمني، عندما صرّح بأنّ نتنياهو "يتحمّل مسؤوليّةً كبيرةً وصريحةً" عن الهجوم الإرهابيّ الأكثر دمويّةً في تاريخ إسرائيل الذي وقع في عهده.
وتتجلّى حملة نتنياهو لإلقاء اللوم على مجتمع الاستخبارات في العداء الصريح تجاه قيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الذي يظهره أعضاء حكومته اليمينيّون، وحلفاؤه السياسيون في وسائل الإعلام، وابنه الأكبر، يائير، الذي عمل كمستشارٍ غير رسميٍّ لوالده لفترةٍ طويلة. بالفعل، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما انفكّ يائير نتنياهو يشارك ويبدي "إعجابه" بمنشوراتٍ على وسائل التواصل الاجتماعيّ تنتقد المؤسّسة الأمنيّة أشدّ الانتقاد؛ حتّى إنّه ألمح إلى أن الفريق هاليفي كان يخطّط لانقلابٍ عسكريّ.
توتّرات مدنيّة-عسكريّة بشأن استراتيجيّة الحرب في غزة و"اليوم التالي"
لم تقتصر التوتّرات بين نتنياهو والقادة الأمنيّين على المسؤوليّة عن الفشل في منع هجوم حركة "حماس". ففي حين انصبّ اهتمام الإعلام إلى حدٍّ كبيرٍ على الخلاف بين حكومة نتنياهو وإدارة بايدن حول استراتيجيّة حرب غزّة، اشتبك نتنياهو أيضًا مع القيادة العسكريّة والاستخباراتيّة في بلاده حول طريقة إدارة الحرب. وأبدت المؤسسة الأمنيّة قلقًا بالغًا إزاء ما اعتبرته تردّدًا من جانب نتنياهو بشأن جوانب رئيسيّة للحرب، بدءًا من العمليّة البريّة في مدينة رفح جنوب غزّة، وصولًا إلى إبرام اتفاقٍ من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليّين، فهم يعتقدون أنّ تردّده يعرّض إنجازات الحرب للخطر، ويتسبّب بضرر استراتيجيّ، ويعرّض حياة الناس للخطر بلا أي داعٍ. وفي شباط/فبراير، أرسل رئيس أركان الجيش السابق، آيزنكوت، رسالةً إلى أعضاء الحكومة، يحذّرهم فيها من أنّ الفشل في اتّخاذ قراراتٍ عمليّةٍ حاسمةٍ يزيد من صعوبة تحقيق أهداف الحرب.
ويلجأ نتنياهو إلى استراتيجيّة منع عقد اجتماعاتٍ بين قادة الجيش والمخابرات من جهةٍ، ووزير الدفاع يوآف غالانت من جهةٍ أخرى، لمناقشة جهود إنقاذ الرهائن والعمليّات العسكريّة، ما يعيق اتّخاذ قرارات واضحة ويزيد من التوتّر في العلاقات. وقد واجه غالانت نتنياهو بهذا الموضوع، مؤكّدًا أنّ منع مثل هذه اللقاءات يضرّ بالأمن القومي. ومؤخّرًا، عندما ذكر مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي، رونين بار، أنّه عقد اجتماعًا مع غالانت، وجّه إليه نتنياهو لومًا شديد اللهجة قائلًا: "على حدّ علمي، فإنّ جهاز الأمن العام والموساد يتبعان لرئيس الوزراء".
في 15 أيار/مايو، وجّه غالانت لنتنياهو انتقادات علنيّة في خطابٍ مُتلفز، أدان فيه تردّد نتنياهو "الخطير"، وطالبه باستبعاد خيار تولّي إسرائيل الحكم العسكريّ أو المدنيّ في غزّة، وهو الرؤية المستقبليّة لشركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرّف. وفي أعقاب ذلك، هاجم حلفاء نتنياهو السياسيون وزير الدفاع خلال اجتماعٍ لحزب الليكود. وبعد ثلاثة أيّام، عقد بيني غانتس، عضو حكومة الطوارئ ورئيس الأركان الإسرائيلي السابق، مؤتمرًا صحفيًّا، هدّد فيه بالاستقالة من الحكومة ما لم يوافق نتنياهو على خطّةٍ تعالج مسألة عودة الرهائن، وتُنشِئ إدارة مدنيّة تحكم غزّة بدلًا من حركة "حماس". وسرعان ما عبّر نتنياهو عن رفضه لهذيْن المطلبَيْن، وصرّح، ردًّا على غالانت، بأنّه "غير مستعدٍّ لاستبدال حماستان بفتحستان"، في إشارةٍ إلى المقترحات التي كثيرًا ما نسمعها لتسليم الحكم في قطاع غزّة إلى السلطة الفلسطينيّة التي تهيمن عليها حركة "فتح". كما اتّهم غانتس بـ"توجيه إنذارٍ نهائيٍّ لرئيس الوزراء بدلًا من توجيهه إلى... حركة حماس".
يحاكي الإحباط الذي عبّر عنه الجنرالات السابقون في حكومة الطوارئ، التي يرأسها نتنياهو، المشاعر السائدة في المؤسسة الأمنيّة. فمنذ كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، ما برح نتنياهو يرفض الطلبات التي قدّمها رؤساء الموساد وجهاز الأمن العام والجيش الإسرائيلي لإجراء مناقشاتٍ حول ترتيبات ما بعد الحرب. وتفيد التقارير بأنّ القادة الأمنيّين وضعوا خطّتهم الخاصّة التي تهدف إلى تولي عشائر فلسطينيّة إدارة غزّة مؤقّتًا، بدلًا من حكم حركة "حماس".؛ لكنّ نتنياهو رفض مرارًا وتكرارًا إجراء مداولات موضوعيّة حول استراتيجيّة ما بعد الحرب في القطاع. وفي المشاورات الأمنيّة الأخيرة مع نتنياهو، وقبل أيّامٍ قليلةٍ من إعلان غالانت، انتقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هاليفي، غياب استراتيجيّة "اليوم التالي"، ما يقوّض الجهود الحربيّة التي يبذلها الجيش الإسرائيلي. وأشار إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يعمل في مناطق كان قد أخلاها في وقت سابق، بسبب عودة حركة "حماس" إليها. وبعد عدّة أيّام، عندما سُئِلَ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي عن سبب اضطرار القوات الإسرائيليّة للعودة إلى مناطق سبق أن طُهِّرت من عناصر حركة "حماس"، أجاب بصراحة: "لا شكّ في أنّ توفير بديلٍ حكوميّ لـ’حماس’ سيضغط على الحركة، لكنّ هذا السؤال ينبغي أن يُطرح على السياسيّين".
تاريخٌ طويلٌ من العلاقات المتوتّرة بين نتنياهو والمؤسّسة الأمنيّة
على الرغم من الصورة التي رسمها نتنياهو لنفسه كـ"سيّد الأمن"، وهي صورةٌ تحطّمت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، فإنه كثيرًا ما اعتبرت المؤسّسة الأمنيّة الإسرائيليّة نتنياهو عبئًا أمنيًّا. وبالنسبة إلى المؤسّسة العسكريّة والاستخباراتيّة، فهو فاشلٌ متسلسل، يُكثر الكلام الفارغ ولا يفعل. وفي السنوات الأخيرة، يُنظر إليه على أنّه زعيمٌ فاسدٌ متّهمٌ بأنّه مدين بالفضل للمتطرّفين اليمينيّين الذين يعتمد عليهم في بقائه السياسي. قبل فترةٍ طويلةٍ من الحرب الحاليّة في غزّة، كان كبار الجنرالات ومسؤولي المخابرات في إسرائيل يشتبكون باستمرارٍ مع نتنياهو حول قضايا رئيسيّة، مثل كيفيّة تعامله مع البرنامج النوويّ الإيرانيّ ونهجه القائم على الإبقاء على الوضع الراهن، وعدم قيامه بأيّ مبادرة تجاه الفلسطينيين، ويشكّكون في قدرته المزعومة على "إدارة النزاع" معهم.
يعود الخلاف بين نتنياهو والمؤسّسة الأمنية الإسرائيلية إلى فترة ولايته الأولى كرئيسٍ للوزراء في التسعينيات. فقد اعتبر آنذاك أنّ كبار ضباط الجيش هم يساريّون مستعدّون للتنازل عن أراضٍ للفلسطينيّين، وأبعد الجنرالات عن عمليّة أوسلو للسلام، ورفض بشكلٍ مستمرّ نصائحهم ومشورة رؤساء المخابرات. واصطدم نتنياهو مع وزير الدفاع آنذاك إسحاق موردخاي، ورئيس الأركان السابق أمنون ليبكين شاحاك، اللذين تحدّياه في خلال حملة إعادة انتخابه في العام 1999، وهو مستمرّ على هذا المنوال حتى يومنا هذا. كذلك، خسر نتنياهو الانتخابات أمام إيهود باراك، الذي تولى أيضًا منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وكان قائد وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة (سايريت ماتكال) في عهد نتنياهو.
بعد هذه الهزيمة المهينة، بات نتنياهو ينظر إلى الجنرالات على أنّهم ألدّ منافسيه. ومن أجل درء أيّ تحديّات سياسيّة مستقبليّة قد يطرحها قادة الجيش الذين يحظون بشعبيّةٍ كبيرة، ويدخل معظمهم معترك السياسة بعد التقاعد لمواصلة خدمتهم العامّة، عمل حلفاء نتنياهو على إقرار ما يُسمّى بـ"قانون حالوتس" في العام 2007؛ وهو قانونٌ سُمّي تيمّنًا برئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، دان حالوتس، ينصّ على تمديد الفترة الفاصلة لكبار المسؤولين الأمنيّين الذين يدخلون المجال السياسي من ستّة أشهرٍ إلى ثلاث سنوات.
وبالرغم من أنّ قانون حالوتس منع كبار الجنرالات المتقاعدين من الانضمام إلى المعترك السياسيّ وهم في ذروة شعبيّتهم، فإنّه لم يمنعهم من تحدّي قيادة نتنياهو. في الانتخابات الخمسة الماضية، دخل إلى الساحة السياسية ما لا يقلّ عن خمسة قادة جيش سابقين، من بينهم ثلاثة ترشّحوا معًا في ثلاثة من تلك الانتخابات على قائمةٍ مشتركةٍ لم يسبق لها مثيلٌ، بهدف إجبار نتنياهو على التقاعد. كانت لدى رئيس الوزراء، الذي شغل المنصب للفترة الأطول في إسرائيل، علاقة عدائية مع كل قادة الجيش الإسرائيليّ الموجودين على قيد الحياة وكلّ رؤساء جهاز الأمن العام والموساد الذين عمل معهم تقريبًا. كذلك، اختلف مع جميع وزراء الدفاع في حكوماته تقريبًا.
وفي العام الماضي، اضطلعت مؤسّسة الأمن القومي بدورٍ نشطٍ في تعليق الإصلاح القضائي الحكومي الذي كان من شأنه أن يُضعِف المحكمة العليا. وقد كان لجنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي دور مهم في الاحتجاجات الجماهيرية المؤيّدة للديمقراطية، ما دفع وزير الدفاع غالانت إلى الدعوة علنًا إلى تعليق التشريع المثير للجدل في آذار/مارس 2023. وبعد أربعة أشهر، رفض نتنياهو مقابلة رئيس الأركان، هاليفي، على الرغم من مخاوف الأخير بشأن التأهّب العملياتي للجيش إذا مضت إسرائيل في الإصلاح القضائي. وكشف الجيش الإسرائيلي الآن أنّه في ربيع وصيف العام 2023، أرسلت شعبة الاستخبارات العسكرية أربع رسائل إلى نتنياهو، تحذّره فيها من سعي أعداء إسرائيل، بما في ذلك حركة "حماس"، إلى استغلال الاضطرابات الاجتماعيّة الناتجة جزئيًّا عن برنامج الحكومة لإصلاح القضاء.
الصراع من أجل مستقبل إسرائيل
اليوم، في حين تسعى إسرائيل إلى القضاء على حركة "حماس" واستعادة أسراها من غزّة، يبدو غالانت وزملاؤه الجنرالات المتقاعدون، إلى جانب قيادة الجيش ورؤساء أجهزة الاستخبارات، عازمين على منع نتنياهو من سلوك "طريق المتشدّدين". ويشكّل ذلك صراعًا من أجل مستقبل إسرائيل، بمعزل عن حرب غزّة. وتربط بين المسؤولين الأمنيّين العاملين والمتقاعدين معًا قناعتهم بأنّ نتنياهو يعطي الأولويّة لبقائه السياسيّ فوق كلّ شيء. وبسبب موقف نتنياهو هذا، سمح الأخير للأحزاب الدينيّة اليمينيّة المتطرّفة، التي يحتاج إليها للبقاء في السلطة، بإملاء سياساته. يتمثّل مشروع هؤلاء بتحقيق التفوّق اليهودي، وإضعاف السلطة القضائيّة، وفرض السيادة على الضفّة الغربيّة (أي ضمّها)، والاستيطان مجددًا في قطاع غزة؛ وبالتالي، يتعارض هذا المشروع بشدّةٍ مع الرؤية الصهيونيّة العلمانيّة لدولةٍ يهوديّةٍ ديمقراطيّةٍ تعدّديّة. ومع أنّ مجتمع الأمن القومي الإسرائيلي ليس متجانسًا، فإنّه يدعم عمومًا بناء مؤسّساتٍ ديمقراطيّة قويّة، مثل المحاكم المستقلّة، وحلّ الدولتَيْن للنزاع مع الفلسطينيين. وفي حين لا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بما ستبدو عليه إسرائيل في حقبة ما بعد نتنياهو، ينتظر المجتمع الأمني هذه اللحظة بفارغ الصبر.
غاي زيف، أستاذٌ مساعدٌ في العلاقات الدوليّة بقسم السياسة الخارجيّة والأمن العالمي في كليّة الخدمة الدوليّة في الجامعة الأميركية والمدير المساعد لمركز "ميلتزر شوارتزبيرغ" للدراسات الإسرائيليّة. حمل كتابه الأخير عنوان "نتنياهو ضد الجنرالات: المعركة من أجل مستقبل إسرائيل".
معهد الشرق الأوسط مؤسّسة مستقلّة وحياديّة وتعليمية لا تبغي الربح. لا يشارك المعهد في أنشطة المناصرة، وآراء الباحثين لا تعبّر عن آراء المعهد. يرحّب معهد الشرق الأوسط بالتبرّعات المالية، لكنّه يحتفظ بالحقوق التحريرية الحصرية في أعماله، كما أنّ المنشورات الصادرة عنه لا تعبّر سوى عن آراء كتّابها. يرجى زيارة هذا الرابط للاطّلاع على لائحة بالجهات المانحة لمعهد الشرق الأوسط.